ضرورت تبیین راهبردهای جدید نفتی در دولت سیزدهم
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
زمان بسرعت می گذرد و دولت جدید باید در زمینه های متعدد فعالیتی خود راهبردها و سیاست های اجرایی و عملیاتی خود را اعلام و به مرحله اجرا درآورد.
در این میان باید گفت که اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی بودن، بعنوان یک اقتصاد کماکان تک محصولی شناخته میشود و از زمان کشف نفت تاکنون یعنی در ۱۱۴ ساله گذشته، یک چهارم از کل ذخایر خود را به مصرف رسانده و هم اکنون با ۲۰۸ میلیارد بشکه بعد از ونزئلا و عربستان در رتبه سوم دنیا قرار دارد.
به لحاظ اهمیت موضوع یکی از اساتید دانشگاه (جمله ناقص است) این وضعیت را با کشور نروژ طی ۳۰ ساله گذشته یعنی از زمان کشف نفت در آن کشور، استخراج و فروش نفت مداوم توانسته است با فروش روزی یک میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه، ذخیره صندوق توسعه خود را به رقم باور نکردنی ۱۳۵۷ میلیارد دلار برساند.
در مقابل صندوق توسعه ملی ایران، با فروش نفتی بیش از این کشور یعنی به طور متوسط نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز و با نزدیک به چهار برابر زمان استحصال و فروش یعنی ۱۴ سال به رقم تقریبا ناچیز یا هیچ برسد.
۱۰۰ میلیارد دلار سود بانکی
نروژی ها سالانه از این مبلغ صندوق، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سود بانکی می گیرند و آن را برای نسل فعلی که به زعم آنها پیمانکار نسلهای آتی است خرج می کنند.
یعنی منابع چه در زیر زمین باشد بصورت نفت و چه در روی زمین باشد بصورت دلار، از نظر آنها متعلق به تمام نسلهای این کشور است.
اقتصاد شکننده ایران وابستگی بسیار زیادی به نفت دارد. تغییرات و نوسانات حاصله از نرخ و میزان فروش این نعمت خدادادی، باعث شده است که همواره این اقتصاد با تکانهای شدیدی روبرو باشد.
فاصله معنی دار درآمد نفتی ۱۱۷ میلیارد دلار درسال ۹۰ تا ۸ میلیارد دلار در سال ۹۸ ، در عمل باعث شده است که اقتصاد یک کشور تک محصولی مانند کشور ما به شدت آسیب ببیند.
جلوگیری از خام فروشی
بنابراین قطع وابستگی به صادرات نفت خام در گام اول و جلوگیری از خام فروشی در گام دوم باید به قید فوریت، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
از طرف دیگر تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب مانند رفع فقر، تامین مسکن، اشتغال و نظایر آن نیاز به منابع مالی سنگین دارد که آقای رئیس جمهوری باید برای تامین آن تکلیف خود را با تحریمها که هم اکنون نفسهای این صنعت را در زیر زانوی خود به شماره انداخته است، روشن کند.
البته در مواجهه با تحریم ها، دولت سیزدهم با سه رویکرد خاص روبه رو خواهد شد که عبارت است از:
۱- خنثی سازی تحریم ها، ۲- دور زدن تحریمها و ۳- لغو تحریم ها …
در این صورت دولت نیاز به طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی و یا بهتر بگویم دیپلماسی اقتصادی دارد . گره کلیدی این بخش مهم را میتوان وزارت نفت و تیم آن قلمداد کرد.
همانگونه که در ادوار گذشته همواره تغییر کابینهها و جناحهای حاکم باعث تغییرات استراتژی در این صنعت میشد، ضرورت چشماندازی در مسیر حرکت صنعت نفت کشور در این دوران جدید الزامی است.
اگر چه به تعبیری هنوز برای داشتن تصویری مشخص و واضح که گویای صنعت نفت در دوران جدید باشد کمی زود است و تا زمانی که وزیر نفت جدید مشخص نشود نمیتوان اظهار نظر قطعی در این باره داشت.
