ضرورت‌های ریل‌گذاری اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در دولت آینده

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در فضای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم بحث ها و گفتگوهای بسیاری در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و  اقتصادی مطرح می‌شود که بخشی جنبه تبلیغاتی و بخشی دیگر جنبه تغییر نگرش دولت برای بهره‌گیری از توان و پتانسیل بسیار گسترده و توانمند بخش خصوصی در کشور است.

طی چند ماهه گذشته، مقامات و مسئولان دولتی، مدیران بخش خصوصی و نیز کارشناسان و تحلیل‌گران در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی صحبت‌های بسیاری را مطرح کرده‌اند و در خلال نظرات خود به مسایل اقتصادی نیز اشاره داشته‌اند که به نظر نگارنده به شکل عمده غیر حرفه‌ای و یا بهتر بگویم غیر عملی است.

اما باید توجه داشته باشیم با توجه به وضعیت بهم ریخته ناشی از تعاملات ناموزون اقتصادی و اجتماعی در درون و برون سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، ضرورت دارد که برای اقتصاد ایران ریل گذاری جدیدی را داشته باشیم تا از این طریق بتوان وضع موجود را رصد کرده و براساس آن مسیری پویا برای آینده اقتصاد ایران در دولت جدید طراحی و عملی کنیم.

در این صورت به سه موضوع مهم برای بسترسازی آینده کشور بعنوان ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی باید بپردازیم تا بتوان انگیزه لازم را برای فعالان اقتصادی پایه‌گذاری کرده و حرکت رو به رشد را برای اقتصاد ملی ایران فراهم آوری کرد.

در این رابطه توجه دولت مردان آینده کشور را به سه موضوع مهم: تورم ، رشد اقتصادی و اشتغال جلب می کند.

چرا که عدم توجه به این مباحث کلیدی موجب انفجار اقتصادی در آینده خواهد شد و در این حالت بخش خصوصی بزرگترین ضربه فعالیتی و خشارات سنگین اقتصادی را متوجه خود خواهدکرد . برای تبیین موضوع یادآور می‌شود که نرخ تورم در هر شرایطی و الزاما” باید کاهش یابد. با کاهش تورم و  ایجاد ثبات اقتصادی به یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد ایران دست خواهیم یافت.

در بیش  از چهل سال گذشته ، هیچگاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی نتوانسته است تورم را تک رقمی نگه دارد. هر چند که دولت تلاش کرد تا از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند.

هر چند حفظ این دستاورد مهم در دوره جدید بسیار دشوار خواهد بود ، ولی دولت جدید می تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی به یک راهبرد جدید و ملی دست یافته و تورم را کنترل کند. موضوع حائز اهمیت دیگری که در طی سه سال اخیر موقعیت اقتصادی ایران را شکننده و موجب رکود را در بیشتر زمینه‌ها فراهم آورده، مسئله رشد اقتصادی است.

براساس آمارهای رسمی ملی و بین  المللی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد، هر چند که منشاء و منبع اصلی این رشد، در بخش نفت و حوزه انرژی بود. با استناد به آمارهای اعلام شده در سال ۱۳۹۵ یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی ایران به ثبت رسیده است. اما از آن جایی که بخش عمده این رشد با اثر گذاری نفت حاصل آمده، شهد آن به کام بنگاههای کوچک و متوسط و بخش خصوصی شیرین نیامد.

سال پیش رو و نیز سالهای آینده باید سال استفاده از ظرفیت های مغفول مانده اقتصاد ایران باشد. در این حالت بزرگترین ظرفیت مغفول، بخش خصوصی ایران است که می تواند بخش عمده‌ای از این بار رشد اقتصادی و  اشتغال زایی را بر دوش گیرد. البته اگر این موضوع از سوی تمام ارکان حاکمیت به رسمیت شناخته شود.

ناگفته نماند که براساس آخرین مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، بخش خصوصی توان اجرایی و عملیاتی فعالیت‌های اقتصادی کشور را بطور مستقل داشته که ضریب آن بیش از ۵۶درصد ظرفیت جامعه است.

