«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ گام به گام تا اصلاح نظام کارمزد

گروه بانک، بیمه و بورس- بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.

بر این اساس از امروز (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان “خدمات دریافت شده” و “هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی” تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و …، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

در این خصوص، معاون سابق فناوری بانک مرکزی گفت: بانک‌ها همواره به دنبال جذب منابع بیشتر هستند و برای دستیابی به این هدف اقدامات بسیاری از جمله حذف کارمزد در شبکه پرداخت را انجام دادند که به نوبه خود موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم بین آن‌ها شده است.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه اصلاح نظام کارمزد در کشور تا چه میزان ضروری است، اظهار کرد: در شبکه پرداخت ۱۰ میلیون پایانه‌ داریم که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است.

هزینه نگهداری این شبکه در سال حدود ۲۰ درصد و میزان استهلاک آن نیز ۲۰ درصد است. بنابراین سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سرپا ماندن آن بدون توسعه آتی است.

وی افزود: در سال‌های گذشته با ناترازی بانک‌ها و مشکلات پیش آمده برای آن‌ها به لحاظ سودآوری و هزینه کرد از محل سود و زیان‌شان این نگرانی را درپی داشته است که آیا می‌توان این شبکه را مثل گذشته سرپا نگه داشت یا خیر؟ واقعیت این است که هزینه‌های نگهداری شبکه باتوجه به شرایط پیش آمده برای بانک‌ها دیگر ممکن نبود.

حکیمی با تاکید بر این که ضروری بود بخشی از هزینه‌های نگهداری شبکه پرداخت را ذی‌نفع نهایی پرداخت کند نه بانک‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه در نهایت بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها به این جمع‌بندی رسید که بخشی از هزینه‌های نگهداری شبکه پرداخت از پذیرنده دریافت شود.

به گفته معاون سابق بانک مرکزی اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شبکه پرداخت در کشور روزبه‌روز کهنه‌تر و فرسوده‌تر می‌شد و خدمات آن روندی نزولی به خود می‌گرفت، بنابراین کمکی که اصناف و دارندگان کارت‌خوان‌ها در این زمینه می‌کنند، کمکی در راستای بهبود وضعیت شبکه و سرویس‌دهی آن است.

این کارشناس ارشد امور بانکداری در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد چه کمکی به بهبود کیفیت خدمات‌دهی شبکه پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: کارمزدی که به عنوان پول جدید وارد اکوسیستم پرداخت می‌شود به منزله سرمایه‌گذاری جدید برای نوآوری، به‌ روزرسانی و استفاده از ابزارهای جدید پرداخت است. بنابراین به باور من کارمزد یک سرمایه‌گذاری برای نگهداری و توسعه شبکه پرداخت است.

حکیمی ادامه داد: پول اصناف در شبکه بانکی است و برای آن‌ها تفاوتی نمی‌کند پولشان در کدام بانک باشد. اما رقابت ناسالمی بین بانک‌ها برای رسوب پول شکل گرفته است که باعث می‌شود هزینه‌های شبکه بانکی بالا برود. یکی از هزینه‌ها هم حذف کارمزد بود. در بانک‌ها گمان می‌رفت رسوب‌گذاری پول جذاب است و لذا کارمزد به سمت حذف شدن رفت اما در واقعیت پول در سیستم بانکی در جریان است و رسوب آن عملا بی‌معنی است.

وی گفت: بانک‌ها سال‌ها بابت استفاده از شبکه پرداخت یارانه داده‌اند، ولی اکنون منابع آن‌ها به پایان رسیده است و توان دادن یارانه بیش از این را ندارند. به همین دلیل قرار است بخشی از یارانه‌ای که به سیستم پرداخت داده شده، را کنار بگذاریم.