قیمت‌گذاری دستوری؛ زنگ خطر نابودی صنعت خودرو!

زینب غضنفری

صنعت خودروسازی ایران که روزگاری در قامت یکی از قطب‌های تولیدی کشور در حال بالندگی بود، این روزها در معرض بحران‌های اقتصادی پیچیده‌ای قرار گرفته است.

به گزارش عصر اقتصاد، مشکلاتی که از پی سیاست‌های نادرست اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری ناشی می‌شود، موجب شده تا خودروسازان داخلی نه تنها از لحاظ مالی دچار آسیب‌های جدی شوند، بلکه توان تولید رقابتی را نیز از دست بدهند.

در شرایطی که قیمت مواد اولیه و نرخ ارز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فشارهای اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری هنوز همچنان بر گرده این صنعت سنگینی می‌کند و آن را در مسیری نامشخص قرار داده است.

بی‌شک، یکی از عوامل اصلی بحران کنونی صنعت خودروسازی ایران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که در آن، دولت به‌طور غیرمنطقی قیمت‌ها را تعیین کرده و از خودروسازان می‌خواهد که در چارچوب این قیمت‌ها تولید کنند.

در شرایطی که قیمت مواد اولیه‌ای نظیر فولاد، آلومینیوم و مواد پلیمری که اساس تولید خودروهای داخلی است، تحت تأثیر تورم جهانی و مشکلات ارزی با افزایشی سرسام‌آور روبه‌رو شده، خودروسازان داخلی مجبور به تأمین این مواد با هزینه‌های گزاف هستند، اما به دلیل سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، قادر به جبران این هزینه‌ها از طریق فروش محصولات خود نخواهند بود.

در این میان، هر روز که می‌گذرد، فاصله میان هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از فروش خودروها بیشتر می‌شود و بنگاه‌های تولیدی در این صنعت به‌دلیل عدم تطابق قیمت‌گذاری با واقعیات اقتصادی، در معرض زیان‌های هنگفت قرار می‌گیرند.

این وضعیت، فشارهای مالی وارد بر خودروسازان را به حدی افزایش داده که بسیاری از آن‌ها بدون بهره‌گیری از تسهیلات مختلف قادر به ادامه فعالیت و حفظ خطوط تولید خود نیستند که این مسئله زیان انباشته قابل توجهی را برای این خودروسازان به ارمغان آورده است.

در بستر این بحران‌های مالی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها به صنعت خودروسازی ایران، عدم توانایی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه (R&D) است. در حالی که دنیای امروز شاهد رقابت‌های شدید در عرصه خودرو و پیشرفت‌های فنی سریع است، خودروسازان ایرانی به دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم، از ظرفیت‌های تحقیقاتی خود محروم شده‌اند.

منابع مالی که باید برای تحقیق و توسعه، بهبود فناوری‌ها و ارتقای کیفیت محصولات صرف شوند، به‌دلیل فشارهای اقتصادی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه، صرف هزینه‌های جاری و تأمین مواد اولیه می‌شوند.

این مسئله به‌ویژه در صنعت خودروسازی که نیاز مبرم به به‌روزرسانی تکنولوژی‌ها و ارتقای کیفیت محصولات دارد، به یک بحران جدی تبدیل شده است. این در شرایطی است که بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه، نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان داخلی قادر به رقابت با برندهای خارجی باشند. در این وضعیت، تولید محصولاتی که ارزش افزوده ندارند به‌جای آنکه به رشد صنعت کمک کند، آن را به سمت زوال می‌برد.

سیاست‌های اقتصادی دستوری نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، به‌شدت مانع از شکل‌گیری رقابت سالم و مؤثر شده است. در صورتی که قیمت‌ها طبق اصول اقتصادی واقعی و بر اساس هزینه‌های تولید تعیین شوند، خودروسازان می‌توانند به راحتی به تأمین هزینه‌های خود بپردازند و منابع مالی بیشتری برای تحقیق و توسعه، نوآوری و بهبود کیفیت محصولات خود اختصاص دهند. در این صورت، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی تقویت خواهد شد و کیفیت تولیدات داخلی ارتقاء پیدا خواهد کرد. در کنار آن مصرف‌کننده نیز به سادگی می‌تواند به محصول مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.

اما در شرایطی که قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری اعمال می‌شود، نه تنها خودروسازان داخلی قادر به رقابت با برندهای جهانی نیستند، بلکه توانایی جلب اعتماد و رضایت مصرف‌کنندگان داخلی را نیز از دست می‌دهند. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان تمام نمی‌شود، بلکه به زیان تولیدکنندگان داخلی و مشتریان نیز خواهد بود.

برای رهایی از این معضل، ضروری است که قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی از چنگال اقتصاد دستوری خارج شود. اگر دولت قیمت‌ها را به‌صورت آزاد و بر اساس واقعیات اقتصادی و بازار تعیین کند، خودروسازان قادر خواهند بود تا هزینه‌های تولید خود را جبران کرده و سود مناسبی به‌دست آورند.

در این شرایط، آن‌ها می‌توانند به راحتی در طرح‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده و با تولید محصولات جدید و به‌روز، خود را در عرصه رقابت حفظ کنند.

همچنین، با ایجاد فضای رقابتی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، نه‌تنها کیفیت خودروها به‌طور چشمگیری بهبود خواهد یافت، بلکه صنعت خودروسازی ایران نیز از بن‌بست کنونی رهایی یافته و به توسعه پایدار دست خواهد یافت.

علاوه بر این رفع قیمت‌گذاری دستوری منجر به خروج صنعت خودروسازی از دست دلالان و بازارهای غیر رسمی خواهد شد و در نتیجه آن تقاضای کاذبی که توسط سیستم‌های دلالی خودرو که به صورت جدی در این صنعت ریشه دوانده است رفع خواهد شد و بدون شک این مسئله به نفع مصرف‌کنندگان نهایی خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که سازوکارهای معیوب  فروش مانند قرعه‌کشی به پایان برسد.

در نهایت، روشن است که ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به سود صنعت خودروسازی ایران نخواهد بود، بلکه به‌طور قطع به بحران‌های مالی و کاهش توان رقابتی منتهی خواهد شد. برای خروج از این وضعیت بحرانی، باید فضا برای رقابت آزاد در بازار خودرو فراهم و از سیاست‌های دستوری پرهیز شود.

تنها در این صورت است که خودروسازان ایرانی قادر خواهند بود با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید، کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند و به تولید خودروهایی با استانداردهای جهانی دست یابند.