صنعت در آشوب؛ بیکاری میلیونی در کمین!
مهدی خاکی فیروز
محمدجواد امانی با هشدار درباره بحران‌های عمیق صنعت کشور، از تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و غفلت دولت در حمایت از صنایع سخن گفت. او راه‌حل این بحران را در هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌داند.
به گزارش عصر اقتصاد رئیس اتاق اهواز، به وضعیت بغرنج صنایع کشور و به‌ویژه استان خوزستان اشاره می‌کند. به گفته وی، بحران مالی و اقتصادی کنونی صنایع ایران به تعطیلی یا کاهش فعالیت بخش‌های مختلف منجر شده و می‌تواند آینده تولید و اشتغال در کشور را تحت تاثیر قرار دهد. امانی در این مصاحبه به تحلیل دلایل بحران، راهکارهای نجات صنعت و چالش‌های اجرایی در بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخته است.
صنایع در آستانه تعطیلی؛ نگاهی به مشکلات جاری در تولید
یکی از نخستین نکاتی که رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر آن تأکید می‌کند، وضعیت بحرانی صنعت و تولید در ایران است. محمدجواد امانی می‌گوید: «وضعیت صنعت کشور به قدری بغرنج است که حتی برخی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور، از جمله شهرک‌های عباس‌آباد تهران که به تأمین تجهیزات صنعتی کشور کمک می‌کنند، در حال حاضر با بحران جدی روبرو هستند.»
افزایش هزینه‌های تولید و انرژی صنایع کشور را به مرز تعطیلی کشانده است؛ بحران کنونی تأمین مالی و وابستگی به صنایع بزرگ، صنایع کوچک را در معرض بیکاری گسترده قرار داده است.
به گفته او، این شهرک‌ها که روزگاری تأمین‌کننده بخش بزرگی از تجهیزات صنعتی کشور به‌ویژه در حوزه ریخته‌گری و تولید قطعات صنعتی بودند، اکنون قادر به ادامه فعالیت خود نیستند و قراردادهای قبلی خود را نمی‌توانند اجرایی کنند. «این بحران به معنای از دست رفتن تأمین مواد اولیه و تجهیزات برای بسیاری از صنایع بزرگ است که این موضوع زنجیره تأمین را به هم می‌زند و در نتیجه به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی منتهی می‌شود.»
امانی توضیح می‌دهد که علاوه بر بحران‌های مالی، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و هزینه‌های انرژی نیز فشارهای بیشتری به صنعت وارد کرده است: «همزمان با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های انرژی به ویژه قیمت برق و گاز برای واحدهای تولیدی به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش یافته است. در حالی که هزینه‌های تولید هم‌چنان بالا هستند، قیمت‌ها نیز در بسیاری از صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی به شدت افزایش یافته است. در نتیجه، صنایع قادر به ادامه فعالیت خود نمی‌باشند.»
صنایع بزرگ در بحران، صنایع کوچک در مرز ورشکستگی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز از وضعیت بحرانی صنایع کوچک و متوسط کشور نیز سخن می‌گوید و بر این نکته تأکید دارد که صنایع بزرگ و کوچک با بحران‌های مشابهی روبرو هستند. او می‌افزاید: «در صورتی که صنایع بزرگ مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و نفت و گاز متوقف شوند، صنایع کوچک که به این واحدها وابسته هستند، نیز درگیر بحران‌های جدی خواهند شد.»
امانی به نمونه‌هایی از صنایع کوچک اشاره می‌کند که به دلیل توقف فعالیت صنایع بزرگ و مشکلات تأمین مالی با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند: «یک کارگاه کوچک که هزینه‌های ماهانه آن به حدود ۲ میلیارد تومان می‌رسد، در صورتی که نتواند قراردادهای خود را انجام دهد یا تولید را از سر بگیرد، با مشکلات بزرگی مواجه می‌شود. این کارگاه‌ها باید علاوه بر تأمین هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های جاری و مواد اولیه را نیز پرداخت کنند. این مشکلات می‌تواند منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری گسترده شود.»
هشدار درباره بحران بیکاری
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های محمدجواد امانی، بحران بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی است. او به شدت از افزایش نرخ بیکاری در صورت ادامه وضعیت کنونی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت شاهد بیکاری گسترده‌ای خواهیم بود. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵ میلیون نفر از نیروی کار کشور در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت. تعطیلی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی باعث خواهد شد که بسیاری از کارگران و کارکنان صنایع کوچک به ناچار از کار بیکار شوند.»
امانی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، از ضعف اجرایی در حمایت از صنایع انتقاد کرد و تأکید دارد که قوانین حمایتی به نفع تولیدکنندگان به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند
او به هزینه‌های سنگین ماهانه کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی اشاره دارد و تأکید می‌کند: «یک کارگاه که ماهیانه هزینه‌های پرسنلی و جاری میلیارد تومانی دارد، نمی‌تواند به راحتی این هزینه‌ها را تامین کند. در چنین شرایطی، تعطیلی این واحدها به معنای بیکاری گسترده در سطح کشور است.»
چالش‌های اجرایی در حوزه قوانین و حمایت‌های دولتی
امانی در ادامه به چالش‌های اجرایی در بخش قوانین و نحوه حمایت دولت از صنایع اشاره دارد. او به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماده قانونی قرار بود شرایط را برای بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید تسهیل کند، اما متأسفانه در عمل به درستی اجرا نشده است. بسیاری از مسائل پیچیده‌تری که صنایع با آن‌ها روبرو هستند، به دلیل عدم حمایت درست دولت و نهادهای مربوطه حل نمی‌شوند.»
امانی از جمله مشکلات اجرایی را در عدم توانایی صنایع برای تأمین مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت می‌داند و تأکید دارد که: «در بسیاری از موارد، صنایع به دلیل نبود تأمین مالی و سیستم‌های حمایتی، حتی قادر به ادامه تولید نمی‌شوند. قراردادهایی که به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ فعلی ارز و با شرایط قدیمی بسته شده‌اند، اکنون در معرض بحران قرار دارند.»
راهکارهای اجرایی برای نجات صنعت و تولید
وی در پاسخ به این بحران‌ها، تأکید دارد که دولت باید اقدامات فوری برای حمایت از صنایع اتخاذ کند. او می‌گوید: «دولت باید به طور جدی و فوری وارد عمل شود و شرایط را برای تأمین مالی و حمایت از صنایع فراهم کند. یکی از راهکارها، اجرای دقیق‌تر قوانین حمایتی مانند ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین، نهادهای دولتی باید از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات مالی و قانونی صنایع استفاده کنند.»
در صورت نبود حمایت فوری از صنایع، بیش از ۱۵ میلیون نفر در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت؛ واحدهای تولیدی توان تأمین هزینه‌های پرسنلی و جاری خود را از دست داده‌اند
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین بر لزوم استفاده از نهادهای مستقل برای حل اختلافات مالی و حقوقی تأکید دارد: «نهادهای داوری می‌توانند به حل مشکلات تجاری و مالی کمک کنند. این نهادها قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اختلافات بین صنایع را حل و فصل کنند و از مراجعه به مراجع قضائی جلوگیری نمایند.»
نجات صنعت نیازمند هم‌افزایی بخش‌های دولتی و خصوصی
محمدجواد امانی در پایان مصاحبه تأکید می‌کند که تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان از این بحران عبور کرد. «اگر دولت و بخش خصوصی هم‌افزایی لازم را داشته باشند و مشکلات صنایع به سرعت شناسایی و برطرف شوند، می‌توان از بحران کنونی عبور کرد و آینده تولید و اشتغال کشور را نجات داد.»
او معتقد است که با توجه به ظرفیت‌های بالای صنایع کشور، اگر حمایت‌های لازم در زمینه‌های مالی، حقوقی و اجرایی صورت گیرد، می‌توان امید داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی از این بحران خارج شوند و به چرخه تولید بازگردند.
به گفته او: «اگر صنعت کشور از این بحران عبور کند، می‌تواند همچون گذشته، موتور محرکه اقتصاد ملی باشد.»
