دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
  کد خبر: 250805260825
اتاقهای بازرگانی و اصنافاخبار برگزیدهرئیس اتاق تعاون استان تهران عنوان کرد:

ظرفیت‌های بخش تعاون برای تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تولید داخلی

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در تحقق عدالت اقتصادی، تقویت تولید داخلی و توسعه مشارکت مردمی، اظهار کرد: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد، ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و مشارکت دادن مردم در مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثری در تحقق اقتصاد مردمی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی ایفا کنند؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن مستلزم تقویت جایگاه تعاون در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است.

به گزارش عصر اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهرامی اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضرورت تقویت تولید داخلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی است. در چنین شرایطی، بخش تعاون می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت واقعی مردم در تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

وی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است؛ بنابراین تعاون یک بخش حاشیه‌ای یا صرفاً حمایتی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با این حال، این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود تأکید قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر توسعه تعاون و هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد، هنوز متولی مستقل و قدرتمندی برای راهبری این رکن اقتصادی وجود ندارد؟

رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ تصریح کرد: ادغام سه حوزه با مأموریت‌های متفاوت، ضرورت ارزیابی مجدد ساختار حکمرانی تعاون را ایجاد کرده است. توسعه اقتصاد تعاونی نیازمند سیاست‌گذاری مستقل در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت، صادرات، فناوری و بازار است؛ مأموریت‌هایی که نباید در سایه گستردگی وظایف حوزه کار و رفاه اجتماعی قرار گیرند.

بهرامی ادامه داد: امروز بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و در دست اجرا و بیش از دو میلیون شاغل در بخش تعاون، ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. این ظرفیت می‌تواند در توسعه صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، مسکن، صنایع‌دستی، توزیع کالا، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم یک راهبرد ملی و یک متولی قدرتمند و پاسخگو است.

وی با تأکید بر تفاوت میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد گفت: انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، به‌تنهایی به معنای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد نیست. مردمی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که آحاد جامعه بتوانند در مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و منافع فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. تعاونی‌ها دقیقاً چنین ظرفیتی را فراهم می‌کنند و می‌توانند از تمرکز ثروت و گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری کنند؛ البته مشروط بر آنکه رقابت، شفافیت و حاکمیت شرکتی در آنها به‌درستی رعایت شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران افزود: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور، تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید است. تعاونی‌ها می‌توانند سرمایه‌های پراکنده خانوارها را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کنند، زنجیره تولید تا مصرف را سامان دهند، واسطه‌گری‌های غیرضروری را کاهش دهند و با ایجاد شبکه‌های اقتصادی، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهند.

بهرامی با طرح این مطالبه از دولت و مجلس اظهار داشت: اگر مسئولان کشور به دنبال اقتصاد مردمی، کاهش تصدی‌گری دولت، توزیع عادلانه ثروت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند، باید از شعار عبور کنند و ابزارهای تحقق آن را فراهم سازند. احیای وزارت مستقل تعاون یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست.

وی پنج مطالبه مشخص را مطرح کرد:

۱. دولت لایحه تشکیل مجدد وزارت مستقل تعاون را با مأموریت توسعه اقتصاد مردمی و تعاونی تهیه و به مجلس ارائه کند.

۲. مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی، موضوع احیای وزارت تعاون را در دستور کار قرار دهد و عملکرد ساختار فعلی را از منظر تحقق اهداف توسعه تعاون ارزیابی کند.

۳. نظام تأمین مالی بخش تعاون با تقویت بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و افزایش دسترسی تعاونی‌های تولیدی به تسهیلات اصلاح شود.

۴. بازار ملی تعاون برای اتصال تولیدکنندگان، تعاونی‌های مصرف، اتحادیه‌ها، شبکه‌های توزیع و بازارهای صادراتی ایجاد شود.

۵. برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور تدوین و عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌صورت سالانه به مجلس و افکار عمومی گزارش شود.

بهرامی در پایان تأکید کرد: تشکیل وزارت مستقل تعاون نباید به معنای ایجاد یک ساختار اداری پرهزینه و موازی باشد؛ بلکه باید نهادی چابک، توسعه‌گرا، سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد که وظیفه آن توانمندسازی مردم و تشکل‌های تعاونی و کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک طرف از اقتصاد مردمی، عدالت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، تقویت تولید داخلی و تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون سخن گفت و از طرف دیگر، رکن تعاونی اقتصاد کشور را بدون جایگاه مستقل و قدرت اجرایی متناسب با مأموریت‌هایش باقی گذاشت.

اگر اقتصاد مردمی یک راهبرد ملی است، احیای وزارت مستقل تعاون دیگر یک انتخاب تشکیلاتی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا