کد خبر: 270402133142
اقتصاداقتصاد کلانبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامه

سرشاخه‌های تجارت سیاه در دام امور مالیاتی

عصر اقتصاد: سخنگوی سازمان امور مالیاتی از شناسایی سر شاخه‌های حساب‌ های اجاره‌ ای خبر داد و گفت که توافقی با بانک مرکزی درباره شناسایی حساب‌ های مشکوک به فعالیت‌ های تجاری داشتیم و توانستیم حساب‌هایی را با کد ملی که حداقل با یکی از حساب‌هایشان فعالیت مشکوک به تراکنش‌ها و مبادلات تجاری داشتند، شناسایی کنیم. طبیعتا افرادی که با حساب بانکی‌ آنها فعالیت‌ هایی انجام شده، مورد رصد قرار می‌گیرند و با پیگیری‌ هایی که انجام می‌شود به سرشاخه و فردی که حساب بانکی را به اجاره می‌گیرد، می‌رسیم.

حجم فرار مالیاتی نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای دریافت مالیات با چالش‌های اساسی مواجه است.

در این میان، به گفته کارشناسان یکی از این چالش‌ها پدیده حساب‌های اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراکنش‌های خود را با حساب افراد مستضعف انجام می‌دهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند. برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حساب‌های بانکی الزامی است.

اما جریان حساب‌های اجاره‌ای چیست؟ این حکایت دردناک ممکن است برای هر فردی که به دنبال یک کار پردرآمد با کمترین تخصص و دانش کافی است اتفاق بیفتد، برخی هم ممکن است به آن به عنوان شغل دوم با درآمد بالا نگاه کنند. اما درآمد حاصل از اجاره کارت بانکی به کلاهبرداران، یک سراب است.

کلاه‌برداران با استفاده از این پدیده نو‌ظهور که با عنوان تجارت سیاه می‌توان از نام برد، پول‌هایی که از راه‌های خلاف و نامشروع به‌دست آورده‌اند، به حساب قربانی واریز و با این شیوه سعی می‌کنند رد خود را مخفی و پول‌شویی را اصلاح و پول نامشروع را به پول تمیز تبدیل کنند. کلاه‌برداران پس از واریز پول دزدی به حساب اجاره‌ای یا حساب کاربری قربانی در صرافی ارز دیجیتال، رمزارز می‌خرند یا با استفاده از این حساب‌ها شارژ یا طلا یا سایر کالاها را تهیه می‌کنند.

مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با عصراقتصاد، درباره شناسایی حساب‌‌های اجاره‌ای که برخی از فعالان اقتصادی با استفاده از این تجارت سیاه، قوانین مالیاتی را دور می‌زنند، اظهار کرد: توافقی با بانک مرکزی درباره شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های تجاری داشتیم و توانستیم حساب‌هایی را با کد ملی که حداقل با یکی از حساب‌هایشان فعالیت مشکوک به تراکنش‌ها و مبادلات تجاری داشتند، شناسایی کنیم. قبل از این اقدام نیز افرادی را شناسایی کردیم که مشکوک به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود بودند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده،‌ برچیده شدن بساط حساب‌های اجاره‌ای به این معنا نیست که به طور کامل این تخلف متوقف شود اما اقداماتی که سازمان امور مالیاتی انجام داده است ریسک فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی با حساب‌‌های شخصی و حساب‌های اجاره‌ای را افزایش و احتمال انجام این تخلف را کاهش می‌دهد.

موحدی‌بک‌نظر درباره شناسایی سرشاخه‌های این تخلف افزود: طبیعتا افرادی که با حساب بانکی‌ آنها فعالیت‌هایی انجام شده، مورد رصد قرار می‌گیرند، اگر در رصد‌ها، این فرد منکر وجود چنین حسابی شود پیگیری‌هایی انجام می‌شود و به این صورت به سرشاخه و فردی که حساب بانکی را به اجاره می‌گیرد، می‌رسیم.

وی گفت: اما برای رسیدن به سرشاخه باید حساب‌های افرادی که مشکوک به فعالیت تجاری هستند، شناسایی شوند. حجم ریالی و مجموع بستانکاری واریزی به حساب‌ تعدادی از این افراد کم است و در برخی از این حساب‌ها هم این اعداد بسیار بیشتر است.

