شیرین‌کاری مقررات‌گذاری در بورس: انتشار ۲ متن برای یک دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» در دو نسخه متفاوت منتشر شده است
محمود پوررضائی فشخامی
چهارشنبه گذشته با انتشار دستورالعمل اجرایی «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و و مقررات کشور یک مورد دیگر بر عجایب نظام حقوقی ایران افزوده شد.
ماجرا از این قرار است این دستورالعمل اجرایی دو نسخه دارد؛ یکی آن که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و و مقررات کشور به نشانی اینترنتی http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/01/06/160994142513893400.pdf بارگذاری شده است که ۱۰ ماده و یک تبصره دارد
و دیگری متنی که در پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس ایران به نشانی اینترنتی https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?Id=40836 در دسترس قرار دارد و مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره است. گذشته از تفاوت تعداد ماده‌ها و تبصره‌ها، حتی محتوای مواد دستورالعمل اجرایی نیز در دو نسخه یادشده با یکدیگر همخوانی ندارد؛ یا اضافه و کم در آنها به چشم می‌خورد یا به کلی متن مواد متناظر با یکدیگر تفاوت دارد.
همچنین با آنکه در مقدمه هر دو متن از تصویب دستورالعمل اجرایی در ۲۱ آبان ۱۳۹۹ و در شورای عالی بورس خبر داده شده =، نسخه منتشرشده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و و مقررات کشور پیشنهاددهنده دستورالعمل را سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کرده و نسخه منتشرشده در پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس ایران پیشنهاددهنده را سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است. این در حالی است که در ماده ۵ «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» از هر دو پیشنهاددهنده خواسته شده بود که با مشارکت یکدیگر پیش‌نویس دستورالعمل یادشده را بنویسند.
در ماده ۵ این قانون که در جلسه علنی ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ مجلس تصویب شده، ۴ شهریور به تایید شورای نگهبان رسیده، آمده است: «دستور العمل اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن، توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادارمی‌رسد.»
با توجه به اینکه قانون یادشده در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شده است و قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا می‌شوند، سازمان‌های بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور و شورای عالی بورس و اوراق بهادار تا ۱۲ آبان برای تدوین دستورالعمل اجرایی آن وقت داشتند اما این تکلیف قانونی با ۹ روز تاخیر در ۲۱ آبان ۱۳۹۹ انجام شد.
جدول مقایسه‌ای ۲ نسخه دستورالعمل اجرایی
قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
| بخش | نسخه منتشر شده در پایگاه ملّی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور | نسخه منتشر شده در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه |
| مقدمه | به استناد ماده ۵ «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در (۱۰) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. | به استناد ماده ۵ «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در (۷) ماده و (۳) تبصره به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. |
| ماده ۱ | اصطلاحات و واژههایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند و واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
۱- شرکت: کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس‌ها درج شده باشند. ۲- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران. ۳- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی. ۵- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۶- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل ۰۰۰ر۱ ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می‌شود. ۷- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها مندرج در ماده (۲) قانون. |
اصطلاحات و واژههایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شدهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
۱-سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۲-شرکت: کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس‌ها درج شده باشند. ۳- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران. ۴- سامانه کدال: سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان. ۵- قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی. ۶- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل ۰۰۰ر۱ ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می‌شود. ۷- قیمت عرضه عمومی: مبلغی که با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت و یا هیات‌مدیره شرکت (پس از تفویض مجمع) جهت فروش هر سهم به عموم، تعیین می‌شود. قیمت عرضه عمومی نمی‌تواند کمتر از ارزش اسمی هر سهم باشد. ۸- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم: افزایش سرمایه شرکت ناشی از سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی سهام جدید در بورس با رعایت تشریفات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات مربوطه. ۹- سایر روش های تأمین مالی از بازار سرمایه: افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و اوراق اختیار فروش تبعی که به قصد تامین مالی منتشر شود. ۱۰- تاریخ افشای افزایش سرمایه: تاریخی که پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت درخصوص افزایش سرمایه در سامانه کدال جهت اطلاع سهامداران افشا می‌شود. |
| ماده ۲ | شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) قانون و سایر شرکت‌ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰ درصد) مبلغ افزایش سرمایه از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. | شرکت‌هایی که رابطه سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱) قانون دارند، موظفند قبل از اخذ هرگونه تصمیم درخصوص انتخاب سایر روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه و افشاء آن، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی خود را درخصوص وضعیت شمولیت با توجه به مفاد ماده (۱) قانون و تبصره آن به انضمام مستندات لازم بر اساس ترکیب اعضای هیئت مدیره و ترکیب سهامداری (از حیث وابستگی اکثریت اعضای هیات مدیره به دستگاه های اجرایی)، و اقرارنامه هیات مدیره شرکت در این خصوص را جهت بررسی شمولیت به سازمان ارسال نمایند. |
