فین‌تک‌ها در سایه غول‌ها؛ نوآوری در بن‌بست
بانک، بیمه و بورس- رشد فناوری‌های مالی در جهان نماد تحول در اقتصاد و بازتعریف شیوه تعامل میان مردم و نظام بانکی به شمار می‌آید. فین‌تک‌ها توانسته‌اند در دهه اخیر با استفاده از داده‌های کلان، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های اعتبارسنجی هوشمند، چهره خدمات مالی را دگرگون کنند.
آن‌ها دسترسی به اعتبار، سرمایه‌گذاری خرد و پرداخت‌های آسان را تسهیل کردند و نشان دادند چابکی و انعطاف، می‌تواند رقیب ساختارهای سنتی بزرگ باشد. اما در ایران، این جریان نوآوری به دلایل نهادی، مقرراتی و اقتصادی در بن‌بست افتاده است.
رقابت سالم میان استارت‌آپ‌ها و نهادهای سنتی شکل نگرفت، مجوزها تبدیل به مانع شدند و مسیر رشد فناوران مالی تحت نفوذ بازیگران بانکی قرار گرفت.
سد مجوزها و انحصار بانکی
طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی و نهادهای مالی بزرگ با تأکید بر کنترل ریسک و حفظ ثبات نظام پولی، فرایند صدور مجوز برای شرکت‌های فین‌تک را دشوارتر کردند.
استانداردهای سخت‌گیرانه امنیت اطلاعات و الزام به اتصال سامانه‌ها به پایگاه‌های رسمی، گرچه در ظاهر با هدف صیانت از سپرده‌ها انجام شد، اما در عمل مانع ورود استارت‌آپ‌های کوچک شد.
نمونه‌هایی از پلتفرم‌های پرداخت آنلاین، ارائه خدمات بیمه خرد، و وام‌دهی سریع، پس از چند مرحله تصویب و بررسی، در انتظار تأیید باقی مانده‌اند.
ناهماهنگی میان سیاست‌گذار و استارت‌آپ‌ها، چرخ نوآوری را کند کرده و فرصت‌های توسعه مالی دیجیتال را از بین برده است
به این ترتیب، نوآوران جوان مجبور شدند برای ادامه فعالیت، به همکاری اجباری با بانک‌های بزرگ تن دهند. این وابستگی موجب از دست رفتن استقلال و کاهش انگیزه برای نوآوری شد و چرخه انحصار بین بازیگران سنتی تداوم یافت.
اثر نرخ بهره و نوسان ارز بر اکوسیستم فناوری مالی
علی احمدی، کارشناس اقتصادی بازارهای مالی، معتقد است نوسانات نرخ بهره و ارز جهت جریان سرمایه‌گذاری را از مسیر فناوری به سمت دارایی‌های غیرمولد منحرف کرده است.
او گفته است در شرایطی که سود سپرده بانکی همواره جذاب‌تر از بازده سرمایه‌گذاری فناورانه باشد، هیچ سرمایه‌گذار خطرپذیری حاضر به ورود جدی به اکوسیستم فین‌تک نخواهد شد.
مهم‌تر اینکه بخش عمده زیرساخت‌های ابری، نرم‌افزارهای تحلیل داده و سرویس‌های فنی فین‌تک‌ها از شرکت‌های خارجی خریداری می‌شوند و این هزینه‌ها به دلار وابسته‌اند.
بنابراین هر افزایش نرخ ارز، فشار مالی بر شرکت‌ها را بالا می‌برد و باعث عقب‌نشینی در توسعه محصول می‌شود. این وابستگی، فین‌تک ایرانی را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده است.
رقابت نابرابر با غول‌های بانکی
در شرایطی که سیستم بانکی سنتی از کندی فرآیند و بروکراسی پیچیده رنج می‌برد، فین‌تک‌ها با تکیه بر فناوری دیجیتال توانسته بودند خدماتی چون پرداخت فوری، اعتبار خرد و حسابداری شخصی را با هزینه کمتر ارائه دهند. اما محدودیت‌های مقرراتی سبب شد این بخش از اقتصاد در تله مجوز گرفتار شود.
بانک‌ها بلافاصله پس از مهار استارت‌آپ‌ها، همان خدمات را با هزینه بالاتر و تحت نام محصولات اختصاصی خود عرضه کردند. این رویکرد، نوآوران را به حاشیه راند و بخش خصوصی از چرخه سود خارج شد. رقابت تبدیل به بازی قدرت شد و استارت‌آپ‌های نوپا در برابر منابع عظیم و نفوذ مقرراتی بانک‌ها توان مقاومت نداشتند.
سیاست‌های حمایتی نیمه‌کاره
طرح‌های حمایتی اعلام‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی، مانند ایجاد صندوق نوآوری مالی و تسهیلات فناوری پرداخت، تاکنون نتوانسته‌اند تحولی واقعی رقم بزنند. بسیاری از این طرح‌ها روی کاغذ مانده‌اند و اجرای آن‌ها به تصویب مراجع بالادستی موکول شده است.
در نتیجه، شرکت‌های فناور مالی ناچارند با منابع شخصی یا جذب سرمایه محدود داخلی فعالیت کنند. محدودیت ورود سرمایه خارجی نیز مانعی جدی بر مسیر توسعه به شمار می‌رود.
بعلاوه، ضعف سیاست‌های آموزشی باعث شده تعداد متخصصان تحلیل داده و مهندسان امنیت سایبری کمتر از نیاز واقعی بازار باشد. به همین دلیل، شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت هوشمند و بانکداری باز گرفتار کمبود نیروی انسانی متخصص هستند.
راه بازگشت به مسیر توسعه
کارشناسان حوزه فناوری مالی تأکید دارند بهبود فضای فین‌تک تنها با بازنگری در سیاست‌های نظارتی و ایجاد هماهنگی میان نظام بانکی و بدنه نوآور امکان‌پذیر است. بانک مرکزی باید از رویکرد کنترلی صرف به سمت نظارت هوشمند حرکت کند و امکان تعامل باز میان پلتفرم‌ها را فراهم آورد.
تدوین مقررات شفاف برای بانکداری باز (Open Banking) و استانداردسازی رابط‌های برنامه‌نویسی مالی، شرط لازم برای ورود فین‌تک‌ها به عرصه رقابت جهانی است. همچنین باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت ابری داخلی افزایش یابد تا وابستگی به ارز کاهش پیدا کند.
وابستگی ارزی و انحصار بانکی، فین‌تک‌ها را از مسیر رقابت آزاد خارج کرده و آینده آن‌ها را به تصمیمات دولتی گره زده است
حمایت هدفمند از صندوق‌های جسورانه، بیمه ریسک‌های فناوری و اصلاح نرخ بهره نیز از پیش‌شرط‌های رشد این اکوسیستم به شمار می‌روند.
کلام آخر
در نهایت، مسیر آینده فین‌تک‌های ایرانی به میزان درک نظام تصمیم‌گیری از نقش نوآوری بستگی دارد. اگر نگاه سیاست‌گذار به استارت‌آپ‌های مالی از تهدید به فرصت تغییر کند، این بخش می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش فقر مالی داشته باشد.
فین‌تک‌ها مسیر شفافیت مالی و عدالت دسترسی را باز می‌کنند و حذف آن‌ها، به معنای بازگشت به دوره انحصار بانکی است. بنابراین ادامه رکود در این بخش نه‌تنها مانع رشد فناوری‌ها، بلکه تهدیدی برای کارآمدی کل اقتصاد خواهد بود.