این توان در حال حاضر در شرایط بسیار نامساعدی بسر می‌برد و براساس آخرین مطالعات صورت گرفته، کشور فقط از ۲۵درصد ظرفیت بخش خصوصی بهره می‌برد.

نکته حائز اهمیت دیگر در دولت آینده، بحث اشتغال است. براساس همان آمار پیش گفته، دولت اعلام کرده بود که درسال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. این رقم با توجه به ظرفیت‌های فعلی، قابل توجه است اما با نیازهای اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد.

چالش بزرگ این روزهای اقتصاد ما، ایجاد شغل است. اشتغال‌زایی هم براساس نرم‌های ملی و بین المللی، سرمایه گذاری می‌خواهد که با وضعیت فعلی بانک‌ها و بازار سرمایه بعید می‌دانم قابل تامین باشد و از این محل در سال‌های آینده نمی توان انتظار داشت در دولت جدید معجزه‌ای رخ دهد.

توجه داشته باشیم که دولت منابع مالی لازم برای ایجاد تحرک اقتصادی را باید از محل رخدادهای اقتصادی تامین کند و بخش خصوصی تنها امکان برای خلق این رویدادها خواهد بود.

در این رابطه باید گفت که برای محقق شدن اهداف اشتغال نیاز به آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار است. یعنی اجرایی شده برنامه‌هایی که پیش از این بیشتر شعاری بوده و دولت جدید برای بهبود فضای کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی می تواند زمینه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را به بخش خصوصی سپرده و سیستم کنترلی ناظر بر آن را در اختیار داشته باشد.

به این ترتیب مهمترین مسئله دولت جدید باید این باشد که چگونه می توان هم تورم را در سطح متعارف حفظ و نگهداشت و  هم رشد اقتصادی را ایجاد کرد.

هرچند مهمترین سئوال این خواهد بود که دولت آینده منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک اقتصادی را از کجا قرار است تامین کند؟ که در پاسخ فقط یک راه‌حل در شرایط فعلی قابل طرح است و آن هم بخش خصوصی است.

بخش خصوصی که هم در داخل و هم درخارج از کشور دارای منابع مالی قابل اطمینانی است و پس از حصول اطمینان از نحوه بازگشت اصل و سود منابعی‌اش قطعا” و بدون شک با دولت همکاری خواهد کرد.

اما این در شرایطی است که با ورود منابع مالی بخش خصوصی از داخل و خارج از کشور که باعث تحریک مجدد اقتصاد خواهد شد، ساز و کار بطریقی باشد که موجب تحریک مجدد تورم نشود و اقتصاد ایران دوباره در چرخه موهوم تورم بالا – رونق نسبی گرفتار نکند.

دولت آینده باید بتواند ریل اقتصاد ایران را با مشارکت بخش خصوصی و توان بالای آن را هدایت کرده و  تلاش کند که این اقتصاد از جریان «تورم بالا-رونق نسبی»  به یک ریل قابل اطمینان «تورم پایین-رشداقتصادی» هدایت کند.

با توجه به ضرورت‌هایی که در باره ریل‌گذاری دولت آینده در  اقتصاد ملی ایران مطرح است باید گفت که درباره ایجاد ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال برنامه ریزی ملی با همکاری بخش‌های  اقتصادی موجود در بخش خصوصی را طراحی و به مرحله اجرا درآورد.

علاوه بر این سه موضوع مهم و همانگونه که همگان آگاهی دارند، در سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان نهادهای کارآفرین در اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی مورد توجه تمام سطوح فعالیتی اعم از بخش های دولتی، خصولتی و خصوصی قرار گرفته است. بخوبی می‌دانیم که ایجاد و حضور این شرکت‌ها در اکثر کشورهای دنیا یکی از بنیادهای توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر اشتغال‌زایی است.

