سود بانکی؛ داروی تورم یا سَمِ تولید؟

مریم غدیرپور

گزارش اخیر «خبرگزاری فارس» مبنی بر احتمال افزایش ۱۰ درصدی نرخ بهره و سود سپرده توسط بانک مرکزی، ضرب‌آهنگِ تازه‌ای به بحث‌های داغِ اقتصادی بخشیده است.

این سیاست انقباضی که با هدف مهار نقدینگی و تورم طراحی شده، نرخ نهایی تأمین مالی برای وام‌گیرنده را به مرز ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رساند؛ عددی که برای هر فعال اقتصادی، چیزی جز «قفل‌شدگی» در مسیر تولید نیست.

وقتی این نرخ‌ها را با اقتصادهای باثباتی نظیر امارات مقایسه می‌کنیم که وام‌های کلان (نظیر وام ملکی) را با بهره‌ای حدود ۳.۹ درصد عرضه می‌کنند، عمق شکاف ساختاری و ناترازی اقتصادی در ایران عریان‌تر می‌شود. در اقتصادهای باثبات، نرخ بهره ابزاری برای تسهیلِ رشد است، اما در اینجا به سدی بزرگ برای تأمین مالی تولید تبدیل شده است.

تناقض اصلی همین‌جاست: چگونه می‌توان از یک سو شعار «حمایت از تولید» و مشارکت در پروژه‌های کلان را سر داد و از سوی دیگر با فشارهای انقباضی، هزینه تمام‌شده پول را به سطحی برد که کمتر طرح تولیدی با آن توجیه اقتصادی داشته باشد؟ این تضادِ سیاست‌های پولی با نیازهایِ صنعتی کشور، بخش تولید را در میان دو سنگ آسیاب قرار داده است؛ جایی که سیاست‌های بانک مرکزی برای بقای سیستم بانکی، عملاً به قیمتِ کند شدنِ موتور توسعه صنعتی کشور تمام می‌شود.

«مرگ تولید» باافزایش سود بانکی

در همین راستا، نشریه «عصر اقتصاد» برای واکاوی پیامدهای این سیاست‌های انقباضی و بررسی شکافِ عمیقِ هزینه‌های تأمین مالی در ایران، به سراغ «علیرضا بنی هاشمی»، متخصص در حوزه تولید و اشتغال رفته است. بنی هاشمی در این گفت‌وگو، با نقدِ رویکرد فعلی بانک مرکزی، هشدار می‌دهد که افزایش نرخ سود می‌تواند موتور محرکِ تولید را از کار بیندازد.

او معتقد است این سیاست‌ها، به‌جای مهار ریشه‌ای تورم، به خروج سرمایه از بخش تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و تشدید ناترازی‌های بانکی منجر می‌شود و فعالان اقتصادی را در شرایطی بغرنج قرار می‌دهد.

اصلاح ساختار؛ پیش‌شرط جذب سرمایه

«این متخصص حوزه تولید و اشتغال، در تحلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و گزارش‌های منتشر شده در خصوص افزایش نرخ بهره، دیدگاه خود را چنین تشریح کرد: نرخ بهره صرفاً یک عدد نیست، بلکه اهرمی استراتژیک برای ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و مهار تورم است. خطای بزرگ در سیاست‌گذاری پولی این است که نرخ بهره را بدون در نظر گرفتن پیامدهای رکودی آن به‌طور فزاینده بالا ببریم.

افزایش بیش از حد این نرخ، نه تنها دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات ارزان‌قیمت را قطع می‌کند، بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری و محدود کردن رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، عملاً رکود را دامن می‌زند.

از نگاه بنده، ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم صرفاً با افزایش نرخ بهره می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. اگرچه در تئوری، نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذاب باشد، اما در عمل، سرمایه‌گذار خارجی پیش از نرخ سود، به دنبال ثبات ساختارهای کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. بدون این بسترها، افزایش نرخ سود تنها به معنای گران‌تر شدنِ هزینه‌ی پول برای تولیدکننده داخلی و خروج منابع از بخش مولد است.

تجربه نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بهره، فشار بر نرخ ارز نیز مضاعف می‌شود. بانک مرکزی در یک تنگنای همیشگی میان کنترل نرخ ارز و تحریک رشد اقتصادی قرار دارد؛ اما وقتی تنها ابزارِ در دسترس، «انقباض» و «بالا بردن نرخ بهره» باشد، عملاً موتور تولید کشور خاموش می‌شود. راهکار نه در افزایش بی‌رویه نرخ سود، بلکه در اصلاح ساختاری اقتصاد است.

جذب سرمایه‌گذار یا کنترل تورم، پیش‌شرط‌هایی فراتر از عدد نرخ بهره دارند؛ آن‌ها نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار شفاف هستند. بدون این اصلاحات، بالا بردن نرخ بهره تنها مسکنی موقتی بر دردهای مزمن اقتصادی است که در نهایت به تضعیفِ اشتغال و تولید ملی منجر خواهد شد.»

سیاست‌های انقباضی؛ ترمزِ بهره‌وری

بنی‌هاشمی در تکمیل تحلیل خود، به معضل بهره‌وری در اقتصاد ایران اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه بهره‌وری موتور پیشران توسعه است، وضعیت فعلی ایران را نگران‌کننده توصیف کرد.

به گفته این متخصص حوزه تولید و اشتغال، رشد کند و گاه منفی شاخص‌های بهره‌وری در کشور، خروجی مستقیم سیاست‌های انقباضی دولت‌ها در حوزه نرخ بهره است؛ سیاست‌هایی که به‌جای بهینه‌سازی، توان عملیاتی بنگاه‌ها را تحلیل برده‌اند.

بنی‌هاشمی «فعالیت اقتصادی سالم» را فرآیندی دانست که در آن سرمایه، نیروی کار و کارآفرینی در بستری پویا به تولید ارزش‌افزوده منجر می‌شوند. او تأکید کرد که در بازارهای غیرانحصاری، بقای بنگاه منوط به رقابت مستمر است. در چنین فضایی، بنگاه‌ها برای حفظ و گسترش سهم بازار خود، ناچارند به‌صورت دائمی هزینه‌های تولید را مدیریت کرده و کیفیت محصولات را ارتقا دهند.

اما وقتی بنگاه درگیر هزینه‌های کمرشکن تأمین مالی است، عملاً فرصتی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و بهبود بهره‌وری باقی نمی‌ماند. در واقع، سیاست‌های انقباضی فعلی نه‌تنها تورم را به‌طور پایدار درمان نمی‌کند، بلکه با خفه کردن فضای رقابتی، ترمز بهره‌وری را نیز کشیده است.