قفل بر شفا بخشی آنلاین!
چرا ممنوعیت «دارو رسانی آنلاین» می‌تواند جان بیماران و اقتصاد دیجیتال ایران را هم‌زمان گروگان بگیرد
«دارو با یک کلیک به دست مصرف‌کننده برسد»؛ پلتفرم‌های دارورسانی دیجیتال سه سال است همین وعده را به هزاران بیمار مزمن، سالمند و ناتوان داده‌اند.
حالا سازمان غذا و دارو با استناد به نامه‌ای غیرالزام‌آور، صدور هرگونه مجوز جدید را متوقف کرده و حتی مجوزهای صادرشده را در هوا معلق گذاشته است. کمیسیون سلامت دیجیتال نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید این تصمیم نه فقط خلاف قانون اصل ۴۴ و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی، بلکه بازی با جان و اعتماد عمومی است.
در حالی که دارورسانی آنلاین در اروپا و آمریکا زیر چتر نظارت اجرا می‌شود، ما درگیر جدال اداری بی‌پایانی شده‌ایم که حاصلش صف‌های طولانی داروخانه و بازار زیرزمینی تلگرامی است.
پلتفرم‌ها چگونه به جای «ناصرخسرو مجازی» نشستند؟
پلتفرم‌های دارو رسانی با اتصال داروخانه‌های مجاز به سامانه نسخه‌الکترونیک، نسخه بیمار را به‌صورت برخط تأیید می‌کنند، موجودی را می‌سنجند و دارو را با پیک همرا با یخ تحویل می‌دهند. تمام تراکنش شفاف است؛ قیمت رسمی، رسید الکترونیکی و فاکتور. این ساختار، برخلاف کانال‌های ناشناس پیام‌رسان، قابل ردیابی مالیاتی و دارویی است و در مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی «مجاز با اخذ پروانه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» شناخته شده است.
اما وزارت بهداشت تاکنون ضابطه اجرایی را ابلاغ نکرده و حالا با توقف مجوزها روی آرای بالادستی خط بطلان کشیده است. و نتیجه همان مسیری شده که در گزارش ایسنا «ناصرخسروی مجازی» توصیف شد: رشد فروش قاچاق داروی ترک اعتیاد و تزریقی در پیام‌رسان‌ها.
مجوز یا مانع؟ تفسیر قانون به سود چه کسی است
معضل اصلی «مرجعیت» است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید طبق هیأت مقررات‌زدایی، پروانه فعالیت را باید ما بدهیم. سازمان غذا و دارو می‌گوید بدون آئین‌نامه داخلی نمی‌گذارد. مجلس هم در تفسیر اخیر خود تأکید کرده مرجع اصلی فروش دارو همچنان وزارت بهداشت است، اما اجازه نداده «فروش آنلاین» را کاملاً ممنوع اعلام کنند.
تجربه جهانی، نظارت سختگیرانه، نه انسداد کور
در ایالات متحده، پلتفرم GoodRx زیر ذره‌بین FTC و HIPAA فعالیت می‌کند و در صورت اشتباه افشای داده میلیون‌ها دلار جریمه می‌شود؛ اما اصل فعالیت متوقف نشده است. اتحادیه اروپا نیز با آیین‌نامه فروش داروی آنلاین (FMD) مسیر قانونی را باز گذاشته و فقط اصالت دارو و حریم بیمار را حفاظت می‌کند.
سازمان بهداشت جهانی هم در فهرست داروهای ضروری خود توصیه کرده دسترسی دیجیتالی می‌تواند عدالت دارویی را بهبود دهد، به شرط اینکه رگولاتور ناظر باشد نه مانع.
بیماران چه می‌گویند؟
طبق داده انجمن فین‌تک، ۴۲ درصد تراکنش‌های پلتفرم‌های دارورسانی متعلق به استان‌های فاقد داروخانه شبانه‌روزی است؛ یعنی توقف سرویس به معنای بازگشت بیماران روستایی به سفر چندساعته برای یک نسخه ساده است. بیماران سرطانی که تحت شیمی‌درمانی خانگی‌اند، از «قطع درمان» در صورت توقف توزیع درب منزل گفته‌اند.
در سوی دیگر، اتحادیه داروسازان خصوصی می‌گوید «فروش اینترنتی یعنی مسکن بدون نسخه»؛ ادعایی که پلتفرم‌ها با ابزار نسخه‌خوان الکترونیکش رد می‌کنند، هیچ فروش OTC بدون بارگذاری نسخه ممکن نیست و همه سفارش‌ها در سامانه تی‌تِک رهگیری می‌شود.
اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد رانتی؟
درحالی‌که دولت شعار «اقتصاد هوشمند» می‌دهد، توقف مجوزها سیگنال نااطمینانی به سرمایه‌گذاران است. طبق برآورد سازمان نظام صنفی، بازار بالقوه دارورسانی دیجیتال تا سال ۱۴۰۶ می‌تواند به سه هزار میلیارد تومان برسد و بیش از شش هزار شغل ایجاد کند.
راه‌حل شفافیت است، نه انسداد
۱. تدوین فوری دستورالعمل مشترک با حضور اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سازمان غذا و دارو و نمایندگان پلتفرم‌ها.
۲. راه‌اندازی سندباکس تنظیم‌گری، همان که در نظام‌نامه رمزارز برای بانک مرکزی تجویز شده—تا مدل‌های مختلف توزیع دارو زیر نظارت تست شوند.
۳. اعمال ابزارهای رصد لحظه‌ای نسخه و لجستیک شبیه سامانه تیتک، به‌جای صدور فرمان توقف.
۴. تعیین سقف جریمه و الزام بیمه برای پوشش خطای احتمالی پلتفرم‌ها، مشابه استانداردهای FTC آمریکا.
آیا فرصت از دست خواهد رفت؟
ایران می‌تواند با الگوگیری از کشورهایی که فروش آنلاین دارو را به‌جای ممنوعیت، سختگیرانه مدیریت کردند، از فواید اقتصاد دیجیتال بهره ببرد؛ کاهش قاچاق، افزایش دسترسی و ایجاد شفافیت مالیاتی. اما ادامه بلاتکلیفی مقرراتی، همان‌طور که تجربه قطع یک‌ماهه مجوز فروش یک پلتفرم در پاییز گذشته نشان داد، به معنای هجوم دوباره بیماران به «ناصرخسرو مجازی» و سودآوری بازار سیاه خواهد بود.
اگر قرار است جان و جیب مردم در امان بماند، رگولاتور باید «چشم» باشد نه «قفل». پلتفرم‌های ایرانی فناوری، ابزار حل مسئله‌اند؛ به‌جای توقف، بهتر است صحت‌سنجی، جریمه و پایش دائم بر آن‌ها حاکم شود.
