سهام عدالت و اصلاح قانون تعاون در صدر مطالبات اتاق تعاون

نشست مشترک اتاق تعاون ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون، اصلاح قوانین کلیدی، تعیین تکلیف چالش‌های سهام عدالت و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال آینده برگزار شد.

در این نشست، ضمن آسیب‌شناسی مسائل ساختاری و نقدهای صریح به مدیریت دولتی، بر تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک تأکید شد

به گزارش عصر اقتصاد به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران، گزارشی جامع از وضعیت سهام عدالت ارائه داد و این موضوع را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی کشور دانست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر در کشور دارنده سهام عدالت هستند که از این تعداد حدود ۳۱ میلیون نفر روش غیرمستقیم و ۱۸ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند. ارزش دارایی‌های ۳۶ شرکت بزرگ بورسی سهام عدالت با شاخص‌های روز، بیش از ۲۶۰۰ همت برآورد می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران با ابراز نگرانی شدید از فشارها برای بازگشایی شتاب‌زده نمادهای سهام عدالت در بورس تأکید کرد: بازگشایی نمادها در شرایط فعلی، موجب هجوم مردم برای فروش سهام خواهد شد.

این مسئله فرصتی بادآورده برای خریداران عمده و رانت‌خواران فراهم می‌سازد تا با خرید تنها ۲ تا ۵ درصد سهام، صندلی‌های مدیریتی و کنترل بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نظیر فولاد مبارکه، ملی مس، بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات و… را تصاحب کنند؛ اتفاقی که تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ در بورس و ایجاد تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.

عبداللهی با نقد جدی شیوه فعلی توزیع سود سهام عدالت افزود: سود سالانه سهام عدالت به حدود ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

توزیع این مبلغ به‌صورت پول خرد (حدود ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان برای هر نفر در سال) هیچ تأثیری در معیشت و کیفیت زندگی مردم ندارد. پیشنهاد ما این است که این ۱۰۰ همت سود سالانه، برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان‌ها و افزایش دارایی و ثروت واقعی مردم استفاده شود.

وی همچنین با انتقاد از مداخله دستگاه های دولتی در تعیین مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گفت: در انتخاب مدیران باید مالکان واقعی سهام عدالت یعنی مردم باید تصمیم بگیرند.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بلاتکلیفی ۶ تا ۸ ساله اصلاح قانون بخش تعاون اشاره کرد و گفت: تغییرات پی‌درپی وزرا، معاونان و پایان دوره‌های مجلس باعث ابتر ماندن اصلاح قانون تعاون شده است.

متأسفانه مجلس در دوره‌های مختلف تمامی مشوق‌های مالیاتی و حمایتی بخش تعاون را حذف کرده و اکنون هیچ مشوقی وجود ندارد. علاوه بر این، بانک توسعه تعاون تنها با داشتن یک‌دهم درصد از سرمایه نظام بانکی کشور، توان تأمین مالی و حمایت از ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی را ندارد.