گمانه‌زنی‌ها در خصوص انحصار تبلیغات محیطی توسط سازمان لیگ فوتبال و سهم‌خواهی این سازمان از باشگاه‌ها، موجب شده تا بُعد اقتصادی ورزش در حاشیه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، تغذیه فوتبال ایران و تیم‌های باشگاهی از بودجه ناچیز دولتی به عاملی برای انباشت بدهی و متوسل شدن این باشگاه‌ها به جیب نهادهای مختلف تبدیل شده است. وابستگی اقتصادی به بودجه دولتی و تعهد نانوشته دولت به تامین هزینه این باشگاه‌ها در سالیان گذشته موجب شد تا در برخی مواقع دولت‌ها برای رفع آن به روش‌هایی متوسل می شوند که کاملا مغایر با اصول حرفه‌ای و خارج از تعهدات سازمانی است.
چرا تیم‌های فوتبال اراده‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خود ندارند؟
برای بررسی این موضوع لازم است که نگاهی به عملکرد و قوانین سازمان لیگ برتر در بخش درآمدزایی به ویژه تبلیغات محیطی داشته باشیم. در این زمینه به نظر سازمان لیگ برتر با انحصاری کردن تبلیغات محیطی بدون توجه به نام باشگاه‌ها، خود مجری واگذاری این تبلیغات شده و به نوعی انحصار تمام و کمال آن را در اختیار گرفته است.
این انحصار به گونه‌ای است که باشگاه‌ها نه تنها هیچ اختیاری برای تبلیغات محیطی ندارند بلکه برای بهره بردن از منافع این تبلیغات، باید منتظر کمک سازمان لیگ باشند. با فرض چنین سناریویی، سازمان لیگ با خلع سلاح اقتصادی باشگاه‌ها در بخش تبلیغات محیطی، خود را در درآمدزایی سهیم کرده است.
البته میزان این درآمد در دوره‌های مختلف متفاوت است. در گذشته برخی سهم فدراسیون و سازمان لیگ را ۵درصد اعلام کردند اما در لیگ آغاز لیگ بیست و یکم برخی اخبار حکایت از زیاده خواهی سازمان لیگ در مساله واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها دارد.
ریشه این زیاده خواهی کجاست؟
با آغاز لیگ بیست و یکم زمزمه‌هایی مبنی بر عقد قرارداد باشگاه استقلال با یک شرکت برای تبلیغات محیطی به گوش رسید؛ قراردادی که قرار بود ۱۵۰ میلیارد تومان برای آبی‌پوشان سود داشته باشد اما در بازی استقلال برابر هوادار، خبرنگاران با کامیون‌هایی مواجه شدند که اجازه ورود به مجموعه ورزشی آزادی را نداشتند و این آغاز چالشی برای سازمان لیگ و استقلال بود؛ چالشی که این سوال را مطرح کرد که چرا یک مجموعه ورزشی و اقتصادی برای درآمدزایی اجازه استفاده از نام خود را ندارد؟
بحث تبلیغات محیطی در ۶ هفته نخست به چالشی جدی تبدیل شد؛ چالشی که هر چند با جلسات مختلف تا آستانه حل شدن پیش رفت اما سهم‌خواهی سازمان لیگ از نام آبی‌پوشان پایتخت پایانی نداشت و برخی شایعات از سهم خواهی ۳۰ درصدی سازمان لیگ حکایت داشت؛ آنچه از اخبار بر می‌آید این است که با این سهم‌خواهی احتمالی، سازمان لیگ به دنبال آن است که مدیران استقلال را مجاب کند تا ۴۵ میلیارد تومان از قرارداد این باشگاه را به حساب این سازمان واریز کنند.
سهم خواهی در فوتبال حرفه‌ای ایران
گره زدن مساله تبلیغات محیطی به سهم‌خواهی در سازمان لیگ و تحمیل احتمالی آن به باشگاه‌ها تاکتیکی است که سازمان لیگ برای درآمدزایی به آن متوسل شده است؛ سازمانی که تا پیش از این با وجود در اختیار گرفتن انحصار تبلیغات محیطی تنها مجاز به استفاده از ۵درصد این درآمد بود اما اکنون گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این سازمان شرط خود را برای واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها دریافت سهم ۳۰ درصدی اعلام کرده است؛ در صورت صحت داشتن این گمانه‌زنی‌ها، می توان اینگونه گفت که سازمان لیگ به دنبال رهایی یکی از گروگان‌های خود در بخش اقتصاد ورزش بوده و شرط این آزادی را نیز پرداخت ۳۰ درصد حق قرارداد اعلام کرده است.
رهایی گروگان اقتصادی توسط سازمان لیگ موجب خواهد شد تا باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس با تکیه بر هواداران بی‌شمار خود، با حامیان مالی قدرتمند برای تبلیغات محیطی به توافق برسند؛ اسپانسرهایی که در شرایط سخت اقتصادی می توانند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کنند.
جای خالی اقتصاد ورزش در لیگ برتر ایران
چالش مسوولان استقلال با سازمان لیگ فوتبال و حمایت برخی از باشگاه ها از این سازمان به نوعی نشان‌دهنده این است که چرخه‌ای در این سازمان شکل گرفته که به دنبال استقلال اقتصادی باشگاه‌ها نبوده بلکه با در اختیار گرفتن بخش اقتصادی ورزش قصد کنترل بسیاری از تیم‌ها و مدیران آن را دارد. هر چند که استقلال تهران به عنوان پیشگام به دنبال سنت‌شکنی در این بخش بود اما مقاومت سازمان لیگ نشان داد اقتصاد ورزش در حاشیه قرار گرفته است.
تقابل سازمان لیگ با باشگاه استقلال حکایت از آن دارد که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال که در بزنگاه‌ها با استناد به قوانین حرفه‌ای فوتبال جهان به دنبال تحمیل نظر خود به نهادهای دولتی ورزش ایران هستند، زمانی که پای اقتصاد به میان آورده می‌شود، با استناد به مصوبات خودتنظیمی، دست رد به سینه باشگاه‌ها خواهد زد.
