سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چشم‌به‌راه تحول در سیاست‌گذاری‌های انرژی کشور

سکینه مهرائی

مدیر توسعه بازار هلدینگ رزموند، از چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و دغدغه‌های مشترک بخش خصوصی و آحاد جامعه پرده برداشت.

وی با اشاره به برگزاری نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا این گردهمایی‌ها می‌توانند فراتر از تریبون وعده‌ها، گامی عملی در مسیر حل معضلات انرژی کشور بردارند؟

در حاشیه نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی و ششمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، مهدی عباس‌زاده، مدیر توسعه بازار شرکت مدیریت، مهندسی و سرمایه‌گذاری رزموند، در گفت‌وگویی تفصیلی با عصراقتصاد، به تحلیل وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری در این حوزه پرداخت.

عباس‌زاده با بیان اینکه ناترازی انرژی امروز به معضلی فراگیر تبدیل شده که از مصرف‌کنندگان خانگی تا صنایع بزرگ را درگیر کرده است، تأکید کرد: متأسفانه تاکنون همایش‌ها و نمایشگاه‌های انرژی نتوانسته‌اند راه‌حل عملی برای این چالش‌ها ارائه دهند. آنچه در این گردهمایی‌ها شاهد هستیم، بیشتر فضایی برای وعده‌های تکراری است تا عزمی جدی برای تغییر.

سابقه فعالیت رزموند؛ از نفت و گاز تا انرژی‌های نو

مدیر توسعه بازار رزموند در تشریح سوابق این هلدینگ توضیح داد: هسته اصلی شکل‌گیری مجموعه رزموند، فعالیت در حوزه نفت و گاز و به‌ویژه آفشور و صنایع دریایی بود. اما به مرور زمان و با توجه به نیازهای روز، دامنه فعالیت‌های ما به حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و اخیراً انرژی‌های نو و تجدیدپذیر گسترش یافته است.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

عباس‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارند، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل عدم توازن بین هزینه‌ها و منافع اقتصادی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ویژه در نیروگاه‌های خورشیدی، وجود نداشته است.

اگرچه می بایستی این مد نظر قرار گیرد که علیرغم اینکه در ظاهر lcoe هزینه تراز شده انرژی های تجدید پذیر-خورشیدی- بیشتر از انرژی های سوخت های فسیلی می باشد اما در حالت کلی تر با در نظرگرفتن عدم و النفع قطعی جریان برق صنایع و ضررهالی ناشی از آن بر اقتصاد بنگاه ها، ارزش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر برای مصرف کننده خصوصی اقتصادی خواهد بود. که این موضوع می بایستی به صورت ملموس در مشوق های دولت جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری درتولید انرژی از منابع تجدید شونده دیده شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های رزموند در حوزه بهینه‌سازی انرژی خاطرنشان کرد: ما در طرح NGL خارک که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشور برای جلوگیری از هدررفت گازهای فلر است، یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ایجاد کرده‌ایم. در همین طرح، با بهره‌گیری از انرژی حرارتی تلف‌شده، سیستم آبشیرین‌کنی طراحی کرده‌ایم که با قاطعیت می‌توان گفت اولین دستگاه MED شیرین‌سازی آب با GoR10 در کشور است.

مشوق‌های دولتی و انتظارات سرمایه‌گذاران

این مقام مسئول با بیان اینکه اخیراً با توجه به مشوق‌های دولتی برای رفع ناترازی انرژی، وارد فاز مطالعاتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شده‌اند، اظهار کرد: امیدواریم این بار شاهد تحقق وعده‌های مسئولان و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشیم. حضور ما در این همایش نیز با همین انگیزه بوده است.

موانع پیش‌روی تأمین مالی

عباس‌زاده اصلی‌ترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاران را شرایط سخت تأمین مالی از منابعی مانند صندوق توسعه ملی دانست و توضیح داد: متأسفانه رویکرد صندوق توسعه ملی بیشتر معطوف به بازگشت سرمایه بوده تا تسهیل فرآیندهای اقتصادی. وثیقه‌های سنگین و شرایط دشوار، عملاً استفاده از این منابع را برای بسیاری از شرکت‌ها غیرممکن کرده است.

به نظر می‌رسد رسالت صندوق و شیوه‌نامه‌های تدوین‌شده آن، بیش از آن‌که نگاهی تسهیل‌گر و نقش‌آفرین در روان‌سازی مسیر توسعه اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی  داشته باشد، از منظر یک بنگاه اقتصادی طراحی شده‌اند.

اگرچه این از نگاه صیانت از منابع ملی قابل درک و پذیرش می باشد اما در  واقع امکان بهره مندی بخش های سرمایه گذار خصوصی را از منابع این صندوق محدود ساخته و عملا کارایی آن  در کمک به توسعه ملی تحت تاثیر قرار می گیرد.

مدیر توسعه بازار رزموند با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده در برخی از مقاطع گفت پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن بانک‌ها به عنوان عامل صندوق توسعه ملی می‌توانستند قراردادهای دولتی را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما متأسفانه این طرح اجرایی نشدو اجرای این راهکار می‌توانست گام بزرگی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری باشد.

وی با اشاره به اظهارات مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در همین همایش تأکید کرد: همان‌طور که ایشان نیز اشاره کردند، مشکل اصلی در جذب منابع، همان مسئله وثیقه‌هاست. نیازمند سازوکاری هستیم که بتواند بین نیازهای صندوق و شرایط سرمایه‌گذاران توازن ایجاد کند.

چشم‌انداز آینده

عباس‌زاده در پایان با بیان اینکه تا زمانی که چرخه تأمین مالی اصلاح نشود، نباید انتظار جهش در تولید انرژی‌های پاک را داشت، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری تمامی ذی‌نفعان و اصلاح رویه‌های موجود، شاهد تحولی اساسی در این حوزه باشیم. انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها می‌توانند به حل مشکل ناترازی انرژی کمک کنند، بلکه فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی قابل‌توجهی نیز ایجاد خواهند کرد.