فشار دو جانبه دولت به صنعت خودروسازی
ناعمه شاهوردیلو
در مجمع عمومی‌عادی سالیانه شرکت ایران خودرو که در بیست و هشتمین روز تیر برگزار شد به یک نکته و اصل مغفول مانده در سالیان اخیر اشاره شد؛ اصلی که طبق آن دولت برای جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید مابه‌التفاوت بهای تمام شده با قیمت دستوری را پرداخت کند و انتظار مدیران خودروساز این است که این موضوع در مقابل قیمت‌گذاری دستوری جبران شود.
بازخوانی ماده ۹۰ اصل ۴۴ در زمانی که صحبت از واگذاری بلوک مدیریتی ایران خودرو سایپا نقل محافل است، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت و برخی معتقدند در زمانی که دولت توان تحقق وعده‌های قبلی خود در خصوص پرداخت بدهی به بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و دیگر صنایع را ندارد، وعده پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده خودرو با قیمت دستوری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، امکان‌پذیر نیست؛ اما ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌گوید؟!
بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ که در اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌ها را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون که سایه دولت بر سر صنعت خودروسازی کشور سنگینی می‌کند، علی‌رغم قوانین وضع شده، تاکنون از اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی طفره رفته است و دِین خود را به این صنعت و سهامدارانش ادا نمی‌کند. با وجود اینکه خودروسازان کشور در لفظ و زبان، دولتی محسوب نمی‌شوند؛ اما سیاست‌های دولت بر این صنعت حاکم است و از یک طرف، مجال آزادسازی قیمت‌ها را نمی‌دهد و از طرف دیگر ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران نمی‌کند. این در حالی است که اصل ۴۴ با این هدف وضع شده که دولت کمترین دخالت را در بازارها داشته باشد تا در محیطی شفاف، عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین کند و در فضایی رقابتی، رانت‌ها حذف شود. در عمل دقیقا نقطه مقابل آن اتفاق افتاده و رعایت نکردن این اصول علاوه بر ایجاد رانت برای دلالان و فشار به مصرف‌کننده واقعی، سبب زیان‌ده شدن خودروسازان شده و دست آن‌ها در بهبود کیفیت و فرایند عملیات تولید بسته است.
بنابراین؛ در دورانی که دولت توان آزادسازی قیمت‌ها را ندارد، یکی از راهکارهای برون رفت صنعت خودروسازی کشور که سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور دارد، عمل به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است.
