«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ نیاز صندوق های قرض الحسنه به ساماندهی
گروه بانک، بیمه وبورس- بر اساس اطلاعات اعلام شده به بانک مرکزی برخی اشخاص با هدف پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و مبادلات مالی خود به دنبال انجام تراکنش‌های مالی خود با استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها در پوشش سپرده‌گذاری نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.
در این زمینه، ضروری است مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌ها را به اشخاص سودجو نداده و صرفاً در چارچوب مفاد دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق‌های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه و افشای شفاف گزارش‌های مالی، فعالیت کنند.
در صورت سوء‌استفاده افراد سودجو با درگیر نمودن حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت انجام معاملات تجاری، علاوه بر افراد فوق، مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
همچنین مقتضی است اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی در راستای شفافیت در انجام مبادلات مالی و پیشگیری از هرگونه بروز تخلف، کلیه تراکنش‌های بانکی به منظور انجام مبادلات مالی را صرفاً از طریق حساب‌های بانکی متعلق به خود انجام دهند.
بدیهی است تلاش برای انجام فعالیت‌های متقلبانه و پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های بانکی از طریق حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه، علاوه بر اینکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگیرد قرار گیرد، تبعاتی نظیر ایجاد محدودیت در دریافت خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خاطی و سایر افراد متخلف در این خصوص در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی پس از تشدید نظارت ها بر شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری، درگام بعدی خود صندوق های قرض الحسنه را هدف نظارت های خود قرارداده است. این در حالی است که در سال های نه چندان دور صندوق های قرض الحسنه به دلیل خلاهای قانونی و ضعف نظارت ها درقالب «موسسات اعتباری غیرمجاز» به یک بلیه اقتصادی برای کشور تبدیل شده بودند و در نهایت با صرف چندین هزار میلیارد تومان ساماندهی این دست از موسسات پایان یافت.
در واقع بسیاری از این موسسات که در دهه ۱۳۹۰ به عنوان غیرمجازها برای مردم و اقتصاد مشکل آفرین بودند، همان صندوق های قرض الحسنه ای بودند که بدون رعایت قانون اقدام به توسعه شعب و خدمات خود در سطح کشور کرده بودند و با سرمایه های چند هزار میلیارد تومانی نقش تخریب کننده ای در بازار پول ایفا می کردند.
این موسسات با پرداخت سودهای موهوم و گزاف به رقیبی برای بانک های مجاز کشور تبدیل شده بودند و با وارد کردن بانک ها در یک رقابت مخرب ضربه سنگینی به اقتصاد زدند.
براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، حدود ۳ هزار صندوق قرض الحسنه فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها ۲۴ صندوق موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده اند.
شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه خود درتاریخ ۱۹ مهر سال جاری با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای به فکر بازآرایی و انتظام بخشی این بخش از بازارپول کشور است. براساس این گزارش، دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف) ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و با عنایت به ماده (۱) «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی»، بند (ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، تدوین شده است.
بر اساس این دستورالعمل، تاسیس صندوق های قرض الحسنه صرفا با اخذ اجازه نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.
بنابراین برخلاف رویه گذشته که مجوز فعالیت صندوق های قرض الحسنه ازسوی نهادهای متعددی صادر می شد، با ابلاغ این دستورالعمل تمام صندوق های قرض الحسنه باید زیر نظر بانک مرکزی و در راستای مقررات تعیین شده فعالیت کنند.
علاوه براین، تایید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این صندوق ها توسط بانک مرکزی نیز به انتظام بخشی بیشتر این صندوق ها کمک می کند چرا که در این دستورالعمل شرایطی برای این افراد تعیین شده است که درکنار نداشتن سوء پیشینه های کیفری و اقتصادی می بایست اهلیت تصدی این سمت ها را نیز دارا باشند.
