رئیس مجلس تاکید کرد که با ساز و کارهای فعلی و فرمول و مصوبات شواری‌عالی کار ایجاد شغل در کشور میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار کرد: مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده‌ایم.
رئیس مجلس تصریح کرد: ارزهای زیادی برای تولید و اشتغال از صندوق ارزی و صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری و به درخواست دولت تخصیص پیدا کرده است و ریال‌‌های زیادی برای اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده است، اما ایجاد اشتغال روش می‌خواهد که بایستی در ابتدا روش‌های آن‌را از غل و زنجیر خارج کنیم.
قالیباف اظهار کرد: اشتغال آن نیست که بگوییم ما پول دادیم و باید ایجاد شغل ایجاد شود؛ شورایعالی کار و منابع تخصیص پیدا کرده و به عده‌ای پول بدهیم تا شغل ایجاد کنند؛ نمی‌توانیم منتظر بمانیم که هر مقدار بودجه‌ای که دادیم با محاسبات و فرمول بگوییم این مقدار شغل در کشور ایجاد شد و در نهایت گزارش بدهیم که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کردیم.
رئیس مجلس تاکید کرد:اگر در هر خانه‌ای را بزنیم و سوال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار رفته است؟ آنها پاسخ می‌دهند که خیر.
وی افزود: ما وقتی می‌گوییم ۳ میلیون بیکار داریم و یک میلیون آن مشغول به کار شده‌اند حداقل بایستی ۳۰ درصد آنها دارای شغل باشند.
رئیس مجلس اظهار کرد: مشکل کشور درآمد نیست بلکه هزینه است، اختصاص ۱۰۰ میلیارد دلار اثری در تولید و اشتغال ندارد، این جایی است که باید به آن توجه کرد.
قالیباف گفت: اختلاف دیدگاه در مسائل سیاسی با دولت وجود دارد اما در جلسات مخلتف گفته‌ایم که ما در مجلس برای حل مشکلات اقتصادی تمام قد در خدمت دولت برای افتخارآفرینی کشور قدم برخواهیم داشت، بنابراین بحث‌های سیاسی در این تصمیمات اثری ندارد و نمونه‌هایی بوده که به دولت کمک شده است. امروز هم می‌گوییم برای حل مشکلات مردم به دولت کمک خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب می‌کند و اجرا کردن آن نیز با دولت است، به همین دلیل بوده که مصوبات دولت به هیأت تطبیق مجلس ابلاغ و پس از آن اجرایی می‌شود ضمن اینکه نظارت و ارزیابی هم با مجلس شورای اسلامی است لذا برای خدمت به مردم با همه وجود گام برخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌ها باید در جایگاه یک کارفرمای پیشرو باشد و از کارگزار پیرو عبور کند تا این چرخه غلط مدیریت و نظام بروکراسی که مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، حل شود، این رسالت برعهده مرکز پژوهش‌ها است. بخش‌های اقتصادی می‌دانند که با مرکز پژوهش‌ها جلسات مداومی داشته‌ام و این قضیه از روز نخست ورودم به قوه مقننه شکل گرفته است.
رئیس نهاد قانونگذاری گفت: برای برنامه هفتم توسعه باید با این نگاه وارد کار شویم تا گام‌های جدی برداشته شود و همانطور که حضرت آقا فرمودند رفع و خنثی‌سازی تحریم صورت گیرد و این موضوع باعث می‌شود که دشمنان و در رأس آنها آمریکا زیاده‌خواهی نکنند و حق ملت ما که برداشتن تحریم‌ها بوده، محقق شود.
وی گفت: ما امروز نظام آشفته‌ای در نظام بروکراسی داریم و آنقدر متورم شدیم که قریب به ۹۰ درصد درآمد کشور فقط صرف هزینه‌های جاری می‌شود این در حالی است که بروکراسی مانند غل و زنجیر دست و پای ما را در کشور گرفته است.
مجلس نرخ ارز تعیین نکرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم.
قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی محکم ایستاده‌ایم تا سیاست‌های ارزی را اعمال کنیم و نگذاریم هر دولتی که می‌آید از سیاست‌های ارزی خارج شود.
وی اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ۴۶ درصد هزینه‌ها و ۱۰ درصد درآمدها افزایش یافته و به معنای آن است که دولت برای هزینه‌های خود دست در جیب مردم می‌کند.
رئیس مجلس با بیان اینکه کشور امروز درگیر چالشی جدی است که آن را در حکمرانی کشور می بینیم، بیان کرد: گفته می شود اشکال کار در این است که جای علم بر پیشانی سیاست خالی است به اعتقاد بنده اشکال فراتر است چرا که کشور براساس سیستم بروکراسی یکصدساله که به همه ما ارث رسیده است، اداره می شود. این سیستم نه در اختیار سیاستمداران است و نه در اختیار حوزه علم. هر مدیری در بخش و قوایی بخواهد تصمیمی را اجرا کند یا هیچ وقت اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود.
هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ دولت ۴۶ درصد افزایش یافته است
قالیباف به توضیح برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: در بودجه ای که دولت ارائه کرده است هزینه ها به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده است که این یعنی ۳۶ درصد گپ ایجاد شده است در واقع قرار است در جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد داریم سیاست های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می برد.
وی افزود: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند، وام بگیرند دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند، در واقع مجلس می خواهد جلوی تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد.
قالیباف اظهار کرد: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای است که با بالا رفتن نرخ ارز اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیاندازیم چند ده میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید، این سوال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟
وی تأکید کرد: ما حتماً باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را مشورت گرفته‌ایم و البته مشخص هم هست.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: حرفمان این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق اقتصادی را به گونه‌ای ببینند که دیگر ۴۵ هزار تومان را طلب نکنند و این آرزوی ما است ولی این وعده دولت تحقق پیدا نکرده، ما در مجلس پای این ایستاده‌ایم. حالا که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ گرانتر شده است. مابه‌التفاوت ارز مال مردم است. بنابراین اجازه نمی‌دهیم که دولت آن را خرج شرکت‌های دولتی کند و تا ۶۰ میلیارد در این زمینه به این شرکت‌ها کمک شود و البته خدماتی را که تولید می‌کنند نیز گرانتر برای دولت تمام شود لذا ما جلوی این را می‌گیریم پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند، وام بگیرند دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند، در واقع مجلس می خواهد جلوی تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد.