| ماده ۳ | از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام‌شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (۲) قانون توسط شرکت، موجب بهره‌مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود. | گزارش توجیهی افزایش سرمایه‌های مرتبط با سایر روش‌های تأمین مالی شرکت‌های مشمول تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، همواره باید شامل توجیه تامین مالی نیازهای شرکت، با استفاده از روش صرف سهام با سلب حق‌تقدم باشد که اجرایی نمودن آن اولویت دارد. |
| تبصره | در صورت عدم امکان‌پذیری انجام افزایش سرمایه با توجه به شرایط این دستورالعمل، افزایش سرمایه از سایر روش‌ها قابلیت اجرا داشته و یا افزایش سرمایه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم می تواند در اختیار هیات مدیره قرار گیرد. | |
| ماده ۴ | چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی و مالیات مقطوع باشد، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۲) قانون، صرفا به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم سود مشمول به کل سود ابرازی، قابل اعمال می‌باشد. | استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، برای شرکت‌های تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، منوط به تأیید سازمان مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است. عدم امکان تأمین مالی به تشخیص سازمان و برای شرکت‌هایی که تاریخ افشای افزایش سرمایه آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون است، با توجه به وضعیت شرکت و بازار تعیین می‌شود از جمله این موارد به شرح زیر است:
* بازار شرایط و ظرفیت عرضه سهام ناشی از فرایند افزایش سرمایه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم را نداشته باشد و یا عرضه سهام با توجه به اندازه شرکت متقاضی بر شرایط کلی بازار تاثیرگذار باشد، * شرایطی که مطابق آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، * شرکت باتوجه به ساختار مالی و مقررات بازار سرمایه، حائز شرایط لازم برای انجام افزایش سرمایه مذکور نباشد.
|
| تبصره | در شرایط عدم امکان بازار سرمایه جهت انجام افزایش سرمایه به طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، سازمان می‌تواند تا مدتی مشخص استفاده از سایر روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه را برای شرکت‌های تحت کنترل دستگاه های اجرایی، مجاز اعلام نماید. این مدت بر اساس مصوبه هیات مدیره مشخص می‌شود. | |
| ماده ۵ | فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می‌باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (۲) قانون می‌بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه از سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت‌ها مبنی بر تایید تکمیل فرآیند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نمایند. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه‌های زمانی مقرر در ماده (۲) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد. | قیمت نهایی عرضۀ عمومی سهام باید با درنظر گرفتن معیارهای کارشناسی و روندهای بازار به گونه‌ای تعیین شود که با احتساب زمان معمول بین تصویب قیمت در مجمع و اجرایی شدن عرضه عمومی، امکان عملی شدن افزایش سرمایه فراهم باشد. در صورتی‌که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، صرف سهام در حقوق صاحبان سهام اندوخته گردد قیمت عرضه سهام می‌تواند با اجازه مجمع یادشده و بر اساس شرایط بازار و رقابت خریداران به قیمتی بیش از قیمت مجمع صورت گیرد. |
| ماده ۶ | در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه‌ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا‌شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع‌شده و یا سرمایه کاهش‌یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می‌باشد. | اعتبار مجوز صادرشده توسط سازمان جهت عرضه عمومی برای شروع پذیره‌نویسی، حداکثر شصت روز از تاریخ صدور مجوز توسط سازمان است. این مهلت با ارائه دلایل موجه و مورد قبول سازمان، قابل تمدید است. حداکثر روزهای قابل تمدید و تعداد دفعات تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه جهت شروع پذیره‌نویسی عمومی، با توجه به اقدامات انجام‌شده جهت اخذ مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی از مرجع ثبت شرکت‌ها، به درخواست شرکت و با تشخیص سازمان تعیین خواهد شد. |
| تبصره | کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام‌شده از طریق سایر روش‌ها که پس از بهره‌مندی از مشوق موضوع ماده (۲) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون نخواهد بود. | |
| ماده ۷ | شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (۳) ماده (۶) و بند (۲) ماده (۱۰) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) و جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره‌مند خواهد شد. نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل‌های یادشده، توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. | صرف سهام ایجادشده با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به اندوخته منتقل گردد و یا در ازای آن سهام جدید (سهام جایزه) به صاحبان سهام سابق تعلق گیرد. |
| تبصره | توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام سابق یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، مگر به موجب احکام قضایی، ممنوع می باشد. | |
| ماده ۸ | چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهام شناور آزاد داشته باشد، معادل دو برابر معافیت صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌ها از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می‌شود. | |
| ماده ۹ | شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازه زمانی مقرر پرداخت نماید. | |
| ماده ۱۰ | در صورتی‌که در مواعد مذکور در ماده (۲) قانون، اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود. وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌ها، اندوخته، صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰.۵%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. |