البته نگاهی که احتمالا بر صنعت نفت حاکم خواهد شد، به بحث مبارزه به خامفروشی شدت و قوت میبخشد و این به آن معناست که توسعه بخش بالادستی، احتمالا کمرنگ شود، زیرا این مجموعه و تفکر، مخالف افزایش ظرفیت تولید و توان صادراتی هستند و اعتقاد دارند که این نفت باید در کشور فرآوری شود تا به شکل فرآورده و آن گونه که گمان می کنند با ارزش افزوده و سود بیشتری به بازار عرضه شود.
توجه داشته باشیم تا زمانی که تحریمها وجود داشته باشند، صنعت نفت ایران نهایتا خواهد توانست به صورت دست و پا شکسته خود را در سطح کنونی حفظ کند.
دو اتفاق مهم پس از لغو تحریم ها
از طرفی لغو تحریم ها می تواند منجر به دو اتفاق شود، در مرحله اول حضور نفت ایران در بازار جهانی را میسر می کند و در مرحله دوم امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست را تسهیل خواهد کرد.
این شرایط راه را برای دولت باز خواهد کرد تا بتواند تصمیم گیری کند که ظرفیت تولید را در همین سطح ۳.۸ تا ۴ میلیون بشکه در روز حفظ کند یا به سمت تولید ۶ میلیون بشکه در روز که در دولت گذشته مطرح بود حرکت کند.
در این رابطه مدیر بخش خاورمیانه شرکت نفت و گاز FGE اعتقاد دارد به رغم آنکه دولت سیزدهم تعلق خاطر بیشتری به جریان محافظه کار دارند، در بحث مذاکرات از شانس بیشتری نسبت به دولت دوازدهم برای رسیدن به توافق برخوردارند.
وی می گوید برداشتن تحریم ها از سوی دولت رئیسی به دلیل دست باز تر آن در مذاکرات و امکان رسیدن به توافقی کاملا جدید و متفاوت با آنچه در برجام رخ داد، وجود دارد.
این توافق میتواند راهگشا باشد، اما توافق جدید به معنای مذاکرات جدید خواهد بود و مذاکرات جدید نیز امری زمانبر است . به هر حال حضور نفت ایران در بازار جهانی را دست کم تا پایان سال جاری میلادی عقب خواهد انداخت.
فرصت های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت
مسئله دیگری که میتوان به آن پرداخت، فرصت های دولت جدید در زمینه توسعه صنعت نفت است که فرصت های زیادی در این زمینه وجود دارد، اما اجرایی شدن آنها به نگاه دولت وابسته است.
به هر صورت در سه زمینه فرصت و توسعه و سرمایه گذاری وجود دارد که یکی از آنها مربوط به بخش بالادستی و توسعه ظرفیت تولید است.
سرمایه گذاری در بخش پایین دستی، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و افزایش حجم و توان صادراتی فرآورده ها هم در کنار بخش پتروشیمی دیگر زمینه های موجود هستند.
هر سه این موارد هم شدنی است، اما اینکه کدام یک اتفاق بیفتد بیشتر به نگاه دولت و اولویت های آن بستگی دارد و با قطعیت نمیتوان گفت که دولت سراع کدام خواهد رفت.
از طرفی دیدگاه ضد خامفروشی و طرفداری از پالایش نفت خام هم یکی از بحث هایی است که در میان طیفی از کارشناسان، مدیران ارشد و سیاستگذاران، حامیان پرو پا قرصی دارد. آنها میگویند که افزایش ظرفیت پالایشی و توسعه و توان صادراتی فرآورده های نفتی به اقتصاد و وضع نفت کشور کمک خواهد کرد تا ارزش افزوده بالاتری تولید شود.
این دیدگاه منتقدان جدی نیز دارد که با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقتصاد جهانی و وضع صنعت پالایشی معتقدند در پیش گرفتن چنین سیاستی میتواند به نوعی فرصتسوزی باشد و ارزش افزوده چشمگیری در پس آن وجود ندارد.
رویکرد ضد خام فروشی در دولت سیزدهم
با بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، طرفداران دیدگاه ضد خام فروشی امیدوارند که تیم نفتی او با این سیاست همراه باشد.
لذا در باره این دیدگاه و مسیر آینده ایران در این خصوص باید گفت که با توجه به چشم انداز پالایشی در دنیا نمیتوان گفت که بهترین گزینه برای ایران، سرمایه گذاری هنگفت در بخش پالایشی به امید ارزش افزوده ۲ تا ۵ دلاری در هر بشکه نفت باشد.