این شرکت‌ها همگام با رشد و توسعه تحقیقات علمی درحوزه فناوری‌های نوین ، رویکرد جدیدی را در انتقال فناوری و ارتباط میان دانشگاه و بخش صنعت و بازرگانی بوجود آورده‌اند.

در تازه ترین فهرست شغل های پردرآمد که در کانال‌های تخصصی فضای مجازی انتشار یافته، بیش  از ۱۱ حرفه از جمله دستیاران مجازی یا مشاوران آنلاین، تدوین‌گر برنامه‌های توسعه‌ای، متصدی خدمات و مشتریان، توسعه دهنده کسب و کار از این مشاغل بوده‌اند که در صورت توجه به این فضاها و فرصت‌ها جایگاه جدیدی برای اقتصاد ملی ایران فراهم می شود.

بخوبی می‌دانیم که از مزایای شرکت‌های دانش بنیان هزینه کم در ایجاد فرصت شغلی و در واقع کم دردسر بودن آنهاست که به گفته رئیس پارک‌های علم و فناوری کشور، شرکت‌های فناور در این پارک‌ها می توانند با حداقل ۳۰۰ میلیون ریال یک شغل فعال ایجاد کنند.

هر چند که برخی از مسئولان و نظام پولی و بانکی کشور هنوز به این موضوع مهم باور ندارند، اما بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری در فصل بهار ، سهم بخش خدمات از اشتغال کشور ۵۰.۱ درصد بوده و این آمارها بیانگر رشد سریع در حوزه اقتصاد شرکت‌های دانش بینان است .

در کلام پایانی اینکه کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های مناسب و معقول برای اقتصاد مبتنی بر دانش ، نیازمند شناخت درست وضع موجود است و بیش از هر چیزی ، باید شاخص هایی برای سنجش سهم صنایع نوین و مبتنی بر دانش از اقتصاد کشور ومسایلی نظیر اشتغال طراحی شود.

به این ترتیب و با بکار گیری رویکردهای آینده پژوهی، تاثیر ارتقای این صنایع بر مسایل دارای اهمیت آینده را مورد بررسی قرار داد.

بدین ترتیب و با بکارگیری پیشنهادهای فوق باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به سمت ریل گذاری جدیدی در سبد اقتصادی کشور و همچنین یکایک استان‌ها گام برداشت تا بتوان از تمام توان و قابلیت‌های موجود بهره‌مند شد.

لذا دولت آینده علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی در سطح ملی و بین المللی ، ضرورت دارد برای عبور از بحران‌های عدیده، تلاش لازم را در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان‌، استارت‌آپ‌ها و فعالان حوزه ITC به عمل آورد زیرا که  موجب رشد، توسعه و آبادانی کشور خواهد شد و ضمن گام برداشتن در این جهت، برنامه های آینده خود را بر این مبنا تنظیم و اعلام کند.

اینگونه حمایت‌ها ضریب اطمینانی است برای یک ریل گذاری استوار و پایدار جهت آینده اقتصاد ملی و جایگاه بین المللی کشور که موجب کاهش بیکاری و جذب دانش آموختگان دانشگاهی بوده و از طرفی زمینه ارتقای برنامه‌های کشور و افزایش ضریب رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

ضمنا” این اقدام باید دو سویه بوده و یک جریان تعاملی بین فعالان اقتصادی و دولت فراهم کند؛ چون برای عبور از موانع و سدهای ایجاد شده در اقتصاد ملی ایران راهی جز تعامل سازنده و ارزش‌گذاری برای توسعه تقاضا در بازار و نیز رفع مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی با کمک و حمایت سیستم بانکی نیست و نیز پایبندی به اصل مالکیت و ارزش گذاری و توسعه تقاضا در بازار برای تمامی محصولات و خدمات بطور قطع زمینه‌های کاهش آمار بیکاری را فراهم کرده و کشور از این مسیر به یک ریل‌گذاری اقتصادی مطلوب دست خواهد یافت.