صنعت پتروشیمی در مرداب قیمت‌گذاری
محسن بیگلربیگی؛ کارشناس پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران که می‌توانست موتور محرک صادرات غیرنفتی کشور و پرچمدار تولید در بخش‌هایی چون متانول، اوره و آمونیاک باشد، این روزها در باتلاق یک سیاست‌گذاری اشتباه گرفتار شده است.
فرمول تعیین قیمت خوراک گاز، که قرار بود معیار عادلانه‌ای برای همه فعالان باشد، خود به عاملی برای رکود، تعطیلی‌های دوره‌ای، ریزش سودآوری و کاهش سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
فرمول ابلاغی سال ۱۳۹۴ بر پایه میانگین قیمت چهار هاب گازی جهانی ــ TTF هلند، NBP انگلستان، Henry Hub آمریکا و AECO کانادا ــ بنا شد؛ اما دو هاب از این چهار مورد، در کشورهایی واردکننده گاز قرار دارند که قیمت‌شان بیشتر تابع سیاست، جنگ، و زمستان‌های سخت است تا منطق هزینه تولید. نتیجه آن‌که، در دوره‌هایی نرخ خوراک گاز در ایران به ۱۲ تا ۱۳ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو رسید؛ بالاتر از بسیاری از تولیدکنندگان و حتی از قیمت واردات LNG به چین و هند.
نرخ غیررقابتی، سودآوری را بلعید
آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت گاز در آمریکا طی پنج سال اخیر بین ۲.۵ تا ۵.۵ دلار بوده و در اروپا، با وجود جهش ۲۰۲۲، کمتر از ۱۲ دلار باقی مانده است. با این حال، پتروشیمی‌های ایرانی در مقاطعی خوراک را گران‌تر از این نرخ‌ها خریدند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مطرح همچون زاگرس، خارک، سبلان، پردیس، کرمانشاه و خراسان، تصویری روشن از آسیب‌ها ارائه می‌دهد: قطعی گاز در زمستان حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید واقعی را بلااستفاده کرده، حاشیه سود متانول‌سازها از ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یافته و برخی اوره‌سازان افت ۵۰ درصدی سود خالص را تجربه کرده‌اند.
افزایش دو برابری نرخ خوراک (از حدود ۵ سنت به بیش از ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب) و کمبود یا قطع گاز در فصل سرد، دو محور اصلی این سقوط هستند.
زیان پنهان در اعداد بزرگ
مجموع ظرفیت نصب‌شده متانول، اوره و آمونیاک در کشور بیش از ۲۰ میلیون تن در سال است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت، یا در زمستان به دلیل قطع گاز و یا در تابستان به علت غیراقتصادی شدن تولید، خاموش می‌ماند.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون تن ظرفیت بالقوه از مدار خارج شد. حتی اگر فرض کنیم نیمی از این مقدار صادر می‌شد، حداقل ۱.۲ میلیارد دلار ارزآوری از دست رفته‌ایم. این رقم فقط نشان‌دهنده عدم‌النفع ارزی است و هزینه‌های ثابت، استهلاک، فرسایش برند و از دست رفتن سهم بازار را اصلاً به حساب نیاورده‌ایم.
آینده‌ای که تار می‌شود
برخی مجتمع‌های گازی در عسلویه و ماهشهر مجبور شده‌اند قراردادهای ۸ ماهه دریافت خوراک ببندند؛ یعنی چهار ماه در سال چرخ تولیدشان می‌ایستد. در چنین شرایطی کدام سرمایه‌گذار – چه داخلی و چه خارجی – حاضر به تزریق سرمایه در پروژه‌ای است که یک‌سوم سال تعطیل است؟
ادامه این مسیر، پیامدهایی فراتر از ترازنامه شرکت‌ها دارد: کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندن از رقبا مانند قطر و عربستان، تضعیف توان ارزآوری در شرایط تحریم، و ضربه به «اقتصاد مقاومتی» که بارها در سیاست‌های کلان کشور بر آن تأکید شده است.
مزیت گازی که به تهدید بدل شد
ایران، دومین دارنده ذخایر گازی جهان، روزگاری خوراک ارزان را به عنوان برگ برنده صنعت پتروشیمی می‌شناخت. اما اکنون این مزیت نسبی با یک قاعده‌گذاری اشتباه فرو ریخته است.
وابسته کردن قیمت خوراک ایران به بازارهای واردکننده‌ای مثل اروپا، همانند آن است که قیمت برنج ایرانی را بر اساس هزینه کشت در کویر یزد تعیین کنیم؛ مقایسه‌ای بی‌منطق و غیرواقعی.
قیمت در بازار اروپا تابع جنگ اوکراین، تحریم‌ها و سرمای کم‌سابقه است، در حالی که ایران تولیدکننده و دارای شبکه گسترده انتقال گاز است.
چه باید کرد؟
سیاست‌گذاران حوزه انرژی باید بپذیرند که فرمول فعلی شکست خورده است. بازنگری آن باید با لحاظ چهار اصل انجام شود:
۱. تعیین سقف منطقی قیمت در شرایط بحران جهانی.
۲. استناد به هزینه واقعی استخراج و انتقال در داخل کشور.
۳. ایجاد مشوق برای مجتمع‌های صادراتی به منظور تقویت رقابت‌پذیری جهانی.
۴. پیش‌بینی حمایت برای فصول کمبود خوراک تا از تعطیلی‌های فصلی جلوگیری شود.
سخن آخر
پتروشیمی ایران امروزه نه به دلیل تحریم یا فقدان فناوری، بلکه به خاطر تصمیمات غلط داخلی زیان می‌بیند. ادامه این روند یعنی از دست رفتن مزیت گاز، کاهش ظرفیت و حذف از رقابت جهانی. هنوز فرصت جبران باقی است، اما زمان به سود ما حرکت نمی‌کند.
بازنگری فوری در سیاست قیمت‌گذاری خوراک، کلید نجات این صنعت است؛ کلیدی که می‌تواند دوباره چرخ طرح‌های نیمه‌تمام را بچرخاند، زنجیره ارزش متانول و آمونیاک را تکمیل کند و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی را صرفه‌دار کند.
اگر امروز تصمیمی عقلایی و ملی گرفته شود، صنعت پتروشیمی همچنان می‌تواند پرچمدار ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور باشد.