در این رابطه میتوان گفت، اشتباهی که اهل غیر فن و افراد غیر متخصص در زمینه نفت مرتکب می شوند این است که می گویند ماده خاصی به نام نفت داریم و اگر آن را به پالایشگاه برده و به بنزین و گازوئیل یا فرآورده های متنوع دیگر تبدیل کرده و بفروشیم، حتما درآمد بیشتری خواهیم داشت.
اما باید بدانیم که در دنیا پالایشگاه ها یک نرخ سودآوری دارند که در بهترین حالت اگر نفت خام ارزان باشد و پالایشگاه ها نیز بسیار پیچیده باشد که قطعا به سرمایهگذاری بالایی نیاز دارد، حدود بین ۵ تا ۱۰ دالار در هر بشکه سودآوری دارند.
۲ تا ۵ دلار در هر بشکه سودآوری پالایشگاه های آسیا
البته اغلب این پالایشگاه ها در خلیج مکزیک قراردارند. اگر نگاهی به حاشیه سود پالایشی در آسیا و خاورمیانه داشته باشیم، این رقم بسیار پایینتر است و بعد از کسر همه هزینه ها شاید ۲ تا ۵ دلار در هر بشکه سودآوری داشته باشد.
البته همین هم در شرایطی رخ میدهد که پالایشگاههایی مدرن با ضریب پیچیدگی بالا در اختیار داشته باشم که چنین پالایشگاهی حجم سرمایهگذاری را بسیار بالا میبرد . همچنین باید با توجه به نیازهای روز بازار فرآورده تولیدات خود را انجام دهد.
هر چند که برای تحقق مبارزه با خامفروشی باید دسترسی کشور از حجم قابل توجهی از درآمد نفتی را قطع کرد که جای بحث زیادی دارد. حال اگر گزینه ای را که به درست یا غلط به اسم مبارزه با خامفروشی و افزایش ظرفیت پالایشی شناخته می شود، دنبال کنیم و حجم صادرات فرآورده ها را بخواهیم افزایش دهیم.
در صورت لغو تحریم ها هم با قطعیت نمیتوان متصور بود که آیا ایران می تواند نقش جدیتری در این بازار بازی کند یا خیر؟
در حال حاضر و حداقل در یکی دو سال آینده، ما اگر فروشنده نفت خام باشیم، هم درآمد بهتری نسبت به فروشنده فرآورده ها خواهیم داشت و هم راحتتر در این بازار میتوانیم عمل کنیم.
زیانده بودن پالایشگاه های دنیا
چرا که بخش پالایشی هم اکنون در دنیا به شدت متضرر شده است و در حال حاضر پالایشگاه های خوب آسیا، آمریکا و اروپا هم با ضرر بزرگی روبرو هستند، مگر اینکه فرض کنیم ایران و صنعت پالایشی ما تافته جدا بافته از جهان است.
اما اگر آن را جزئی از صنعت پالایشی دنیا بدانیم تا یکی دو سال آینده بخش پالایشگاهی با اقبال چندانی روبه رو نمی شود.
ضمنا توجه داشته باشیم که احتمال اینکه ایران بتواند در منطقه بازاری برای فرآوردههای نفتی خود مهیا کند، تنها فرآوردههایی که ایران به کشورهای همسایه و منطقه میتواند صادر کند، همان بنزین و نفت کوره است.
البته نفت کوره در حال حاضر به بندر فجیره در امارات برای سوخت کشتی ها صادر میشود، اما فرآوردههایی مانند گازوئیل و سوخت جت باید به دنبال دستیبابی به مشتریانی در بازارهای اروپایی باشند . ضمنا بخشی از فرآورده هایی مانند نفتا و بنزین هم برای پیدا کردن بازار هدف خود باید نیم نگاهی به آسیا داشته باشند.
به هر صورت از ملی کردن صنعت نفت تا استقرار صنعت ملی نفت کماکان مسیر طولانی و پرهزینهای پیش رو قرار دارد که برای طی این مسیر ضمن آسیب شناسی باید کل ظرفیت های کشور را بسیج کرد .