فدرال رزرو در مهار تورم شکست خورد؟ / کنگره دست به کار می‌شود

پس از هفت ماه افزایش نرخ بهره مداوم، فدرال رزرو آمریکا هنوز موفق به کاهش تورم این کشور نشده است.

هزینه قطعی سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی، افزایش بیکاری و رکود است. البته بی‌توجه به این عواقب، فدرال رزرو باز هم می‌خواهد نرخ بهره را افزایش دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با اینکه هیچ کس انتظار نداشت که فدرال رزرو بتواند به سرعت تورم را مهار کند اما پس از هفت ماه افزایش مداوم و سریع نرخ‌های بهره، بانک مرکزی به سختی نتوانسته است تغییری ایجاد کند.

به نقل از سی‌ان‌ان، قیمت‌های مصرف‌کننده ماه سپتامبر نشان می‌دهد که وضعیت اکنون، نسبت به ماه مارس یعنی زمانی که فدرال رزرو سیاست انقباضی و تهاجمی خود را آغاز کرد، بهتر نشده است. در آن زمان، افزایش سالانه قیمت‌های مصرف‌کننده ۸٫۵ درصد و در حال حاضر، ۸٫۲ درصد است.

کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد در Fwdbonds، یک شرکت تحقیقاتی بازارهای مالی، نوشت: «گزارش تورم ماه سپتامبر نشان از فاجعه‌ای تمام عیار دارد.

این نشان می‌دهد که هر کاری که مقامات فدرال رزرو انجام می‌دهند، نتیجه ندارد».

فدرال رزرو به امید اینکه افزایش نرخ بهره تقاضا برای کالا و خدمات را کاهش دهد، برنامه‌های خود را برای از بین بردن تورم به هر وسیله‌ای که لازم باشد، افزایش داده است.

با این حال، علیرغم سرعت بی‌سابقه افزایش نرخ‌ها، نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. اما با این وجود، فدرال رزرو مصمم است در مسیر خود باقی بماند و شرط می‌بندد که بازار کار قدرتمند ایالات متحده می‌تواند هزینه‌های بالاتر استقراض را قابل تحمل کند.

گزارش تورم بالاتر از حد انتظار بود و این آخرین تصویر اقتصادی مهمی است که سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیش از نشست بعدی خود در آغاز ماه نوامبر دریافت خواهند کرد.

اکنون سرمایه‌گذاران ۹۷ درصد احتمال می‌دهند که در جلسه ماه نوامبر نرخ بهره برای چهارمین بار متوالی و به میزان ۰٫۷۵ درصد افزایش پیدا کند.

مشاغل شهروندان، قربانی کنترل تورم

فدرال رزرو برای تضمین ثبات قیمت به قوی‌ترین سلاح موجود در زرادخانه خود یعنی نرخ بهره تکیه می‌کند. این یک رویکرد سخت و خشن برای حل یک معمای اقتصادی ظریف است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اخیراً اذعان کرد که تأثیر گسترده هزینه‌های وام‌گیری بالاتر مقداری درد را برای خانوارها و مشاغل به همراه خواهد داشت. حسن تعبیری از افزایش بیکاری و رکود احتمالی.

مقامات فدرال رزرو در دقایقی از آخرین جلسه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، تاکید کردند که در خصوص مهار تورم، هیچ اقدامی نکردن هزینه بسیار بیشتری نسبت به اقدامات بیش از حد سختگیرانه دارد.

به عبارت دیگر، فدرال رزرو ترجیح می‌دهد اقتصاد ایالات متحده را وارد رکود کند و طبیعتاً بخش زیادی از اقتصاد جهانی را همراه خود به پایین بکشاند تا اینکه وارد یک چرخه تورمی شود.

این یعنی مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالاتر و هزینه استقراض بیشتری را متحمل می‌شوند که می‌تواند به زودی با از دست دادن شغل و افزایش بیکاری یا به تعبیر فدرال رزرو «تعدیل بازار کار» نیز همراه شود.

فدرال رزرو بر این باور است که بازار کار قدرتمند، همراه با مجموعه‌ای از عوامل خارج از حوزه قضایی بانک مرکزی، مانند اختلالات زنجیره تامین، جنگ در اوکراین، و شرکت‌هایی که قیمت‌ها را حتی با کاهش هزینه‌های خود بالا نگه می‌دارند، به تورم کمک کرده است.

اما فدرال رزرو اکنون با نام مهار تورم، پتانسیل از بین بردن انگیزه ایجاد شغل در اقتصاد را دارد و این فراتر از ایجاد تعادل مجدد در بازار کار است.

فدرال رزرو در مبارزه با تورم شکست خورده است؟

تا اینجای کار، مطمئناً بردی در کار نیست. اما ممکن است ماه ها طول بکشد تا اثرات افزایش نرخ بهره به طور واقعی در اقتصاد احساس شود.
نمود سیاست سخت‌گیرانه یا به تعبیر فدرال رزرو «درد» در بازار مسکن آمریکا آشکارتر است.

نرخ‌های وام مسکن که به شدت تحت تاثیر نرخ بهره بانک مرکزی هستند، در سال جاری بیش از دو برابر شده است.

اما همین درد هم به طور برابر در جامعه توزیع نمی‌شود. میلیون‌ها آمریکایی اکنون بیشتر درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و پرداخت اجاره می‌کنند.

قیمت‌های مواد غذایی در فروشگاه‌ها، در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته.

فدرال رزرو ممکن است با افزایش نرخ بهره در نبرد با کاهش قیمت کالاهای اصلی پیروز شده باشد. اما در مورد افزایش قیمت بخش خدمات «بازنده جنگ» است و قرار هم نیست اجاره‌بها را کاهش دهد.

در نهایت، برخی می‌گویند که مشکل تورم ایجاد شده در دوران همه‌گیری بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با ابزارهای ساده بانک مرکزی برطرف کرد.

راکین مابود، اقتصاددان ارشد گروه سیاست‌گذاری گراند ورک گفت: «مشکلات زنجیره تامین، بازارجهانی بی‌ثبات انرژی، و سودجویی گسترده شرکت‌ها را نمی‌توان با افزایش نرخ بهره حل کرد. وقت آن است که جروم پاول و فدرال رزرو کنار بروند و کنگره وارد عمل شود».