علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که واگذاری بنگاههای مازاد بانکها تکلیفی قانونی است، گفت: همه بانکها مکلف به اجرای قانونند و بانک مسکن نیز برای به فروش رساندن املاک و ساختمانهای مازاد خود اقدام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار پارسینه که «چرا بانکها تمایلی به خروج از بنگاهداری ندارند و نفع بانکها در حفظ و تملیک این داراییها چیست؟» افزود: ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید تکلیف کرده است که بانکها سهام خود را در شرکتهایی که غیربانکی هستند، واگذار کنند. این تکلیفی قانونی است و قاعدتاً همه مکلف به انجام آن هستند.
وی با اشاره به این که شرکتها یا سهامی که بانکها دارند، به دو دسته تقسیم میشود گفت: بخشی از بنگاههایی که بانکها در اختیار دارند، در زنجیره ارزش خلق منابع بانکی آنها قرار دارند و به عنوان شرکتهای ابزاری بانکها به شمار میروند. این موارد مشمول واگذاری نیستند؛ چون بانکها با کمک این ابزارها عملیات بانکی خود را اجرا میکنند.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از سوی دیگر، برخی بنگاهها و شرکتهای بانکها لزوماً در راستای عملیات بانکی فعالیت نمی کنند و قانون نیز ناظر به واگذاری این دست شرکتهاست. در سنوات گذشته، برخی بانکها مطابق قانون نسبت به عرضه این بنگاهها اقدام کردهاند؛ اما بنا به دلایلی به فروش نرفته است.
وی با برشمردن دلایل عدم فروش بنگاههای بانکها گفت: از جمله موانع عدم اقبال مشتریان برای خرید این بنگاهها میتوان به قیمتهای کارشناسی، سیستمهای مربوط به قیمتهای بورسی، نبود بازار عمیق و سهل برای واگذاری شرکتهای بورسی و یا صرفه و صلاحهای مدیریتی که موجب افزایش قیمتها میشود، اشاره کرد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: برخی شرکتها نیز در مراجع قضایی مشکلات حقوقی اعم از مطالبات یا صورتهای مالی زیانده دارند که مشتریان به خریداری آنها اقبالی نشان نمی دهند.
خورسندیان در ادامه با بیان اینکه اغلب اموال مازاد بانک مسکن در بخش ساختمان و املاک است تصریح کرد: با اعطای تسهیلات، این ساختمانها به تملک بانک مسکن درآمده که به دلیل رکود فعلی بخش مسکن کشور، فرایند واگذاری آنها با کاهش اقبال مشتریان رو به روست.
