عدالت جا مانده در بزنگاه خصوصی‌سازی
به گفته اقتصاددانان، خصوصی‌سازی به‌جای عدالت و رفاه، راه را برای رانت و نابرابری باز کرد و وعده‌های اقتصادی جامانده و مردم، بازنده اصلی این بزنگاه شدند
اکرم رضائی نژاد
در شرایطی که اقتصاد ایران با موجی از بحران‌های عمیق و تودرتو دست‌وپنجه نرم می‌کند، مرور تجربه‌های تاریخی و واکاوی ریشه مشکلات توسط صاحب‌نظرانی چون فرشاد مومنی و حسین راغفر می‌تواند تصویر دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از وضعیت موجود و راه‌های برون‌رفت ارائه دهد.
هر دو کارشناس طی مراسم بزرگداشت مرحوم عالی‌نسب با مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پساجنگ، ضمن نقد سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر، بر اهمیت بازگشت به اصول اندیشه‌ای و راهبردی مبتنی بر تولید ملی و حفظ کرامت انسانی تاکید کردند.
به گزارش عصراقتصاد، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به شرایط دشوار دهه اول انقلاب و جنگ تحمیلی، معتقد است بزرگ‌ترین تفاوت آن سال‌ها با امروز، رویکرد اندیشه‌ای و آرمان‌گرایانه نظام تازه‌تاسیس بود.
او می‌گوید مدیران و تصمیم‌گیران آن دوران، با بهره‌مندی از سه منبع دانشی شامل شناخت تاریخی اقتصاد ایران، دانش توسعه جهانی و بهره‌گیری از رویکردهای اسلامی، سعی در کاهش وابستگی به خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید ملی داشتند.
کاهش ۸۰ درصدی خام‌فروشی نفت در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، علی‌رغم همه مخاطرات اقتصادی و فشار دشمنان، نشانه‌ای روشن از این اراده بود.
فرشاد مومنی: «کاهش ۸۰ درصدی خام‌فروشی در ابتدای انقلاب یکی از بزرگ‌ترین افتخارات اقتصادی معاصر ایران بود؛ تکیه به مردم و تولید ملی رمز عبور از بحران‌هاست»
مومنی با یادآوری انتقادات رایج نسبت به عملکرد اقتصادی سال ۱۳۵۸ و توجه عده‌ای به رشد منفی هشت درصدی در آن سال، تاکید می‌کند اگر این افت را در کنار شوک ناشی از کاهش شدید خام‌فروشی مقایسه کنیم، اتفاقاً همین عدد منفی، نشانه‌ای از مقاومت و ظرفیتی است که تولید واقعی جایگزین صادرات خام شد. به باور او، بزرگ‌ترین افتخار اقتصادی ایران در عصر معاصر همین تجربه جایگزینی تولید به‌جای رانت و درآمد نفتی بود.
از ایفای نقش مردم تا غلبه بازارگرایی
مومنی اصل «تکیه به مردم و تولیدکنندگان داخلی» را شالوده بقای هر نظم سیاسی می‌داند. او دستاوردهای بزرگ دهه اول انقلاب و جنگ، چون عدم شکل‌گیری قحطی در طول هشت سال جنگ تحمیلی و موفقیت در سهمیه‌بندی کالا و کنترل بحران‌های معیشتی را نتیجه رویکرد مردمی و انصاف مدیریتی آن دوره می‌داند.
اما این مسیر در دهه‌های بعدی ادامه نیافت؛ پس از جنگ و آغاز سیاست‌های بازارگرایانه بدون پشتوانه نظری و علمی، جامعه شاهد افزایش فاصله طبقاتی، خام‌فروشی افراطی، حاکمیت مافیای واردات، کاهش قدرت تولید رقابتی و گسترش آسیب‌های اجتماعی شد. مومنی تاکید دارد حاکمیت به جای تکیه بر مردم و تولید، به نفع گروه‌هایی اندک و برخوردار از رانت، نگاه خود را تغییر داد؛ نتیجه آن، آسیب تولید ملی و گسترش بحران‌هایی است که امروز دامنگیر جامعه و اقتصاد شده است.
