صدور و تمدید ۹۶۴ ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

زینب غضنفری

۹۶۴فقره ضمانت‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۳ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام از سوی صندوق ضمانت سرمایه‎‌گذاری صنایع کوچک صادر یا تمدید شده است که نزدیک به ۱۰۰۰ فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از ۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.  این در حالی است که معاون مالی و اقتصادی این صندوق در گفت‌وگوی پیشین خود با عصر اقتصاد که در ویژه‌نامه روز ملی صنعت و معدن منتشر شده است، از کاهش صدور ضمانت‎نامه ها در سال گذشته و برنامه‎‌ریزی برای بررسی علل آن و رفع مشکلات ایجاد شده، خبر داده است.

محمدصادق محمدیاری، در این گفت‌وگو با توجه به وضع نامناسب صنعت در دوره همه‌گیری کرونا به تمهیدات این صندوق برای همراهی با صنایع کوچک پرداخته و راهکارهای تقویت جایگاه صندوق ضمانت سرمایه‎‌گذاری صنایع کوچک را بر شمرده که در ادامه شرح آن آمده است:

با توجه به وضع فعلی کشور از نظر اقتصادی و همه‌گیری کرونا، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک چه حمایت‌هایی برای بنگاه‌هایی که از صندوق، ضمانت‌نامه دریافت کرده‌‌اند، درنظر گرفته است؟
فراگیری بیماری کرونا در جهان آسیب زیادی به بخش تولید وارد کرده است. به الطبع، تولیدکنندگان و صنعتگران کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبودند و به دنبال تعطیلات مقطعی و محدودیت هایی که ایجاد شد، به دلیل کاهش فروش و سایر مواردی که می‎‌توانست تاثیرگذار باشد، آسیب دیدند.

صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، برای آن دسته از مشتریانی که به صندوق بدهی دارند، بسته حمایتی در قالب تنفس اقساط در نظر گرفته و شرایطی را لحاظ کرده است؛ به این صورت که در ابتدای سال ۹۹، به بدهکاران مهلت چهار ماهه دادیم و بعد از اینکه اوضاع به سمت بهبودی و ثبات رفت با تساهل در اقساط با بدهکاران رفتار کردیم تا به این ترتیب هم توان تولید داشته باشند و هم بتوانند بخشی از بدهی صندوق را بپردازند.

از سوی دیگر برای افرادی که قصد پرداخت بدهی‌هایشان را داشتند، بخشودگی‌هایی را با تایید هیات مدیره لحاظ کردیم و برای جرایم ۱۸تا ۲۰ درصدی تخفیف ۶ درصدی درنظر گرفتیم. به این ترتیب این امکان را فراهم کردیم تا افرادی که تمایل داشتند بدهی‌هایشان را تسویه کنند، بتوانند از این تخفیفات استفاده کنند. در حال حاضر هم اگر کسی بخواهد این امتیازها را برایش قایل می‌شویم و با نرخ پایین‌تری جرایمش را مورد محاسبه قرار می‌دهیم تا با توجه به کاهش تولید به این عزیزان کمکی شود که حداقل از این جهت گرفتاری کمتری داشته باشند.

 با توجه به اهداف تعیین‌شده برای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، این صندوق در طول ۸ سال دولت تدبیر و امید، چقدر به اهداف پایبند بوده است؟

زمانی که نهادی را برای خدمت‌رسانی به ذینفعانی همچون جامعه صنایع کوچک و تولیدکنندگان تاسیس می‌کنیم، باید ببینیم که چه ظرفیتی را برای آن نهاد ایجاد کرده‌ایم. اینکه صرفا یک نهادی ایجاد شود در حالی که ابزارهای کافی برای حمایت در اختیارش نباشد و امکانات لازم را نداشته باشد، خودش یک آسیب می‎‌شود. چراکه در این صورت نهادی ایجاد شده و با خود انتظاراتی را به همراه آورده است که ممکن است به شکل کامل برآورده نشود.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در مقطعی در سال های ۸۸ الی ۹۱ ضمانت‌نامه‌هایی را صادر کرد در حالی‌که سرمایه کافی و متناسب را نداشت. در آن مقطع وقتی از طرف نظام بانکی خسارت هایی مطالبه شد، چون صندوق سرمایه لازم را نداشت که بپردازد، مجبور شد که پرداخت خسارات را تقسیط و جرایمی را نیز پرداخت کند تا از عهده آن برآید.

دولت و نمایندگان مجلس در یک اقدام کارشناسانه صندوقی را ایجاد کردند، اما سرمایه‌ای که برای صندوق به عنوان پشتوانه و صدور ضمانت‌نامه قرار دادند هیچ تناسبی با نیازهای صنایع کوچک و کثرت آن ندارد.

صنایع کوچک در ایران ۹۰درصد از کل صنایع کشور را شامل می‎شود و ۴۰ درصد اشتغال و حدود۲۰ درصد ارزش افزوده را ایجاد می‎کند. این صنایع در صورتی که نتوانند پاسخگوی وثیقه‌های مد نظر نظام بانکی برای دریافت تسهیلات باشند، با صندوقی مواجهه هستند که کل سرمایه آن بعد از افزایش ۱۰۰ در صدی که در اواخر سال ۹۸ حاصل شد، امروز ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وقتی ارزش یک بنگاه که به ما  مراجعه می‌کند معادل کل سرمایه صندوق باشد خود به تنهایی بیانگر این مطلب است که ارقام و اعدادی که در اختیار ما قرار دارد، هیچ تناسبی با تعداد زیاد صنایع کوچک در کشور و نیازهایشان ندارد.

مکاتباتی در موارد مختلف با وزارتخانه و دولت داشتیم که این سرمایه افزایش پیدا کند که خوشبختانه در سال ۹۸ این موضوع انجام شد و افزایش ۱۰۰ درصدی داشتیم و سرمایه صندوق به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید؛ اما هنوز با اعداد و ارقام مورد نیاز تناسبی ندارد. درست است رسالت و وظیفه صندوق تعریف شده است، اما چه امکاناتی را برای آن در نظر گرفته‌ایم که بتواند رسالت و وظایفش را به نحو کامل انجام دهد و بتواند بخش قابل توجهی از صنایع کوچک را پوشش دهد؟

در حال حاضر توانستیم با وجود محدودیت‌ها و همچنین رعایت ریسک‌های لازم، معادل ۶ برابر سرمایه صندوق که همان سقف کفایت سرمایه است، ضمانت‌نامه صادر کنیم. به دلیل محدودیتی که برای کفایت سرمایه وجود داشت، صندوق مجبور شد اولویت‌هایی را در نظر بگیرد که در نحوه پاسخگویی به درخواست‌ها تاثیر گذاشت.

بنابراین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حد مقدوراتش عمل کرده است. البته با توجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و کاهش تعهدات آتی، در حال حاضر ظرفیت لازم برای صدور ضمانت‌نامه تا حدود هشتصد میلیارد تومان را داریم.

اکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ضمانت فعال داریم و آمادگی داریم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه جدید صادر کنیم.  در سازوکار صدور ضمانت نامه به سمت بازبینی رویکردهای داخلی رفته‌ایم و چنانچه حمایت های لازم جهت اصلاح برخی از ضوابط از سوس مجمع عمومی صندوق انجام پذیرد می‌توانیم باسرعت بیشتری به صدور ۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه در سال برسیم که این هدف‌گذاری را در سال‌های گذشته داشتیم. البته لازم است که دستگاه‌های بالادستی به لحاظ حمایت‌های قانونی و تشکیلاتی به ما کمک کنند تا بتوانیم به وظایفمان عمل کنیم.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک چقدر از الگوهای جهانی«sme»‌ها مثل کره جنوبی توانسته است، الگوبرداری کند؟

قطعا پیشرفت صنایع کوچک در کشوری مانند کره جنوبی قابل توجه است، اما باید دید آنها چه اقداماتی انجام داده‌اند. اولا در ایران، یک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک داریم و در آن کشور سه صندوق شبیه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وجود دارد.صندوق ضمانت آنها از سرمایه چندین میلیارد دلاری برخوردارند در حالیکه سرمایه ما در صندوق ۲۰۰ میلیارد تومان است همچنین مباحث مربوط به اعتبارسنجی و میزان ریسک نیز در کشورهای مثل کره، ژاپن و ترکیه بسیار متفاوت است.

اقدامات پیشگیرانه‌ای که از قبل در خصوصا اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌دهند بسیار دقیق‌تر است، به نحوی که افراد خود را در مقابل پرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات بسیار مسئول می‎‌دانند، به همین دلیل اگر ضمانت‌نامه و تسهیلات پرداخت شود، با شرایط سهل انجام می‎‌شود و هیچ نگرانی در مورد بازپرداختش ندارند یا اگر متقاضیان حائز اعتبار مد نظر نباشد، ضمانت و تسهیلات را اصلا پرداخت نمی‎کنند و این یکی از تفاوت کشورهای توسعه یافته با در حال توسعه است.

به لحاظ اعتبارسنجی به یک نهاد یا نهادهایی در کشور نیاز داریم که به اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند و نکته مهم‌تر این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای تامین مالی قرار بگیرد تا از این طریق شرایط حمایتی را سخت‌تر یا سهل‌تر کنند. اگر ما به این اطلاعات در اعتبارسنجی دسترسی داشته باشیم با دقت و آسودگی خاطر بیشتری می‌توانیم تسهیلات بدهیم و ضمانت‌نامه صادر کنیم و افرادی که اصلا شرایط تولید را ندارند خود به خود در این عرصه ورود نمی‎‌کنند چون می‌دانند که برای ایشان تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.