فوبیای بخشنامه!

اکرم رضائی نژاد

سالهاست فعالان اقتصادی از صدور بخشنامه های یک شبه و مقررات خلق الساعه گلایه دارند و این روند را مخل پیشرفت اقتصادی می دانند که همین امر نیز باعث شد تا قانون ممنوعیت صدور این بخش نامه ها تصویب و ابلاغ شود اما گویا همچنان این رویه پابرجاست و همچنان فعالان اقتصادی گلایه‌مندند.

در مواد ۲۴ و۳۰ اصل ۴۴ قانون ذکر شده است که هر تغییر در مقررات باید مدتی قبل از اجرا اعلام شود (ماده ۲۴) و مقررات‌گذاران باید محدود شوند و هر مقرره، حداقل ۱۵روز قبل از اجرا باید در پایگاه مقررات اقتصادی به اطلاع عموم برسد (ماده ۳۰). طبق همین مواد، در دولت سیزدهم آیین نامه کاهش بخشنامه‌ها و جلوگیری از صدور یک شبه آنها در بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد و بر اساس این قانون تمام دستگاه‌های دولتی از صدور بخشنامه‌های یک شبه منع شدند و همه فعالان اقتصادی نیز می‌توانند در صورت مواجهه با چنین بخشنامه‌هایی آن را به هیئت مقررات زدایی گزارش کنند.

اما با گذشت حدود ۸ ماه از تصویب و ابلاغ این قانون هنوز فعالان اقتصادی از خلق یک شبه بخشنامه ها و آیین نامه ها گلایه دارند.

در همین رابطه چندی پیش محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیرنده آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی دو ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را آن‌طور که باید اجرا نکرده‌اند و در این زمینه عملکرد غیرشفافی دارند، گفت: تصمیمات خلق‌‌‌الساعه (مانند جلوگیری از صادرات سیب‌‌‌زمینی در چند ماه گذشته)، خسارات زیادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. این در حالی است که جبران این خسارات نیز اغلب راه‌‌‌های حقوقی زمان‌‌‌بری دارد.

او افزود: باید به دنبال ایجاد یک فرآیند حقوقی واکنش سریع در قبال عدم‌رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باشیم تا آسیب کمتری متوجه فعالان اقتصادی شود.

از سوی دیگر محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بیان کرد: در سه‌ماه گذشته با یک تصمیم ناگهانی درباره ممنوعیت صادرات سیب‌‌‌زمینی، ۱۰۰‌هزار تن سیب‌‌‌زمینی معادل یک‌‌‌ششم ظرفیت صادراتی ما در این حوزه از بین رفته است. علاوه بر این صادرکننده هم بازار هدف خود را که مدت زیادی صرف کنار زدن رقبا کرده بود، از دست خواهد داد.

 همچنین عدم تخصیص به موقع ارز  در این روزها باعث شده تا بسیاری از بخش ها مانند خودرو  نسبت به بر هم خوردن بازارها هشدار دهند. بنابراین نهادهای نظارتی باید به شکل جدی‌‌‌تری در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ظاهر شوند.

بانک مرکزی دست و پای عوامل خود را نبندد

علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار پولی و مالی نیز در گفت و گو با عصراقتصاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی رگ حیات اقتصاد کشور است به اهمیت عدم صدور بخشنامه های یک شبه از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: اگر بانک مرکزی با استفاده صحیح از اختیاراتش، دو وظیفه اصلی خود را انجام دهد، اقتصاد کشور سامان می یابد ولی اگر بانک مرکزی با صدور بخشنامه ها و وضع مقررات خلق الساعه، دست و پای عوامل خود یعنی بانک ها و صرافی ها، را ببندد، روز به روز شاهد افول اقتصاد در کشور خواهیم بود و مردم شرایط سخت تری خواهند داشت.

اگر بانک مرکزی با صدور بخشنامه ها و وضع مقررات خلق الساعه،  دست و پای عوامل خود یعنی بانک ها و صرافی ها را ببندد، اقتصاد کشور روز به روز سقوط خواهد کرد و مردم شرایط سخت تری خواهند داشت

سمیعی با تاکید بر وظایف بانک مرکزی افزود: برای بانک های مرکزی دو وظیفه اصلی تعریف شده است، اول، ثبات نسبی قیمت ها، که البته به معنی ثابت نگه داشتن نیست و فقط هم مختص قیمت ارزها نمی شود بلکه مربوط به همه کالاها است و البته ارزهای مختلف را هم شامل می شود.