نحوه فریب کلاهبرداران بسیار پیچیده و هوشمندانه است. این افراد برای استفاده از حساب های بانکی از کارت‌های آشنایان خود استفاده نمی‌کنند. روش‌های کلاهبرداری در ادامه آورده می‌شود.

انتشار آگهی استخدام تحت عنوان مدیر مالی

انتشار آگهی استخدام یکی از قدیمی‌ترین روش‌های ترغیب افراد ساده لوح برای اجاره حساب بانکی است. این آگهی‌ها اغلب در شبکه‌های اجتماعی که عموما غیرقابل پیگیری هستند منتشر می‌شوند. طی این مسیر، کلاهبرداران با ایجاد یک شرکت نمادین و فیک، سعی در فریب و استخدام نیرو دارند. به طور مثال بعد از مصاحبه ادعا می‌کنند که روند کلی کار در شرکت به این صورت است که به دلیل تحریم‌ها علیه ایران، امکان مبادله مستقیم وجوه به داخل کشور نیست و قصد دارند شما را به عنوان یک کارگزار معرفی کنند. به این ترتیب شروط استخدام، قبول واریز وجوه به حساب بانکی شما برای رسیدگی به هزینه‌های جاری شرکت است. اما در واقعیت ماجرا، نه شرکتی وجود دارد و نه شما به عنوان یک کارگزار استخدام شده‌اید. درواقع از شما برای استفاده ابزاری از حسابتان سواستفاده شده است.

اعطای وام در قبال وثیقه ارزدیجیتال

در این روش کلاهبرداران در ظاهری موجه ادعا می‌کنند که حاضرند در ازای دریافت سود اندک، با دریافت وثیقه ارزدیجیتال، معادل ریالی آن را وام بدهند. حالا فرض کنید شخصی به شدت نیازمند پول است و نمی‌خواهد سرمایه خود را با فروش ارزدیجیتال از دست بدهد، چگونه می‌تواند تشخیص بدهد که مبلغ ریالی که قرار است از سمت آن فرد به حسابش واریز شود منشأ پولشویی و کلاهبرداری دارد؟ واقعیت این است که امکان تشخیص به هیچ وجه وجود ندارد!!

فرد متقاضی وام، سرمایه و رمزارز بدون مشکل خود را در قبال دریافت وام با احتمال بالای منشأ پولشویی در اختیار وام دهنده قرار می‌دهد. و فرد کلاهبردار، در صرافی ارز دیجیتال به راحتی آن را تبدیل به پول تمیز و بدون مشکل می کند.

سپرده گذاری رمزارز و دریافت سود ریالی

در این روش، کلاهبرداران ادعا می‌کنند که با دریافت رمزارز از شما، ماهیانه سود قابل توجهی را در اختیارتان قرار می‌دهند. از این طریق پول حاصل از پولشویی را به راحتی به حساب افراد واریز کرده و در مقابل رمزارز دریافت می‌کنند.

انتشار آگاهی در تلگرام و اینستاگرام برای پولشویی و اجاره حساب بانکی

سایت‌های کاریابی آنلاین برای انتشار آگهی، یک پیشینه‌ای از شرکت و فعالیت آن سوال می‌کنند که باید اطلاعات صحیح را در اختیارشان قرار دارد. به همین دلیل این سایت‌ها، مکان خوبی برای کلاهبرداران نیست. افراد سودجو معمولا در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام و… (به دلیل عدم پیگیری) شروع به انتظار آگهی به ترفندهای مختلف می‌کنند حتی برای اثبات حوزه فعالیت‌شان مدرک جعلی ارسال می‌کنند.

ازنظر قانون، هرگونه اجاره‌دادن حساب‌های بانکی مصداق پول‌شویی و جرم است؛ حتی اگر به‌صورت ناخواسته و بدون اطلاع قبلی اطلاعات حساب کسی سرقت و سوءاستفاده‌ شود، صاحب حساب به‌عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی حساب و کد ملی خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب از اعمال مجرمانه باشد، در‌صورت نگه‌داری و نقل‌و‌انتقال این پول‌ها، علاوه‌بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا