سیاست گذاری خودرو و فولاد ؛ دستورکار جلسات مشترک وزارت صمت و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری
جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری فولاد و شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رئیس‌جمهوری و مدیران شرکت‌های حوزه فولاد برگزار شد که طی آن قیمت‌گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد و راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در جلسه مشورتی شورای سیاست‌گذاری فولاد، روند قیمت‌گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد و همچنین شرایط تامین فولاد در صنایع پایین‌دستی، مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، اعمال نظر متخصصان، تشکل‌های بخش‌خصوصی و فعالان حوزه فولاد را در روند تصمیم‌گیری‌ها، سیاست جامع وزارت صمت عنوان کرد.
رزم‌حسینی تصریح کرد: متناسب با ظرفیت‌های تولیدی کشور، شرایط تامین نیاز صنایع پایین‌دستی به فولاد در اولویت قرار می‌گیرد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌های عامل در تنظیم بازار فولاد افزود: آمار افزایشی تولیدات زنجیره فولاد در نیمه اول امسال، می‌تواند در تامین نیاز صنایع پایین‌دستی موثر واقع شود.
شورای سیاست‌گذاری خودرو
دوشنبه هفته‌ای که گذشت (۲۱مهر)، جلسه‌ای مبنی بر بررسی راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، جمعی از مشاوران و کارشناسان و همچنین مدیران دو شرکت خودروسازی برگزار شد که علاوه بر تاکید وزیر صمت مبنی بر اتخاذ تصمیم‌ها براساس اجماع نظر دولت و کارشناسان این حوزه، رئیس گروه اقتصادی نیز تکیه بر توان داخلی را ضروری دانست و بر افزایش تولید خودروسازان و حذف تقاضاهای کاذب تاکید کرد.
پس از آن، طبق اعلام وزارتخانه مذکور، پنجشنبه شب، جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده، مشاور رئیس‌جمهوری برگزار شد و راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رزم‌حسینی در این جلسه بر ضرورت هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش‌های تولید کشور در شرایط فعلی تاکید کرد تا بدین طریق، عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری رشد ۲۳درصدی تولیدات خودرویی کشور در شش ماهه اول امسال، اظهار کرد: در صورت همکاری همه بخش‌ها و با توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت بازار وجود دارد.
این در حالی است که وی معتقد است قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبه‌رو کرده است و با توجه به این نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام‌شده و قیمت بازار برای صنعت خودرو هستیم.
