«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ رشد تولید باز هم قیمت خودرو را کاهش نداد!

گروه صنعت، معدن و تجارت-بر اساس آمارهایی که اخیرا دولت منتشر کرده است میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.

همچنین بر اساس این گزارش میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۰، ۷۶۴ هزار دستگاه خودرو کامل و ۲۰۰ دستگاه ناقص (مجموعا ۹۶۴ دستگاه)، در سال۱۳۹۹، ۷۴۲ هزار دستگاه خودرو کامل و۲۵۰ دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۹۹۲ دستگاه)، در سال ۱۳۹۸، ۵۸۲ هزار دستگاه خودرو کامل و۲۵۰ دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۸۳۲ دستگاه)،  درسال ۱۳۹۷، ۷۵۶ هزار دستگاه خودرو کامل و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۹۵۶ هزار دستگاه)، در سال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۵۳۵ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۴، ۹۷۹ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۱۳۱ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۲، ۷۳۷ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۱، ۹۲۲ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۶۵۲ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.

بر اساس این آمارها در بازه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میانگین این چهار سال ۲۲۵ دستگاه سالانه خودرو ناقص تولید شده است اما تا پیش از سال ۱۳۹۷ و از سال ۱۴۰۱ (از خرداد ماه به بعد) خودروها به صورت کامل و عبور مستقیم تولید شده‌اند.

در صنعت خودروسازی ایران، یارانه سیاه به مردم و البته از جیب خود مردم پرداخت می‌شود، و علیرغم اینکه قیمت‌گذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و یارانه به تولید تعلق می‌گیرد، اما در ایران بالعکس عمل می‌شود؛ این تولیدکننده و سهامداران و در اصل مردم هستند که یارانه می‌دهند. مواداولیه آزاد و سایر نهاده‌های تولید، با قیمت‌های بین‌المللی معامله می‌شوند اما برای فروش خودرو توسط خودروساز به مردم  یارانه سیاه داده می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید، جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که قیمت تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد، تصریح کرد: اما در حال حاضر این موضوع نیز در کشور بالعکس است. در واقع قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده است و در این شرایط هر چه تولید کرده و به فروش برسانیم، ضرر است.

یکی از مشکلات صنعت خودروسازی داخل همین است؛ از یک سو با ضرر تولید و از سوی دیگر با زیان انباشته همراه شده‌اند و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد و توسعه این صنعت شده است.

این عدم رشد و توسعه سال‌هاست در برابر افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو سد محکمی ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است.

ابراهیم احمدی تاکید کرد: در این روش سیاست‌گذاری که نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر بهبود شرایط صنعت خودرو کشور است، همه طرف‌های درگیر شامل مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی، خودروساز و قطعه‌ساز به عنوان تولیدکننده و دولت به عنوان سیاست‌گذار از شرایط حاکم ناراضی‌اند و شکایت دارند و در عین حال اقدام موثر و مفیدی برای رهایی از این وضعیت ارائه نمی‌شود.