طرح بازنگری ساختار بانک مرکزی

علی رمضانیان

در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند.

این طرح در آن تاریخ ، با ۲۵ مخالف در مجلس تصویب شد، ولی در بیرون از مجلس و در فضای بانکی مخالفت با مفاد آن تا امروز همچنان ادامه دارد.

به گزارش عصر اقتصاد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۲ سال  پیش مطرح بوده و حتی زمانی توسط روسای بانک مرکزی تلاش شد تا جلوی پیشرفت طرح را بگیرند این طرح چهار بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفت، ولی باز با ابهامات زیادی مواجه است که مهم‌ترین ایراد مطرح شده منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است.

با تمام کش و قوس‌ها، سر انجام در اول خرداد ماه سال جاری با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید، ۲۵ خرداد به منظور بررسی در صحن علنی مجلس ارائه شد و اهداف آن ۳۱  مرداد ماه امسال به تصویب نمایندگان رسید.

محتوای طرح چیست؟

طرح مجلس چهار بخش محوری دارد. تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و پر رنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به منظور حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت از جمله موارد اعمال شده در این طرح است.

براساس این گزارش در ماده سه طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، بانک مرکزی علاوه بر «کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها»، حمایت از «رشد اقتصادی و اشتغال» را نیز بر عهده دارد.

در شرایطی ویژه، بانک‌های مرکزی می‌توانند به گونه‌ای استثنایی برای مبارزه با بیکاری و حفظ قدرت خرید انعطاف‌هایی را بپذیرند.

از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو عضو تیم اقتصادی دولت، در تمام ارکان بانک مرکزی حضور دارند و در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند.

در واقع، بر اساس این طرح ، یک «مجمع عمومی» به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رأس بانک مرکزی قرار دارد و عملاً سکان تصمیم‌گیری را به زیان رئیس این نهاد در اختیار دارند.

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» یک «شورای فقهی» را، که پیش از این نقش مشورتی داشت، به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.

استقلال بانک مرکزی ادعای موافقان طرح

بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، مهمترین و محوری‌ترین مساله در خصوص این طرح، استقلال بانک مرکزی از دولت است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح نه تنها نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند بلکه بیشتر به دولت وابسته کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: این طرح که ۱۲ سال در مجلس خاک می خورد باید برای تغییر وضعیت بانکداری ارائه می شد، این طرح استقلال بانک مرکزی را حفظ می کند.

این نمانیده مجلس در خصوص ایرادات طرح مدعی شده است که این طرح با بررسی دقیق تهیه شده است.

بر خلاف ادعای این نماینده موافق مجلس، این طرح بنا به گفته کارشناسان بانکی و روسای قبلی بانک مکزی با کمترین بررسی و پر از ایراد تهیه شده است.

به گفته علی نظافتیان ، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری؛ این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی حاصل چند سال تلاش کمیسون اقتصادی مجلس شوراست اما متاسفانه این طرح دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که درصورت عدم اصلاح و حل نشدن ایرادهای مورد بحث و تصویب نهایی آن به همین وضعیت فعلی، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری خواهد کرد.

نامه پنج رییس بانک مرکزی سابق  و پاسخ رییس مجلس

در مخالف این طرح روسای سابق بانک مرکزی نیز دست به اقدام زده و طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان توقف طرح فعلی  و بررسی بیشتری شدند. به گزارش محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ایرادات در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «اصلاح قانون بانک مرکزی بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی می‌شود و ظرفیت نظارتی در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.»

ایرادات طرح از زبان روسای سبق بانک مرکزی

به گفته روسای قبلی بانک مرکزی این طرح چندین ایراد دارد. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه ای و ادغام موضوعات مختلف می باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.

این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی پردازد و اولویت ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد.

این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.

اشکال دیکر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است.

ایجاد این رکن با اینهمه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است.

بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است. اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می باشد.

حتی در این مورد این شوراها بر تک تک عملیات نظارت نمی کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک ها نیستند بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد می شود این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را بتدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می تواند ارایه شود.

امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کردند براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانک‌ها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.

بازنگری خواسته اصلی متخصصان بانکی

خواسته اصلی تمامی کارشناسان امور بانکی و مالی بازنگری در طرح به جای پافشاری مجلس بر ادامه روند فعلی است. است چرا که به عقیده انها استقلال بانک مرکزی نه تنها حفظ نشده بلکه نفوذ دولت و شخص رییس جمهور در بانک مرکزی تشدید شده است و می تواند این موضوع به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.

موضوعات تخصصی فقهی  و مالی  و نظارتی نیز به عقیده کارشناسان نیاز به بازنگری داشته و باید به نحوی طرح آماده شود  که همانند بانک های مرکزی دیگر کشورهای دنیا کارکرد داشته باشد.