قفل سنگین مرکز مبادله ارز روی دلار ۷۰ هزار تومانی

گروه بانک و بیمه و بورس –  سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی به‌ویژه در شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران، نقطه عطفی در رویکرد دولت به ثبات مالی و کنترل تورم به شمار می‌رود.

سخنان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، که بر تثبیت نرخ ارز رسمی و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال تأکید دارد، در واقع پاسخی روشن به موج شایعات و فشارهای بازار درباره احتمال تک‌نرخی شدن و افزایش قیمت ارز است.

این موضع، علاوه بر جنبه اقتصادی، پیام سیاسی مهمی برای فعالان بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارد؛ چرا که به آنها سیگنال می‌دهد دولت قصد ندارد بار تورمی ناشی از افزایش نرخ‌های رسمی را به کالاهای اساسی منتقل کند.

تمرکز بر حفظ نرخ مرکز مبادله در محدوده ۷۰ هزار تومان و تصویب سیاست‌های کنترلی روی نقدینگی، نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه و در عین حال هدفمند برای عبور از دوره بحران و جلوگیری از شوک‌های قیمتی است.

همچنین تأکید بر دسترسی به منابع مطمئن ارزی و طلایی، و تسهیل استفاده از ارز منشأ خارجی، حاکی از تدارک بانک مرکزی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی و مدیریت انتظارات تورمی است. این رویکرد می‌تواند به تثبیت نسبی بازار ارز و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی در ماه‌های پایانی سال منجر شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ‌های رسمی ارز در دستور کار نیست و منابع ارزی در دسترس است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجموعه سخنان و نشست‌های اخیر خود با فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و رسانه‌ها، سه محور اصلی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی را تشریح کرد: تثبیت نرخ ارز، مخالفت با تک‌نرخی شدن و افزایش نرخ‌های رسمی، و برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری اقتصاد در شرایط سخت.

مخالفت با افزایش نرخ‌های رسمی ارز

فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان نداریم.

بانک مرکزی با رد شایعات تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرده نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان و نرخ مرکز مبادله ۷۰ هزار تومان تا پایان سال ثابت می‌ماند

وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالاها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد که تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی است و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.

طرح افزایش تاب‌آوری اقتصاد و منابع ارزی

در نشست با مجمع کارآفرینان کشور، رئیس بانک مرکزی به اقدامات این نهاد برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شرایط غیرمترقبه پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تأمین ذخایر مطمئن طلا و ارز، کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی ویژه را در دستور کار قرار داده‌ایم.

او اطمینان داد که منابع ارزی و طلای بانک مرکزی، داخل و خارج کشور، در دسترس هستند و این بانک روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز خارجی را با رعایت ضوابط قانونی تسهیل کرده است.

فرزین توضیح داد که واردکنندگان می‌توانند با ارز منشأ خارجی کالای خود را وارد کنند، اما برای رفع تعهد ارزی باید ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه یا منشأ آن را مشخص کنند.

وی یادآور شد که اظهار ارز، مشابه قوانین سایر کشورها، الزامی است و مانعی برای انتقال یا تبدیل آن وجود ندارد.

تثبیت نرخ مرکز مبادله و کنترل نقدینگی پس از بحران

فرزین در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در حیاط دولت، بار دیگر تاکید کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان تا پایان سال جاری تغییر نخواهد کرد و نرخ ارز مرکز مبادله نیز در محدوده ۷۰,۰۰۰ تومان حفظ می‌شود، با نوسانات روزانه متناسب با شرایط اقتصاد کلان.

وی در خصوص وضعیت نقدینگی پس از بحران اخیر گفت: در آن دوره به دلیل نیازهای بازسازی و افزایش کسری بودجه، نقدینگی بیشتری به بخش تولید تزریق شد، اما تا پایان سال با اجرای برنامه‌های خنثی‌کننده، آثار تورمی آن را کنترل خواهیم کرد.

کلام آخر

رویکرد بانک مرکزی در تثبیت نرخ‌های رسمی ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال، در کوتاه‌مدت می‌تواند آرامش نسبی را به بازار ارز و کالاهای اساسی بازگرداند و جلوی موج جدید تورم وارداتی را بگیرد.

تأکید محمدرضا فرزین بر دسترسی به منابع مطمئن ارزی و طلایی، سیگنال مثبتی برای فعالان اقتصادی است و امیدواری به تأمین نیازهای وارداتی را تقویت می‌کند. این سیاست، ضمن مدیریت انتظارات تورمی، از ایجاد شوک ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد و برای بخش تولید و مصرف‌کنندگان حائز اهمیت است.

روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز با منشأ خارجی ساده‌تر شده و ثبت منبع ارز الزامی است. این اقدامات بخشی از برنامه بانک مرکزی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده است

با این حال، ادامه تثبیت نرخ در شرایطی که بازار آزاد تحت فشار عوامل خارجی و روانی قرار دارد، نیازمند تزریق نقدینگی کنترل‌شده و نظارت جدی بر جریان ارز خواهد بود. تبعات احتمالی این رویکرد در میان‌مدت شامل رشد شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی، افزایش انگیزه برای قاچاق یا حواله‌های غیرقانونی، و فشار بر ذخایر ارزی در صورت تداوم ناترازی تجاری است.

همچنین اگر برنامه‌های خنثی‌سازی اثرات تورمی به‌طور کامل اجرا نشود، تثبیت مصنوعی نرخ‌ها ممکن است به انباشت مشکلات ساختاری و بروز جهش ناگهانی قیمت‌ها پس از پایان دوره سیاست منجر شود. بنابراین موفقیت این راهبرد، وابسته به مدیریت عرضه ارز، اعتمادبخشی به بازار و هماهنگی سایر سیاست‌های مالی و تجاری خواهد بود.