ضرورت واردات گسترده ماشین آلات معدنی
سجاد غرقی /نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
بخش معدن به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران، ظرفیت‌های عظیمی برای تأمین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق محروم دارد. این بخش با داشتن ذخایر غنی معدنی، می‌تواند نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
اما به‌رغم این پتانسیل بالا، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم اجرای کامل قوانین مرتبط، باعث شده است تا بهره‌وری معادن به میزان مطلوب نرسد و بسیاری از فرصت‌های موجود از دست برود. در این یادداشت، سه چالش مهمی که مانع از توسعه معادن شده است، بررسی می‌کنیم: تخصیص ناکافی درآمدهای حقوق دولتی، محدودیت‌های صادراتی، و مشکلات مرتبط با واردات ماشین‌آلات معدنی.
طبق قانون، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید به نحوی تخصیص یابد که نه تنها توسعه پایدار این بخش را تضمین کند، بلکه منافع اقتصادی و اجتماعی معادن را به مردم مناطق معدنی و محیط زیست بازگرداند. به این ترتیب، ۶۵ درصد از این درآمدها باید صرف توسعه معادن از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری شود.
این رقم می‌تواند زیرساخت‌های فنی و علمی مورد نیاز این حوزه را تأمین کرده و باعث ارتقای بهره‌وری و افزایش ارزش افزوده در زنجیره معدن شود. همچنین، ۱۵ درصد از این درآمدها باید برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن هزینه شود تا از آثار مخرب فعالیت‌های معدنی بر این مناطق کاسته شود.
علاوه بر این، ۱۲ درصد از درآمدها باید به بازسازی و احیای محیط زیست و منابع طبیعی آسیب‌دیده اختصاص یابد، چرا که فعالیت‌های معدنی به‌طور طبیعی تأثیراتی بر محیط پیرامونی خود می‌گذارند که نیازمند جبران است. باقی‌مانده درآمدها نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی معدن اختصاص می‌یابد که نقش حمایتی و نظارتی در این بخش دارند.
اما در عمل، فاصله‌ای چشمگیر میان این تقسیم‌بندی قانونی و تخصیص واقعی این منابع وجود دارد. متأسفانه، کمتر از ۵ درصد از درآمدهای حقوق دولتی به بخش معدن بازمی‌گردد.
این شکاف بزرگ، سبب شده است تا بسیاری از معادن با کمبود منابع مالی برای توسعه و به‌روزرسانی مواجه شوند. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشافات جدید و فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های معدنی است که بهره‌وری این بخش را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، عدم تخصیص منابع کافی به توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی، منجر به افزایش نارضایتی در جوامع محلی و کاهش حمایت عمومی از فعالیت‌های معدنی شده است. چنین شرایطی، نه تنها به توسعه پایدار این بخش آسیب می‌زند، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نیز محدود می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌های جدی، محدودیت‌های صادراتی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. یکی از این محدودیت‌ها، وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و مواد خام نیمه‌فرآوری‌شده است. هدف از این سیاست، جلوگیری از خام‌فروشی و تشویق به فرآوری داخلی عنوان شده است، اما در عمل، پیامدهای منفی این رویکرد بر صادرات و رقابت‌پذیری معادن کشور بسیار محسوس بوده است.
به‌عنوان نمونه، وضع عوارض صادراتی بر زنجیره آهن و فولاد در فروردین‌ماه امسال، بازارهای صادراتی ایران را به کشورهای رقیب واگذار کرد. این سیاست‌ها، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، منجر به از دست رفتن سهم ایران در بازارهای جهانی شده است. در دنیایی که رقابت شدید برای تصاحب بازارهای صادراتی وجود دارد، محدودیت‌های غیرمنطقی و بدون برنامه، می‌تواند موقعیت کشور را تضعیف کند.
همچنین، این محدودیت‌ها به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن منجر شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که در برابر ریسک‌ها و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه، بازگشت مالی مناسبی داشته باشند. اما با وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی، حاشیه سود معادن کاهش یافته و توجیه اقتصادی فعالیت در این بخش برای بسیاری از سرمایه‌گذاران از بین رفته است.
این در حالی است که بسیاری از کشورها، با ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، در تلاش هستند تا موقعیت خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند.
علاوه بر چالش‌های مرتبط با تخصیص درآمدها و محدودیت‌های صادراتی، موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی نیز یکی از موانع بزرگ در مسیر توسعه این بخش است. ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تولید در این حوزه، نقش کلیدی در بهره‌وری و کیفیت تولید دارند. اما در سال‌های اخیر، مشکلات متعددی در زمینه واردات این تجهیزات به وجود آمده است. از یک سو، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته را دشوار کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی نیز به‌جای تسهیل واردات، موانع بیشتری ایجاد کرده‌اند. تعرفه‌های بالا، فرایندهای اداری پیچیده و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات، باعث شده است تا بسیاری از معادن، نتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
این کمبود ماشین‌آلات، پیامدهای متعددی برای معادن کشور به دنبال داشته است. کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری، تنها بخشی از این پیامدها هستند. علاوه بر این، استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمی، ایمنی کارگران را به خطر انداخته و احتمال بروز حوادث معدنی را افزایش داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای معدنی دنیا، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین، در حال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید هستند.
در چنین شرایطی، لازم است سیاست‌گذاران با بازنگری در رویکردهای خود، مسیر را برای توسعه پایدار بخش معدن هموار کنند. اولین گام، اجرای دقیق و شفاف قوانین مرتبط با حقوق دولتی و اطمینان از تخصیص مناسب این درآمدها به بخش معدن است. این اقدام، می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و حمایت از جوامع محلی را فراهم کند. همچنین، لازم است سیاست‌های صادراتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نه تنها از خام‌فروشی جلوگیری کنند، بلکه رقابت‌پذیری معادن ایران در بازارهای جهانی را تقویت کنند. در این راستا، به جای وضع عوارض غیرمنطقی، باید با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، زمینه را برای توسعه زنجیره ارزش معدنی فراهم کرد.
در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی نیز، تسهیل فرآیندهای وارداتی و ارائه تسهیلات مالی می‌تواند نقش موثری ایفا کند. کاهش تعرفه‌ها، تخصیص ارز مناسب و حذف بوروکراسی‌های زائد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تأمین نیازهای این بخش کمک کند. همچنین، حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی با استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی منجر شود.
بخش معدن ایران، با وجود تمام چالش‌ها، همچنان ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه دارد. اما تحقق این ظرفیت‌ها، نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و اجرای دقیق و شفاف قوانین است. با رفع موانع موجود و ایجاد بسترهای مناسب، می‌توان از این بخش به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور بهره برد.
