قیمت‌گذاری جدید خودرو به سود خودروسازان یا جیب مردم؟

معصومه عاروان

اعلام نرخ‌ های جدید خودرو در هفته گذشته، دوباره بحث‌ ها درباره شفافیت و عدالت در بازار خودرو را داغ کرد.

کارشناسان می‌گویند: تصمیمات اخیر عمدتاً به نفع خودرو سازان بوده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده است، اما وزارت صمت معتقد است این تغییرات برای جلوگیری از زیان‌ دهی تولیدکنندگان و تثبیت بازار لازم بوده است.

به گزارش عصر اقتصاد، شورای رقابت و وزارت صمت اخیراً نرخ جدید برخی خودرو های داخلی را اعلام کردند که طبق آن، قیمت ‌ها نسبت به نرخ‌ های قبلی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش ‌تر بازار با کمبود قطعات و نوسانات ارزی روبه‌رو بود و قیمت کارخانه‌ای بسیاری از خودرو ها از نرخ بازار آزاد عقب مانده بود.

مطابق این دستورالعمل، خودروسازان قیمت پیشنهادی خود را بر اساس صورت‌های مالی به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. سپس سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه، قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ منتشر می‌کند تا خریداران و بازار از آن مطلع شوند.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند؛ این افزایش قیمت در عمل بیشتر به نفع خودروسازان است. آنها می‌گویند: خودرو سازان با توجه به تورم و رشد هزینه‌ های تولید، مدت ‌هاست که قادر به تولید با قیمت‌ های قبلی نبوده‌اند و نرخ‌ های تازه به آن ها اجازه می‌دهد زیان ‌های گذشته را جبران کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی مشتریان به جای خرید خودرو، ترجیح داده‌اند وارد بازار دست‌دوم شوند یا خرید را به تعویق بیندازند، اقدامی که می‌تواند بر رونق تولید تاثیر منفی بگذارد

همچنین، افزایش رسمی قیمت ‌ها می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد و سوداگری و دلال‌بازی را کمتر کند.

با این حال، مصرف‌کنندگان نگرانی ‌های جدی دارند. بسیاری از خریداران خودرو های داخلی، به ‌ویژه خانواده‌ های کم ‌درآمد و متقاضیان اولیه، اکنون با قیمت‌ های بالاتر مواجه شده‌اند و توان خریدشان کاهش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی مشتریان به جای خرید خودرو، ترجیح داده‌اند وارد بازار دست‌دوم شوند یا خرید را به تعویق بیندازند، اقدامی که می‌تواند بر رونق تولید تاثیر منفی بگذارد.

پیامدهای بلندمدت افزایش قیمت

اقتصاددانان نیز به پیامد های بلندمدت این سیاست اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند: افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار بازار و تضمین کیفیت، ممکن است صرفاً باعث افزایش سود خودرو سازان شود و فشار اقتصادی بر خانواده‌ ها را بیشتر کند.

از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با هدف پایداری صنعت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ ها، یکی از اهداف اصلی دولت است که در نگاه مسئولان وزارت صمت، این سیاست را توجیه می‌کند.

در نهایت، تحلیل گران بازار خودرو بر این نکته تاکید دارند که قیمت‌گذاری جدید تنها یک بخش از معادله است و اصلاحات اساسی در تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش نیز ضروری است تا هم خودروسازان سود معقول داشته باشند و هم مصرف‌کنندگان از خرید خودرو با کیفیت مناسب بهره‌مند شوند.

کلام آخر

با وجود توجیهات خودروسازان و وزارت صمت، واقعیت بازار نشان می‌دهد که این سیاست بیشتر به نفع تولیدکنندگان است و فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است. مشتریان حالا در شرایطی قرار دارند که یا باید هزینه بیشتری بپردازند یا انتخاب خود را به بازار دست ‌دوم محدود کنند.

این وضعیت، بار دیگر ضرورت اصلاحات بنیادی در صنعت خودرو را به رخ می‌کشد تا تعادل میان منافع تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان برقرار شود.