سرنوشت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هاله‌ای از ابهام

حدود ۵۰ روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و تا امروز تعداد ۱۴ کمیسیون اعضای خود را شناخته و فعالیت‌های لازم را نیز آغاز کردند.

اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل داشتن فقط ۸ عضو هنوز رسمیت نیافته است. زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل اعضای کمیسیون ۱۳ و حداکثر ۲۳ نفر تعیین شده است.

این در حالی است بیش از۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم حقوق خوانده و به مسائل حقوقی و قضائی آشنایی لازم را دارند. ولی همچنان کمیسیون حقوقی و قضائی با کمبود تعداد افراد برای تشکیل شدن روبه رو است.

در تازه ترین واکنش ها به عدم تشکیل کمیسیون حقوقی مجلس یکی از اعضای فعلی این  از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون حقوقی خبر داد و درباره علت تشکیل نشدن این کمیسیون یادآور شد که انگیزه ای که برخی نمایندگان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی وجود ندارد.

حجت الاسلام سید محمد موحد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تشکیل نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار  کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشد ولی این کمیسیون به دلیل به حدنصاب نرسیدن هنوز تشکیل نشده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قرار شد در صورت به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون، ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس (تشکیل کمیسیون‌های مجلس کمتر از حد نصاب) اصلاح شود.

موحد با بیان اینکه انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در این کمیسیون وجود ندارد، افزود: برای سامان گرفتن مبانی دینی اسلام و انقلاب که حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب تبیین کردند و همراهی مردم، راهی جز مبارزه با فساد در ابعاد مختلف نداریم.

منتخب مردم کهگیلویه، لنده، بهمئی و چرام در مجلس یازدهم اظهار داشت: در صورتی که افراد توانمند و خبره عضو کمیسیون حقوقی مجلس شوند به راحتی می توان طرحی را به صحن علنی مجلس ارائه کرد که در جدال قانونی با فساد موثر واقع شود.

موحد همچنین درباره اولویتهای کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بعد از شکل گیری این کمیسیون سیاست‌ها و برنامه‌های آن ابلاغ می‌شود و به طور قطع یکی از وظایف کمیسیون قضایی برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی است.

به گفته این نماینده مجلس، یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات، برخورد با کسانی است که تحت عنوان دانه درشت و یا اشکال دیگر مردم را دلسرد می‌کنند.

نباید عده‌ای احساس کنند در چتر حمایتی قرار دارند

موحد افزود: باید به سمتی رفت که مردم احساس کنند قانون برای همه است و اینگونه نیست که عده ای احساس کنند در چتر خاص حمایتی قرار دارند. همچنین قرار نیست کسی قدرت و توان ورود به حوزه آنان را نداشته باشد چرا که همه مقابل قانون برابر هستند.

منتخب مجلس یازدهم، اولویت فسادستیزی را برخورد با دانه درشت‌ها عنوان کرد و گفت: باید به عنوان تکلیف به مبارزه با فساد توجه شود و به گونه ای به آن عمل کنیم که آثار آن برای مردم و نظام مشخص شود.

تخصص، اولویت دوم برای حضور در کمیسیون‌ها است

در همین رابطه نیز بهمن محمدیاری نماینده تالش، ‌ماسال و رضوانشهر می‌گوید یکی از دغدغه‌های بنده این است که چرا حدود ۵۰ نماینده‌ای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دیده نمی‌شوند؟

وی در خصوص دلیل این رویکرد نمایندگان مجلس افزود: قطعا کمیسیون‌های دیگر برای بعضی از نمایندگان جذابتر است و راهکاری که وجود دارد این است که اعضای هیات رئیسه که نمی‌توانند عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون‌های مجلس شوند، عضویت عادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را قبول کنند.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در پاسخ به این سوال که آیا هیات رئیسه تخصص لازم حقوقی برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی دارند یا خیر؟  گفت: همه نماینده‌های حال حاضر در مجلس تخصص حقوقی دارند. زیرا لازمه کار قانونگذاری حقوق است که همه نماینده‌ها با آن آشنا هستند. اما تخصص در اولویت دوم قراردارد و بیشتر علاقه‌مندی است که سبب عضویت یک نماینده در کمیسیون مورد دلخواه می‌شود.

محمدیاری با بیان اینکه تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی با ۸ نماینده هنوز رای لازم رانیاورده است، عنوان کرد: لازمه تشکیل کمیسیون این است که نماینده‌های میان دوره‌ای به مجلس راه پیدا کنند تا این کمیسیون تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتراض‌هایی برای عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی انجام شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. زیرا کمیسیون حقوقی و قضائی برای نماینده‌ها جذابیت ندارد در صورتی که اثربخشی آن در مجلس بسیار بالا است.

کمیسیون حقوقی و قضایی پس از انتخابات میان دوره تشکیل می‌شود

در همین رابطه سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: کمیسیون‌های مجلس بر اساس امتیازبندی و علایق نمایندگان تشکیل می‌شوند. اما دلیل اینکه کمیسیون حقوقی و قضائی هنوز تشکیل نشده به دلیل فقدان نماینده‌هایی است که متاسفانه به رحمت خدا رفته یا اعتبارنامه آنها تایید نشده است تا کمیسیون حقوقی و قضائی به حد نصاب نرسد.

وی افزود:‌ در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که تعداد نمایندگان تکمیل می‌شود و حتما کمیسیون حقوقی و قضائی نیز شکل خواهد گرفت. البته تا آن زمان می‌توان از اعضای دیگر کمیسیون‌ها برای این کمیسیون کمک گرفت اگر هم توفیقی حاصل نشود پس ازانتخابات میان دوره کمیسیون حقوقی و قضائی ایجاد می‌شود.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی هر کمیسیون می‌تواند حداقل از یک حقوقدان استفاده کند، عنوان کرد: این موضوع سبب شده افرادی که تحصیلات حقوقی دارند در کمیسیون‌های مورد علاقه خود حاضر شوند. اما با توجه به اینکه کمیسیون قضائی از کمیسیون‌های مهم مجلس بوده و در دوره‌های گذشته نیز عملکرد این کمیسیون قابل دفاع است، به نظرم باید تعدادی از قضات در این کمیسیون حاضر شوند.

وی درباره اینکه چرا اعضای هیات رئیسه مجلس، عضو عادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نمی‌شوند تا این کمیسیون زودتر کارخود را آغارکند؟ گفت: اعضای هیات رئیسه باید درباره حقوق و قضاء تخصص داشته باشند و اگر قرار است ۲ یا ۳ نفر از اعضای کمیسیون سابقه قضائی داشته و سایر نمایندگان از این تخصص بی بهره باشند، در چنین شرایطی همه بار حقوقی و قضائی کمیسیون بر دوش این ۲ یا ۳ نماینده خواهد بود که سبب می‌شود کمیسیون کارایی لازم را نداشته باشد.