عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛ عملیاتی شدن پروژه رفع انحصار از حرفه وکالت / حذف امضاهای طلایی از پروسه صدور مجوزها

بهروز محبی با اشاره به ریل گذاری قانونی مجلس برای پایان دادن به مناسبات انحصاری در اقتصاد گفت: متقاضیان امر وکالت با احراز شرایط قانونی می توانند از طریق پنجره های صدور مجوز وارد فضای کسب و کار شوند، بدون اینکه محدودیت خاصی متوجه آنان شود.

نماینده مردم  سبزوار در مجلس با اشاره به دغدغه های نمایندگان گفت: یکی از مهمترین دستور کارهای  مجلس یازدهم، ساماندهی مقررات مربوط به صدور پروانه‌ها، گواهی‌ها و مجوزهای حوزه کسب‌ و کار است.

بر این اساس رویکردهای انحصاری قبلی که در حوزه صدور مجوزها در بخش‌های تخصصی غیر دولتی مانند وکالت، دفاتر پیشخوان، داروخانه‌ها و… وجود داشت در مسیر اصلاح قرار گرفت.

محبی در ادامه با اشاره به مسیری که نمایندگان برای اصلاح روند کلی صدور مجوزها در پیش گرفتند، گفت: بر اساس نظر نمایندگان، باید پنجره بازی برای اخذ مجوز کسب و کار در کشور ایجاد شود که هر فردی با احراز شرایطی قانونی بتواند فرصت برابری برای پایه ریزی کسب و کار خود داشته باشد.

بر این اساس طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ تصویب شد و با تایید شورای نگهبان، فعالیت‌های وکلا نیز کسب و کار تشخیص داده شد و ذیل این قانون تعریف شد.

این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که اجرای این قانون چه خروجی در فضای حقوقی و تخصصی کشور خواهد داشت؟ گفت: با تصویب این قانون، روابط خارج از محدوده، بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی از پروسه صدور مجوزها حذف شده و فضای کسب و کار تا حد زیادی بر اساس منطق اقتصادی شکل می گیرد.

مجلس برای اجرای دقیق این قانون که هدف نهایی آن پایان دادن به مناسبات رانتی و انحصاری است، جدی است و اجازه نخواهد داد تا منافع یک گروه اقلیت بر منافع عموم جامع ارجح دانسته شود.

محبی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر اجرای قانون گفت: البته رویکردهای اصلاحی همواره با مخالفت ها و مقاومت‌هایی روبه رو می‌شوند. همانطور که این تصمیم مجلس نیز با مقاومت هایی از سوی کانون وکلا و سایر ذینفعان مواجه شد. اما در نهایت همه باید از قانون تمکین کنند.

 رقابتی شدن فضای کسب و کار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه یادآور شد: در بلندمدت این قانون منجر به رقابتی شدن فضای کسب و کار و ارتقای سطحی کیفی خدمات  خواهد شد.

اینکه برخی تشکل‌ها اعلام کنند که تنها یک تعداد مشخص از متقاضیان واجد شرایط می توانند پروانه وکالت اخذ کنند با منطق اقتصادی تطابقی ندارد.

به این دلیل که حرفه وکالت در زمره کسب و کارهای روتین قرار دارد، انحصار نباید محدودیتی برای فعالیت های قانونی متقاضیان ایجاد کند.

او افزود: مبتنی بر قانون جدید مجلس، صادرکنندگان مجوزها نخواهند توانست بنا به دلایلی چون اشباع بازار و… از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌ و کار امتناع ورزند.

از طریق این قانون، متقاضیان امر وکالت با احراز شرایط لازم می توانند از طریق پنجره های صدور مجوز وارد فضای کسب و کار شوند، بدون اینکه محدودیت خاصی متوجه آنان شود. البته متقاضیان باید در آزمون های کیفی شرایط لازم را احراز کنند.

محبی در تشریح آثار اجرای این طرح در رقابتی تر شدن فضای کسب و کار، گفت: نمایندگان معتقدند، اجرای صحیح این قانون جدا از اینکه فضای رقابتی در حرفه وکالت ایجاد می کند و قیمت های نجومی خدمات حقوقی را تعدیل می سازد، بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و متقاضیان امر وکالت را نیز از مشکل بیکاری نجات می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: نه تنها مجلس بلکه سایر دستگاه ها نیز به دنبال مقابله با انحصار و فساد هستند.

رییس دستگاه قضا نیز بارها تاکیدات ویژه ای بر رقابتی شدن مشاغلی چون وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش‌ ها داشته اند و این امر را از ضرورت‌های فضای کسب و کار برشمرده اند.

مجبی در پایان خاطرنشان کرد: بدون تردید افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها بخش قابل توجهی از ورودی پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی را کاهش خواهد داد، بلکه باعث افزایش رقابت و ایجاد تعهد بیشتر در این حرفه خواهد شد.

البته بدون تردید باید به دغدغه های فعالان تشکل های حقوقی برای صیانت از سطح تخصصی و حرفه ای این نوع مشاغل نیز توجه داشت تا افراد فاقد تخصص وارد این حوزه حساس نشوند.

منبع: اقتصادآنلاین