ظرفیت مرزها با حجم تجارت همخوانی ندارد

زینب غضنفری

معاون کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اختلالات ایجادشده در حمل ونقل و لجستیک کشور گفت بخشی از ظرفیت حمل و نقل به دلیل محدودیت های ایجادشده قابل جبران نیست و حجم بار با ظرفیت مسیرهای موجود همخوانی ندارد؛ موضوعی که به گفته وی، ضرورت توسعه زیرساخت های تجاری متناسب با حجم تجارت کشور را نمایان کرده است.

به گزارش عصر اقتصاد، نشست خبری تشریح فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵ با حضور امیر روشنبخش، معاون کسب وکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران و اصحاب رسانه برگزار شد.

روشنبخش در پاسخ به پرسش عصر اقتصاد درباره میزان صادرات از دست رفته یا به تعویق افتاده به دلیل اختلالات حمل و نقل و لجستیک اظهار کرد: بخشی از ظرفیت حمل و نقل کشور به دلیل محدودیت های ایجادشده قابل جبران نیست و حجم بار با ظرفیت مسیرهای موجود همخوانی ندارد.

ظرفیت مرزها و چالش مسیرهای جایگزین

وی با اشاره به وضعیت مرز بازرگان افزود: در این مرز صف ایجاد شده است، اما بخشی از مشکل به این موضوع بازمی گردد که زیرساختهای طرف مقابل نیز آمادگی پذیرش این حجم از تردد را ندارد.

معاون کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: سازمان توسعه تجارت تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت استانها و مسیرهای جایگزین، بخشی از مشکلات ایجادشده را مدیریت کند.

روشنبخش با اشاره به محدودیت ظرفیت حمل ریلی و دریایی گفت: برای درک ابعاد مسئله باید توجه داشت که ظرفیت حمل هر قطار یا کامیون با ظرفیت یک کشتی بزرگ قابل مقایسه نیست و انتقال حجم بالای کالا از یک مسیر به مسیرهای دیگر نیازمند ظرفیت های بسیار بیشتری است.

وی افزود: در شرایط فعلی، استفاده از سایر مرزها و مسیرهای جایگزین و همچنین بهره گیری از ظرفیتهای موجود، بخشی از راهکارهای مدیریت اختلالات حمل ونقل است.

روشنبخش تاکید کرد: یکی از درس هایی که از شرایط اخیر باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت های زیرساختی و حکمرانی متناسب با حجم تجارت کشور است.

شرایط جنگی در ارزیابی صادرکنندگان

معاون کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به فرآیند انتخاب صادرکنندگان ملی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: محدودیت هایی که در شرایط جنگی ایجاد شده، در فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ملی مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در مجموع ۳۶۷ متقاضی در سه بخش صادرات کالا، صادرات کالاهای دانش بنیان و صادرات خدمات در فراخوان شرکت کردند که از این تعداد حدود ۲۷۷ پرونده تکمیل و به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

روشنبخش افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و ۴۲ میلیون تن واردات کالا داشتیم و سازمان توسعه تجارت از روزهای نخست شرایط جنگی، بررسی مستمر وضعیت مرزها را در دستور کار قرار داده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر عصر اقتصاد درباره هدفگذاری برای افزایش ارزش متوسط هر واحد صادراتی اظهار کرد: در فرآیند انتخاب صادرکنندگان تلاش شده شرایط و محدودیت های ایجادشده برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برخی کالاها ماهیت فصلی دارند و ممکن است در مقاطع خاصی از سال، بیش از سایر کالاها از شرایط موجود آسیب ببینند؛ بنابراین این موضوعات نیز در فرآیند ارزیابی متقاضیان مورد توجه قرار گرفته است.

حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر

روشنبخش با اشاره به اهمیت افزایش ارزش افزوده صادرات گفت: یکی از محورهای مورد توجه در توسعه تجارت، حرکت به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر است و در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نیز تلاش شده شرایط فعالان مختلف با توجه به وضعیت آنها بررسی شود.

وی افزود: در ارزیابی های امسال، محصولات دانشبنیان بر اساس سطح پیچیدگی فناوری مورد بررسی قرار گرفته اند تا حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر و کاهش خام فروشی دنبال شود.

معاون کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در بخش خدمات، حوزه هایی مانند آب، برق، سدسازی و انتقال از ظرفیت بالایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی برخوردار هستند.

روشنبخش در ادامه با اشاره به ظرفیت های قانونی برای توسعه زیرساخت های صادراتی اظهار کرد: در چارچوب ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، استفاده از عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه خام برای کاهش هزینه های حملونقل و توسعه زیرساخت های صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، استفاده از این ظرفیت می تواند به کاهش هزینههای لجستیکی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز صادرات کمک کند و همزمان انگیزه لازم برای ارتقای ارزش کالاهای صادراتی را افزایش دهد.

اطلس صادراتی و حمایت از صادرکنندگان بزرگ

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه از راه اندازی اطلس صادراتی کشور خبر داد و گفت: این ابزار برای دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات دقیقتر درباره بازارهای هدف طراحی شده است.

وی افزود: صادرکنندگان از طریق این ابزار می توانند وضعیت کالاها، کشورهای رقیب، روندهای تجاری و سهم ایران در بازارهای جهانی را به تفکیک استان و کالا تحلیل کنند.

روشنبخش همچنین از شناسایی ۸۶ صادرکننده بزرگ شامل شرکت های تولیدی و بازرگانی خبر داد و گفت: سازمان توسعه تجارت به دنبال ارائه خدمات متمرکز و حمایتهای ویژه از این صادرکنندگان است.

به گفته وی، تمرکز بر صادرکنندگان بزرگ و استفاده از ابزارهای تحلیلی جدید می تواند به شناخت دقیق تر بازارهای هدف و تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی کمک کند.

معاون کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران درباره تعهدات ارزی و پیمان سپاری نیز اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی و ایجاد امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان تلاش کرده است بخشی از مشکلات این حوزه را تسهیل کند.

روشنبخش در پایان با اشاره به تجربه اختلالات اخیر در تجارت خارجی کشور، بر ضرورت توسعه زیرساخت های حمل و نقل متناسب با حجم تجارت، استفاده از مسیرهای جایگزین و حرکت به سمت صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کرد.

سی امین دوره از برگزاری روز ملی صادرات ۲۹ مهرماه با حضور رییس جمهور برگزار خواهدشد.