سیاست‌های اقتصادی و روایتی از افول
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر نقش سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ، بحران فعلی کشور را محصول مستقیم ترکیب دو سیاست «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» می‌داند که هیچ‌کدام به وعده‌های خود برای بهبود وضعیت و تقویت تولید عمل نکردند. او می‌گوید تمام وعده‌های خصوصی‌سازی در این ۳۷ سال پوچ از آب درآمد و نه تنها زیربنای تولید و اشتغال تقویت نشد، بلکه فساد و نابرابری به شکل گسترده‌ای در جامعه ریشه دواند.
راغفر، اصل کرامت انسانی و مشارکت مردم در تولید محصول اجتماعی را اساس فلسفه سیاست اقتصادی می‌داند؛ به باور او وقتی مردم احساس کنند در تولید اجتماعی کشور سهم دارند، همبستگی و امیدواری تقویت شده و بنیان جامعه از آسیب و آشوب دور می‌ماند. اما سیاست‌های پساجنگ با واگذاری منابع عمومی به گروه‌های خاص، توزیع نابرابر فرصت‌ها و ایجاد رانت سیستماتیک، نه تنها تولید و اشتغال رسمی را تضعیف، بلکه طبقات محروم را از چرخه پیشرفت بیرون انداخت.
عدالت اجتماعی؛ حلقه مفقود توسعه
هم مومنی و هم راغفر با استناد به آمارهای رسمی، تاکید دارند که شاخص‌های رفاه، آموزش رایگان، سهم مسکن دولتی و دسترسی به خدمات سلامت در دهه نخست انقلاب شرایط به مراتب مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشت. در آن سال‌ها حتی با پایین‌ترین درآمد ارزی جنگی و فشار حداکثری، دولت موفق شد سهمیه‌بندی کالا و حمایت اجتماعی را به شکل فراگیر اجرا کند؛ موضوعی که امروز دیگر شاهد آن نیستیم. آمار جمعیت اجاره‌نشین، فقرای شدید و سهم مشاغل غیررسمی به روشنی گویای تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد و سیاست‌گذاری است.
حسین راغفر:«خصوصی‌سازی و آزادسازی به‌جای تحقق عدالت، رانت و نابرابری را گسترش داد و مردم عملاً از مالکیت و حاکمیت، به حاشیه رانده شدند»
راغفر به صراحت می‌گوید تجربه موفق دهه اول و دوران جنگ با تکیه بر مردم، سهمیه‌بندی و مقابله جدی با فقر، امروز به مسیری معکوس بدل شده است؛ سیاست‌گذاران به خاطر عملکرد اشتباه و تغییر رویکرد، نابرابری و فقر را به مردم تحمیل کرده‌اند و اقتصاد، دچار فرسایش تدریجی داشته است.
بحران خام‌فروشی و صنایعی که فروپاشیدند
هر دو کارشناس، گسترش خام‌فروشی، وابستگی بی‌سابقه به درآمدهای نفتی و بی‌اعتنایی به تولید، به ویژه صنعت و کشاورزی را اصلی‌ترین نشانه افول می‌دانند. مومنی از رشد ۶۷۰ درصدی صادرات مواد خام معدنی در دهه هشتاد به عنوان نشانه‌ای از خروج اقتصاد از مسیر توسعه یاد می‌کند. او تاکید دارد که حذف مدیران دلسوز و جایگزینی آن‌ها با «کوتوله‌های سیاسی» و فقدان دیده‌بانی نظارتی باعث شد اتفاقات مخربی چون مرگ‌ومیر ناشی از کمبود دارو، جایگزین دستاوردهای دوره جنگ شود.
از سوی دیگر، راغفر به روند فقرزا و فسادزای خصوصی‌سازی، گسترش مشاغل غیررسمی، تسلط مافیای واردات و کاهش همبستگی اجتماعی اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های اخیر نه تنها به توسعه صنعتی منجر نشد، بلکه زیرساخت امیدواری اجتماعی را نیز از بین برده است.
در نهایت، تاکید دو اقتصاددان صاحب‌نظر، مومنی و راغفر، بر بازگشت به شفافیت، تولید ملی، مشارکت اجتماعی و عدالت اقتصادی است تا شاید بخشی از آسیب‌های عمیق نظام اقتصادی جبران شود.