وی ادامه داد: معنی ثبات این است که سالانه کم ترین نوسان را در معدل قیمت های کالاهای مختلف مشاهده کنیم، در این سبد برای گرفتن معدل از زمین و مسکن، گرفته تا برنج و روغن، حبوبات، گوشت و نان، ارز، طلا، آهن و غیره را شامل می شود. همانطور که گفتم، یکی از دو وظیفه اصلی بانک های مرکزی ایجاد ثبات نسبی در این قیمت ها است.

بالابردن حجم نقدینگی نیاز به مصوبه مجلس دارد

این کارشناس بازار پولی و مالی اظهار کرد: وظیفه دوم که شاید از اولی مهم تر هم باشد ولی متأسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته ایجاد شغل است. این هم یکی از دو وظیفه اصلی بانک مرکزی است. امر اشتغال در همه دنیا بر عهده بانک های مرکزی مستقل نهاده شده، و البته برای این دو وظیفه ابزارهای مختلف هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است. بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بهره در بانک های کشور است و این از اختیارات او محسوب می شود یعنی یکی از ابزارها است .

سمیعی با تاکید بر اینکه بالابردن حجم نقدینگی نیاز به مصوبه مجلس دارد، گفت: نظارت و رصد بانک مرکزی بر بانک ها، موسسات مالی و صرافی ها از اختیارات بانک مرکزی است، ولی بالا بردن حجم نقدینگی نه وظیفه و نه از اختیارات بانک مرکزی است و نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دارد.

تشویق مردم به کارآفرینی با کاهش نرخ بهره

رییس اسبق کانون صرافان به نحوه عملکرد بانک مرکزی در زمینه ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی با ابزار کنترل نرخ تورم که همانا ایجاد محدودیت در چاپ اسکناس و خلق پول است به وظیفه اول خود که ثبات در قیمت است، اقدام می کند. با کم کردن نرخ بهره، مردم را تشویق می کند که بجای سپرده گذاری در بانک ها با پول خود به کارآفرینی و در واقع به ایجاد شغل بپردازند، و حتی اگر پول خودشان هم برای ایده هایشان کافی نیست با وام گرفتن از بانک ها اقدام به ایجاد کارگاه ها، کارخانه ها و بنگاه های مختلف کرده و البته هر یک از آنها، تعدادی کم یا زیاد شغل ایجاد خواهند کرد.

ایجاد شغل علاوه بر این که حجم تولید را در کشور بالا می برد باعث می شود که شاغلان با درآمد حاصل از کار خود از تولیدات کشور بهره مند شده و با ایجاد نیاز به آن تولید است که کارخانه های بیشتری برای تولید آن کالا ایجاد و کارگرهای بیشتری هم استخدام می شوند که ادامه این روند، باعث رونق اقتصاد و رفاه ملت خواهد شد

سمیعی در پایان تاکید کرد: ایجاد شغل علاوه بر این که حجم تولید را در کشور بالا می برد باعث می شود که شاغلان با درآمد حاصل از کار خود از تولیدات کشور بهره مند شده و با ایجاد نیاز به آن تولید است که کارخانه های بیشتری برای تولید آن کالا ایجاد و کارگرهای بیشتری هم استخدام می شوند که این روند، هرچه ادامه پیدا کند، شغل های بیشتر، شاغلان بیشتر، تولید بیشتر و درآمد بیشتر ایجاد می شود و البته این باعث رونق اقتصاد، رفاه ملت و سرفرازی کشور خواهد بود.

بخشنامه های یک شبه  زایشگاه فرصت طلبان

مهدی فتحی مقدم کارشناس اقتصادی نیز در این باره می گوید:  بخشنامه های محدود کننده یک شبه اکنون به فوبیایی برای بخش تولید بدل شده  و ترسی شدید بخش واقعی اقتصاد را در برگرفته است.

 وی می افزاید: بلاتکلیفی و نبود چشم انداز در آینده باعث شده تا قشر جدیدی که می توان آنها را  فرصت طلب و شکارچی عوائد بخشنامه ها نامید  متولد شوند. این افراد هم در بدنه  دولتی و هم به نام بخش خصوصی فعال هستند. بخشنامه هاو محدودیت ها در کنار قیمت گذاری های دستوری دولتی همیشه فرصت طلایی  برای نفع تراشی عده ای ایجاد می کند، در حالی که در اقتصاد سالم باید رقابت منطقی حاکم بوده  و تولید ارجح و با بازدهی بیشتر باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که بر روی کاغذ و در کلام مسئولان همواره بر ضرورت مشورت  با بخش خصوصی و تصمیم گیری بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صدور بخشنامه ها و قوانین  دولتی انجام شود، می گوید:  متاسفانه  فضای اقتصاد همچنان در نااطمینانی و ترس برای تولید به سر می برد و واقعا صاحبان سرمایه جزات سرمایه گذاری در بخش تولید  را با این وضعیت ندارند.