عضو شورای عالی بیمه کشور، خبر داد: فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ فعلی بیمه شخص ثالث با نرخ فنی
بیمه شخص ثالث نوعی بیمه اجباری است که باعث میشود در یک حادثه رانندگی زیان مالی و جانی، شخص ثالث زیان کند و تمامی خسارات جانی و مالی به شخص ثالث تحت پوشش بیمه شخص ثالث برسد.
تغییر شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت خدمات در کشور بحثی مهم است و در نتیجه قیمت بیمه نیز دستخوش تغییراتی می شود که به دنبال آن قیمت بیمه نامه های شخص ثالث نیز افزایش خواهد داشت. اما در کنار این افزایش قیمت، گزینه پنهانی برای بیمه های شخص ثالث وجود دارد که باید افزایش بیش از پیش قیمت بیمه نامه میشود. در این گفتگو به سراغ عضو شورای عالی بیمه کشور رفته ایم تا درباره بیمه شخص ثالث و قوانین آن بیشتر بدانیم.
محمدرضا خوش کیش؛ که بیش از ۵ سال سابقه حضور در شورای عالی بیمه کشور را در کارنامه خود دارد؛ گفت: : از ابتدای سال ۱۳۹۸ که در جلسه شورای عالی بیمه کشور حضور داشتم، مهمترین دغدغه و چالش صنعت بیمه کشور موضوع نرخ و قیمت بیمه نامه مسئولیت رانندگان خودرو در مقابل اشخاص ثالث بیمه شخص ثالث می باشد.
خوش کیش درباره جزئیات اجرای قانون جدید شخص ثالث، عنوان کرد: سال ۱۳۹۸، سومین سال اجرای قانون جدید ثالث مصوب ۱۳۹۵ ، بعد از یک دوره آزمایشی بود که قبل از تصویب این قانون در دولت دهم، حدود ۳ سال با وجود افزایش دیه در هر سال، مبلغ حق بیمه شخص ثالث ثابت مانده بود، این موضوع باعث شد تا فاصله ای بین نرخ فنی حق بیمه ثالث و حق بیمه دریافتی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: همانطور که در قانون ثالث، مصوب سال ۱۳۹۵ تبصره ۳ ماده ۱۸ آمده است، نرخ نامه حق بیمه شخص ثالت پس از تعیین نرخ دیه از سوی رئیس محترم قوه قضائیه در اسفندماه از سوی بیمه مرکزی محاسبه و پس از تائید شورای عالی بیمه به شرکت های بیمه ابلاغ میگردد.
عضو شورای عالی بیمه کشور افزود: نرخ بیمه شخص ثالت نامه در جلسه شورای عالی بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران و دونفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران که دارای حق رای هستند، تعیین می گردد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق سنوات گذشته سندیکای بیمه گران به منظور تصویب نرخ فنی بیمه شخص ثالث همواره در تلاش بوده اند گفت: اعضای دولتی شورای عالی بیمه معتقد بر کاهش حق بیمه با در نظر گرفتن توان بیمه گذاران بوده اند و از این رو هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضائیه افزایش نیافت. خوش کیش افزود: طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اعضای بیمه ای شورای عالی بیمه درصدد بودند نرخ فنی برای بیمه شخص ثالث تصویب نمایند تا از زیان انباشه شرکت ها جلوگیری گردد.
خوش کیش با یادآوری کاهش خسارات در سال های بروز کرونا، افزود: در آن سال ها شورای عالی بیمه با توجه به شرایط موجود نرخ بیمه را با تخفیف حدود۱۱ درصدی نرخ مصوب اعلام کرد همچنین در دوسال گذشته با وجود نزدیک شدن نرخ مصوب به نرخ فنی، برای کاهش زیان انباشته در سال قبل، مجدداً با افزایش ۵۰ درصد دیه مصوب شورا، حق بیمه تا سقف ۳۰ درصد افزایش یافت و تخفیف دوران کرونا نیز در سال قبل مجددا در نرخ حق بیمه اعمال گردید.
عضو شورای عالی بیمه کشور درباره فاصله نرخ فعلی بیمه با نرخ فنی، عنوان کرد: براساس آمارها و پیش بینی از روی کمبود ذخایر در این رشته بیمه ای حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ فعلی با نرخ فنی با زیان حداقل صفر، فاصله دارد. برای جلوگیری از چالش های آینده، شورای عالی بیمه مصوبه ای را ان شالله برای نرخ حداقل فنی داشته باشد.
وی در مورد چالش های فاصله نرخ مصوب با نرخ فعلی، افزود: در این صورت صندوق تامین خسارت های بدنی که طبق قانون، مسئولیت پرداخت مابه التفاوت دیه سال قبل و سال بعد را به عهده دارد حق بیمه کمتری دریافت می کند. همچنین در مقابل تعهد بالاتری را خواهد داشت و عملاً صندوق در صورت های مالی سمت زیان خواهد رفت و توان انجام تعهدات صندوق کاهش خواهد یافت.
خوش کیش بیان کرد: همچنین شرکت های بیمه حق بیمه کمتری نسبت به تعهدات و پرداخت های خسارت خود خواهند داشت و عملاً در دراز مدت توان پرداخت خسارت را نخواهند داشت و با فاصله گرفتن از نرخ فنی تمام ذی نفعان صنعت بیمه شامل بیمه گران، بیمه گذاران ضرر خواهند کرد.
عضو شورای عالی بیمه کشور در مورد ضرر کاهش حق بیمه برای شرکت ها گفت: درآمد نمایندگان و شبکه فروش را کاهش خواهد داد. با وجود افزایش هزینه های جاری، ذی نفع صنعت بیمه، درآمدی از این نوع بیمه نامه با درصد سهم بالای بازار و با کاهش سهم درآمد خواهد داشت.
البته ناگفته نماند افزایش حق بیمه با درصد بالا، ضریب نفوذ این بیمه نامه را در جامعه کاهش خواهد داد. اما پیشنهاد اینجانب این است که دولت برای افزایش این ضریب نفوذ به جای کاهش حق بیمه فنی، به سمت حذف مالیات بر ارزش افزوده در این بیمه نامه حرکت کند.
وی در پایان بیان کرد: عوارض مصوب بر این بیمه نامه می تواند به افزایش هزینه های مالی ، جانی، اجتماعی، کاهش ضریب نفوذ بیمه ثالث در کشور تبدیل شود که در دراز مدت هزینه های اضافی را به دولت تحمیل خواهد کرد. به نظر میرسد بهتر است که این عوارض مصوب، کاهش یا حذف شود و ان شالله در شورای عالی بیمه با تعامل سازنده ای که امروز در فضای مدیریت عالی صنعت بیمه با سندیکای بیمه گران وجود دارد، بهترین حق بیمه در جهت منافع تمام ذی نفعان صنعت بیمه کشور تصویب و اجرایی گردد.
