«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ قولنامه به زودی از معاملات حذف می شود

گروه اقتصاد-معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید، جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود.

حاکمیت قصد دارد از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکل‌گیری چنین ساختاری تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فساد‌ها در کشور یعنی زمین‌خواری را مهیا می‌کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می‌زند.

سجاد طاهری، کارشناس قضایی در این خصوص با اشاره به این نکته که هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین طبق قانون زمین‌خواری محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد، گفت: «کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سال‌هاست که با پدیدۀ زمین‌خواری دست و پنجه نرم می‌کند.»

این کارشناس قضایی در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد: سازوکار زمین خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد.‌

سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.

پیش از این بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.

در متن این نامه آمده است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

 سادات، مشاور وزیر در حوزه مسکن اعتبارزدایی از اسناد عادی را تحولی عظیم در حوزه صنعت مسکن خواند و گفت: این طرح، هم می‌تواند جذب سرمایه داشته باشد، هم اعتمادبخشی را افزایش دهد و هم سیاست گذاران این حوزه می‌توانند با عدد و آمار دقیق و درست تری برای حوزه مسکن برنامه ریزی کنند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: این طرح می‌تواند کمک زیادی در شناسایی زمین‌های مازاد دولتی خواهد داشت.

سادات معاملات با اسناد عادی را همواره پر ابهام و نگران کننده میان دو طرف معامله دانست که با تصویب نهایی طرح ۱۷ ماده‌ای در شورای نگهبان می‌توان به انجام معاملاتی اطمینان بخش در بخش مسکن امیدوار بود.

سادات مهمترین مزایای این طرح را در صورت تأیید نهایی آنی سازی معاملات از طریق اسناد رسمی دانست و افزود: در این طرح اشاره شده است که حاکمیت مکلف است زیرساخت‌هایی که به صورت آنی می‌تواند اسناد رسمی را ثبت کنند ایجاد کند که این اقدام می‌تواند در بخش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و حتی جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه مؤثر باشد.

وی درباره پیش فروش به عنوان یکی از ابزارهای تولید انبوه مسکن و مشکلاتی که داشتن اسناد عادی برای در ارتباط با آنها به وجود آورده اند هم گفت: نکته مهم موضوع دراین است که ما در نهضت ملی مسکن در کنار ساخت مسکن به دنبال این هستیم که با یکسری از اقدامات نرم مانند طرح سند دار کردن زمین‌ها و املاک در کنار اعتبارزدایی از اسناد عادی، کمک کنیم که مردم سرمایه‌هایشان را به بازار مسکن آورده و به تولید در این حوزه کمک کنند.