عضو هیات مدیره ایمپاسکو در حاشیه اختتامیه مسابقات آتش نشانان مطرح کرد؛ پیشتازی ایمپاسکو و ایمیدرو در ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید سرمایه

عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: بر اساس آمارهای رسمی، ایمیدرو در رتبه اول و ایمپاسکو در رتبه چهارم تولید سرمایه، اشتغال و کارآفرینی قرار گرفته‌اند، توفیق پرسنل در نیل به این جایگاه ارزشمند در سالی که دغدغه اصلی رهبری معظم تاکید بر مقوله تولید بوده بسیار قابل تقدیر است.

به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، رضا دستجردی عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این باره توضیح داد: از یک سو این آمار در راستای تاکیدات رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت است و از سوی دیگر بر اساس این آمار نقش و کارکرد معدن و صنایع وابسته در بخش تولید سرمایه و ایجاد اشتغال بیش از گذشته خودنمایی می‌کند.

وی ادامه داد: سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است و از جمله حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود.

دستجردی با بیان اینکه متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان، ۷ نفر است و در میان حوزه‌های کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند، عنوان کرد: سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۵.۲ درصد معادل ۲۰۰ میلیون نفر و تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره‌برداری ایران بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۶۰ هزار نفر است.

عضو هیات مدیره ایمپاسکو با بیان اینکه با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران حدود چهار میلیون نفر است، تصریح کرد: با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود.

دستجردی تاکید کرد: ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است، در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی را از معادن کسب خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گردش مالی بخش معدن در جهان حاکی است، از ۸هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲.۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است، تاکید کرد: با وجود آنکه معدن یکی از بخش‌های قانون‌پذیر تولید و زیرساخت و موتور محرک توسعه صنعتی است اما تاکنون از طرف تصمیم‌سازان موردتوجه کافی قرار نگرفته و مهجور باقی مانده است.

عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ادامه داد: بررسی ساختار و نظامات آموزشی ممالک توسعه‌یافته بیانگر آن است که آگاهی‌بخشی از سطوح پیش‌دبستانی مورد توجه برنامه‌ریزان این کشورها بوده است.

خوشبختانه در حوزه معدن فرصت‌های بی‌شماری از عمومی‌سازی فضاهای جذاب و پرهیجان معدنی برای توریست‌ها، تهیه و تولید سنگ‌های قیمتی، ایجاد مراکز زمین درمانی در اعماق زمین تا تهیه و استحصال فلزات ارزشمندی چون آهن و مس و آلومینیوم وجود دارد که خوراک صنایع بزرگ امروزی به شمار می‌روند و به تنهایی می‌تواند تامین‌کننده شغل و کار و درآمد جمعیت جوان ما شود. در کنار آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی، ایجاد زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های به روز، تمهیدات محیط‌زیستی، جلب رضایت و مشارکت موثر مردم نواحی مناطق معدن‌خیز نیز از جمله ضروریات ممکن و عملی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: تدبیر ایمیدرو با ماموریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در خصوص تاسیس واحد گردشگری معدنی با اصلاح اساسنامه و زمینه امضای تفاهم نامه های همکاری نزدیک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صمت، ارتباط با فعالین بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی برای بهره برداری از ظرفیت‌های گردشگری معادن متنوع کشور و تشکیل موزه‌های معدنی از جمله اقدامات موثر در راستای ارتقای درک عمومی از بخش معدن و معدنکاری به شمار می‌رود.

دستجردی توضیح داد: در تمام مراحل فعالیت معدن از اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری ذوب و پالایش، پیاده‌سازی روش‌های نوین و مانند آن، می‌توان کارآفرینی کرد و از آنجایی که افراد زیادی می‌توانند در هر یک از این مراحل مشغول به کار شوند، از منظر اشتغال‌زایی هم حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در مرحله بازاریابی و عرضه محصول نهایی به بازار هم می‌توان به ایده‌های نوآورانه اندیشید، عنوان کرد: بازار یکی از مراحل مهم فعالیت‌های معدنی و نقطه پایانی کارآفرینی معدنی است در نتیجه استفاده از فناوری‌های نوین در بخش فرآوری، افزایش راندمان، بازیابی مواد معدنی و در نهایت، عرضه محصولات با عیار و کیفیت بهتر می‌تواند فروش مواد معدنی را بالا ببرد و این خود می‌تواند زمینه‌ای برای کارآفرینی در حوزه معدن فراهم کرده و برند شرکت معدنی را در بازار ارتقا دهد.

عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: در کنار این اقدامات به عمل آمده، بخش معدن کشور نیازمند تحول است، یکی از اقدامات اساسی باز کردن قفل انجام اکتشاف در پهنه‌ها و محدوده‌های مستعد توسط دولت است.

وی تصریح کرد: ایمیدرو و شرکت‌های وابسته مثل ایمپاسکو به عنوان سکان‌دار توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی، به منظور رفع نیاز نیروی انسانی موردنیاز معادن، از طریق مهارت‌آموزی و توانمندسازی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، ابزارهای لازم برای حمایت و تاثیرگذاری در رفع موانع موجود را فراهم می‌سازند.

دستجردی ادامه داد: در این ارتباط مرکز تحقیقات معدن و صنایع معدنی کشور در یزد با بهره‌گیری از تجاربی ارزشمند در خصوص فعالیت‌های معدنی کشور با تجهیز آزمایشگاه‌ها و جذب پرسنل خلاق و مجرب و دانشور ضمن برگزاری دوره‌های حرفه‌ای امور معدن و معدنکاری، بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌های نوآور و استارتاپی در حوزه معدن فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه حضور بخش دولتی در مرحله پی جویی و اکتشاف هم از منظر جلوگیری از تخریب محیط زیست و زمین و هم پی جویی ذخایر قابل توجه موجب تامین هر چه بیشتر منافع ملی می‌شود، توضیح داد: حضور انبوه فعالین خرده پا و اغلب غیرمتخصص از گذشته تاکنون مشکلات قابل توجهی برای کشور، نابودی محیط زیست و رها شدن نیمه کاره پهنه‌های کوچک مقیاس شده و مدیریت دولت در این بخش با ابزار و ادوات و تکنولوژی روز کمک بزرگی به محیط زیست و فعال سازی پهنه های مستعد خواهد بود.

در این ارتباط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو و دولت تجارب گرانقدری در بخش پی جویی و اکتشاف داشته و در چند سال اخیر، پهنه‌های قابل توجه اکتشافی را به صورت راهبری با مشارکت بخش خصوصی موجب صیانت از این ثروت عظیم ملی شده است.

دستجردی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر نکات مورد توجه، فرماندهی متمرکز و پذیرش مدیریت هماهنگ و تخصصی و واحد وزارت صمت در این خصوص است، تداخل و فعالیت‌های موازی و خارج از این وزارتخانه در بسیاری از پهنه‌های مستعد و قابل توجه موجب بلاتکلیفی و سردرگمی و اتلاف وقت در بهره گیری بهینه این سرمایه عظیم ملی شده و به نظر می‌رسد مشارکت سایر سازمان‌های درگیر و حضور نمایندگان و کارشناسان آنهادر فرآیند پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی با محوریت وزارت صمت ضمن تامین نیازهای سایر بخش‌ها، این معضل نیز مرتفع خواهد شد.