زینب غضنفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی وارد فصل تازه تصمیمسازی میشود که دو اولویت متضاد اما مکمل پیشِرو دارد: نوسازی ناوگان فرسوده معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و مهار التهاب بازار خودرو بدون اتکا به افزایش قیمت.
سیاستگذاران صمت با تکیه بر اصلاح ساختارها، آزادسازی پهنههای معدنی، تسهیل واردات ماشینآلات و تعدیل جریان عرضه خودرو میکوشند همزمان دو راهبرد «رشد پایدار» و «ثبات قیمتی» را به نقطه توازن برسانند.
به گزارش عصراقتصاد، مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت، در نشست خبری تشریح سیاستها و برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف در گرو نوسازی گسترده ماشینآلات معدنی است.
بهگفته او، در چارچوب قانون معادن، ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ پروژه اجرایی در دستور کار قرار گرفته که بهصورت منظم در شورای عالی معادن بررسی میشوند؛ شورایی با حضور نمایندگان سه قوه، اتاق بازرگانی، خانه معدن و نظام مهندسی.
او تأکید کرد: بخش معدن باید در قالب زنجیره کامل صنایع معدنی دیده شود، نه واحدهای منفصل. حمیدی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا تولید محصولات نهایی از جمله فولاد و آلومینیوم گفت نگاه جزیرهای موجب اتلاف منابع و خطای تحلیلی میشود. بهگفته او، سیاست وزارتخانه جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی است، مگر در موارد خاص مانند سنگآهن کمعیار هماتیت که مصرف داخلی ندارد.
حمیدی افزود: سال گذشته بیش از دو هزار مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شد تا ناوگان فرسوده جایگزین شود و وابستگی ارزی کاهش یابد. به گفته وی، در کشور بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات معدنی فعال است و تنوع برندها مشکلاتی در تأمین قطعات و خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. از اینرو، دستگاهها دستهبندی و در سامانهای کدگذاری شدهاند تا نوسازی به شکل هدفمند انجام گیرد.
مدیرکل بهرهبرداری معادن ادامه داد: استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف، علاوه بر صرفهجویی در سوخت، باعث کاهش قیمت تمامشده مواد معدنی خواهد شد. او گفت میانگین مصرف سوخت در بخش معدن تنها حدود ۲ درصد از سهم گازوئیل کشور است که کمترین میزان در بین بخشهای صنعتی محسوب میشود.
وی همچنین به آزادسازی پهنههای معدنی اشاره کرد و گفت: این سیاست با هدف واگذاری مناطق امیدبخش از طریق مزایده و جذب سرمایهگذاران تازه دنبال میشود. مجموع درآمدهای دولت از حقوق دولتی، حق انتفاع و مالیات معادن در سال گذشته بیش از ۳۸ همت بوده است.
حمیدی چالش اصلی معادن را وجود معارضین محلی دانست و افزود: در برخی مناطق، فعالیت معدنی به دلیل تعارضات محلی یا دستگاهی متوقف شده است. وزارت صمت با برگزاری نشستهای مشترک با شوراهای محلی و اجرای بخشی از تعهدات اجتماعی میکوشد مسیر بهرهبرداری را حفظ کند.
موضع صمت در برابر گرانی خودرو
در محور دوم نشست، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره وضعیت صنعت و خودرو سخن گفت. او افزود: «وزارت صمت سیاستگذار است، اما تعیین قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است. با این حال موضع ما روشن است؛ وزارت صنعت بهشدت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا موجب فشار تورمی بر شهروندان میشود.»
زارعی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان در چارچوب تصمیمات شورای رقابت عمل میکند و وزارتخانه ابزار مستقیم کنترل قیمت ندارد. او علت اصلی نوسانات را انتظارات تورمی و عدم تعادل عرضه و تقاضا دانست و گفت هدف ما، تثبیت بازار از طریق افزایش عرضه و تسهیل واردات خودرو است.
او درباره روند واردات خودروهای پاک افزود: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودروی برقی و ۱۴هزار و ۷۲۶ دستگاه هیبریدی وارد کشور شد، بنابراین ادعای کاهش واردات دقیق نیست.»
زارعی همچنین از دستور ریاستجمهوری برای تضمین تأمین انرژی صنایع تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: با وجود افت محسوس مصرف گاز از ۴۹ میلیون مترمکعب در آبان به حدود ۳۴ میلیون در آذر، وزارت صمت در پی حفظ تولید بدون اعمال محدودیت است.
او اعلام کرد: بستهای موسوم به «فرصتهای سرمایهگذاری» بهزودی منتشر میشود تا زمینه جذب سرمایههای خصوصی در بخشهای صنعتی و معدنی را فراهم کند.
زارعی در پاسخ به ادعاهای قاچاق سوخت گفت: «در سال گذشته تنها ۳.۳ میلیارد لیتر سوخت به بخش صنعت و معدن تخصیص یافت، در حالی که تعهد رسمی ۳.۹ میلیارد لیتر بود؛ بنابراین این بخش نهتنها مبدأ قاچاق نیست بلکه از کمبود سوخت آسیب دیده است.»
وی افزود: سیاست ارزی وزارت صمت هماهنگ با بانک مرکزی و دولت است و عرضه ارز صادراتی در تالار دوم بازار ارز، یکی از ابزارهای حمایت از تولیدکنندگان معدنی محسوب میشود.
بهگفته زارعی، قوانین معدنی کشور برخلاف بسیاری از بخشها پراکندگی ندارد و بر پایه «قانون جامع معادن» یکپارچه تنظیم شده است. وزارتخانه موظف است تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی را اجرا کند.
