وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت به دلیل سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش، نانوایی‌های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، ما امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی، مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم؛ اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان‌های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می‌کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت‌ها انجام شود، صورت گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل‌کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره‌وری نیست. بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام شده است.
خاندوزی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است، بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف‌کننده است را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داری کنیم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می‌کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می‌کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.
او تاکید کرد: قیمت خرید نان برای مصرف‌کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد؛ اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش‌هایی از کشور که به دلیل آنکه شناسایی نشده‌اند. یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کاملا مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوزهای لازم وزارت کشور را ندارند اما به دلیل هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند تلاش داریم تا از حساب‌های خود استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.
خاندوزی تصریح کرد: در بخش هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستاها که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه گذشته به آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری و روستایی قابل رصد کاملا در طرح ما دیده شده اند. یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است و بالای ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است.
او در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برای انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت‌های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.
تصمیمات خلق الساعه موجب نگرانی مردم شده است
همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در مورد حذف ارز آرد صنف و صنعت تاکید کرد که تصمیمات خلق الساعه از سوی وزرا موجب نگرانی مردم شده است، گفت: اتخاذ هر تصمیمی باید درست باشد و به درستی نیز اجرا شود تا موجب نگرانی مردم نشود.
عزت‌‍الله اکبری با خطاب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: آنچه ما در بیرون و میدان و در میان مردم شاهدیم، آن چیزی نیست که شما در مجلس بیان می کنید! آمارها نشان می‌دهد که نهاده‌های دامی با مشکلات بسیاری مواجه شده و اکنون مشکلات بسیاری در حوزه مرغ، گوشت و…. به وجود آمده که بسیار نگران کننده هستند.
او تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان ما اعلام کرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی آنها را به بازی نگرفته و از نظراتشان استفاده نمی کند. در صورتی که اگر دولت حداکثر استفاده را از نظرات افراد داخل میدان تولید کند، کمتر دچار مشکلات خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس بیان کرد: براساس گزارشات، زمانی که جمعیت ایران ۴۰ میلیون نفر بود، جمعیت دام ایران ۱۳۰ میلیون رأس بود، در صورتی که اکنون با جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفری ما شاهد کاهش جمعیت دام به حدود ۶۰ میلیون رأس هستیم و وزیر جهاد کشاورزی باید در این خصوص توضیح دهد که چه برنامه ای برای افزایش جمعیت دام در نظر گرفته است. تصمیمات خلق الساعه از سوی وزرا موجب نگرانی مردم شده و ما نیز به عنوان وکلای مردم باید از آنها دفاع کنیم.
با هماهنگی دولت و مجلس در اصلاح یارانه‌ها، مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد اصلاح یارانه‌ها گفت: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور پس از استماع صحبت‌های وزرای جهاد و اقتصاد گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود و اساساً این موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.
او افزود: در مورد مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.
نماینده کرمان تصریح کرد: وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولان در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است؛ اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهبود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.
رسانه‌های وابسته به دولت پس از تلاطم در بازار به فکر اقناع مردم می‌افتند
یک عضو کمیسیون بهداشت نیز درباره تلاطم قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: هر وقت دولت‌ها می‌خواهند طرح یا برنامه اقتصادی در کشور پیش ببرند بلافاصله شاهد نگرانی‌های گسترده از سوی مردم هستیم در این شرایط رسانه‌های وابسته به دولت پس از تلاطم در بازار به فکر قانع کردن مردم می‌افتند.
عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی ادامه داد: در واقع به جای اینکه پیوست رسانه‌ای پیش از اجرای طرح در نظر گرفته شود، پس از ایجاد طرح اجرا خواهد شد. هیچ دولتی با مجموعه رسانه‌های وابسته اش از این مهم عبرت نگرفته و این چرخه غلط مداوم تکرار می‌شود.
او با بیان اینکه سه حرف نون که نان مردم را آجر می‌کند؛ نفع‌طلبی، نادانی و نفهمی، و نفوذی‌هاست، گفت: تنها پیوست رسانه‌ای مشخص و منسجم ایجاد آرامش در بازار و رفع نگرانی مردم را به دنبال دارد. از این رو دولت و شخص رئیس‌جمهوری خواهشمندم، ستاد یا قرارگاه رسانه‌ای منسجم، حرفه‌ای و با صدای واحد را ایجاد کند تا این همه تناقض، تلاطم، نگرانی و تشویش به جامعه تزریق نشود.
مجلس قرار نیست رویکرد تقابلی با دولت داشته باشد و از سوی دیگر قرار نیست روی خطاها و اشتباهات دولتمردان و وزرا سکوت کند. ما در مجلس تمام قد از دولت و سیاست هایی که منافع مردم را در نظر بگیرد، حمایت می‌کنیم.
مجوز حذف ارز ترجیحی مشروط بود
همچنین نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس در انتقاد از حذف ارز ترجیحی و گرانی کالاهای اساسی گفت: سفره‌های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد. مجوز حذف ارز ترجیحی مجوزی مشروط بود.
کمال حسین‌پور گفت: موج‌های متعدد گرانی نفس مردم کشور را بریده است. گرانی مسکن بیداد می‌کند. افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها مستاجران را مستأصل و بسیاری از آنها را روانه حاشیه شهرها کرده است. کالاهای اساسی از جمله ماکارونی، نان و روغن به عنوان خوراک طبقه پایین جامعه کمیاب و نایاب شده و یا با چند برابر قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس در انتقاد از حذف ارز ترجیحی گفت: مسئولان دولتی کجا هستند و چه اقدامی می‌کنند؟ دولت به این موضوع توجه کند که مجوز حذف ارز ترجیحی مجوزی مشروط بوده است. مردم از این گرانی‌های افسارگسیخته در رنج و سختی هستند و از وعده و وعید خسته شده‌اند. مردم فقیر هر روز فقیرتر شده و سفره‌های آنها کوچک‌تر می‌شود.
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در معرض آسیب جدی قرار گرفته‌اند. وضع فعلی کنترل قیمت‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. این وضعیت در شأن دولت و مجلس نیست،. به مسئولان دولتی تذکر می‌دهم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند؛ چراکه سفره‌های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد.
