لایحه تجارت جدید؛ ترمز رشد اقتصادی ۸ درصدی
فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند لایحه جدید تجارت به جای کمک به رشد اقتصادی، موانع بیشتری ایجاد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ در حالی برنامه هفتم کشور بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد که دستیابی به این هدف نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی مناسب است.
در این میان، دولت و مجلس برای اصلاح قوانین اقتصادی تلاش‌هایی داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، لایحه جدید تجارت است. این لایحه که قرار بود مسیر فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند، اکنون با موجی از انتقادات از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
اتاق بازرگانی ایران بارها هشدار داده که برخی از مواد این لایحه نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه موانع جدیدی بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که این لایحه باید با دقت بیشتری بررسی شود تا از تبعات منفی آن جلوگیری شود.
لایحه تجارت چگونه تدوین شد و چه تغییراتی کرد؟
لایحه جدید تجارت در ابتدا با هدف به‌روزرسانی قوانین تجاری و تطبیق آن‌ها با نیازهای روز اقتصاد تدوین شد. این لایحه که چندین دهه در مراحل بررسی قرار داشت، سرانجام در سال‌های اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما در روند تصویب، تغییرات گسترده‌ای در آن اعمال شد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حقوقی را نگران کرده است.
فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اسبق اتاق بازرگانی تهران، در این‌باره می‌گوید: «این لایحه به جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، مشکلات جدیدی ایجاد کرده و موجب نااطمینانی در فضای تجارت شده است. بسیاری از مقررات آن ابهام دارند و می‌توانند به افزایش دعاوی حقوقی بین تجار منجر شوند.»
یکی از مهم‌ترین تغییرات این لایحه، افزایش بوروکراسی و الزام‌های پیچیده در انعقاد قراردادهای تجاری است. به گفته کارشناسان، این اصلاحات باعث می‌شود که روند ثبت و اجرای قراردادها دشوارتر شده و هزینه‌های حقوقی و قانونی برای فعالان اقتصادی افزایش یابد.
غلامحسین شافعی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، نیز پیش‌تر هشدار داده بود: «برخی از مواد این لایحه، نقش دولت را در امور تجاری افزایش داده و مداخلات بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده است. این مسئله می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شود.»
اعتراض اتاق بازرگانی و بی‌توجهی دولت و مجلس
اتاق بازرگانی ایران، به عنوان نماینده بخش خصوصی، تاکنون چندین نامه رسمی به ریاست جمهوری ارسال کرده و نسبت به پیامدهای تصویب این لایحه در شکل فعلی هشدار داده است. این نهاد معتقد است که مقررات جدید، روند تجارت را پیچیده‌تر کرده و به‌جای تسهیل کسب‌وکار، موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از این لایحه گفته است: «لایحه تجارت باید در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما نسخه فعلی آن، چالش‌های حقوقی جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. این مسئله می‌تواند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند.»
با این حال، مجلس تاکنون توجه کافی به این انتقادات نداشته است. برخی نمایندگان از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب سریع این لایحه حمایت کرده‌اند و آن را ضروری دانستند اما در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مانند مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی، خواستار بازنگری در آن شدند.. توانگر در این خصوص گفت: «تصویب این لایحه بدون بررسی دقیق، می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی داشته باشد. مجلس باید نظرات فعالان اقتصادی را در نظر بگیرد و از تصویب شتاب‌زده آن پرهیز کند.»
چرا لایحه تجارت مانع رشد اقتصادی است؟
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند اصلاحات حقوقی و اقتصادی همسو با نیازهای تجار و سرمایه‌گذاران است. اما لایحه جدید تجارت به دلیل ابهامات حقوقی، افزایش پیچیدگی‌های قانونی و مقررات دست‌وپاگیر، برخلاف این هدف حرکت می‌کند. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این زمینه تأکید می‌کند: «سرمایه‌گذاران به دنبال قوانین شفاف و پایدار هستند، اما این لایحه به دلیل تغییرات ناگهانی و افزایش مداخلات قانونی، موجب نااطمینانی در فضای اقتصادی شده است.»
از سوی دیگر، برخی مفاد این لایحه، مانند اصلاحات مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و نحوه تنظیم قراردادهای تجاری، می‌تواند موجب افزایش اختلافات حقوقی و دادرسی‌های طولانی در مراجع قضایی شود. این مسئله در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه و افزایش تولید است، به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد.
حمید حسینی، فعال اقتصادی، نیز با اشاره به مشکلات این لایحه اظهار داشته است: «بسیاری از فعالان اقتصادی نگران هستند که این لایحه باعث شود تجار برای فرار از پیچیدگی‌های قانونی، سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است.»
اگر مجلس به هشدارها توجه نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟
در صورتی که این لایحه بدون اصلاحات لازم تصویب و اجرا شود، رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده، در عمل محقق نخواهد شد. چرا که قوانین تجاری باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که امنیت حقوقی و اقتصادی را برای فعالان بازار فراهم کنند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، موجب سردرگمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شوند.
در شرایطی که اتاق بازرگانی، اقتصاددانان و حتی برخی نمایندگان مجلس خواستار اصلاح این لایحه هستند، دولت و مجلس باید توجه بیشتری به این انتقادات داشته باشند. در غیر این صورت، پیامدهای تصویب شتاب‌زده این لایحه می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه باشد.
آیا مجلس به هشدارها توجه خواهد کرد؟
برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند اصلاحات حقوقی و اقتصادی گسترده است. اما لایحه جدید تجارت، در شکل فعلی خود، بیش از آنکه به این هدف کمک کند، به مانعی جدی در مسیر تحقق آن تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای منفی این لایحه هشدار داده‌اند. با این حال، مجلس هنوز واکنش قاطعی نسبت به این نگرانی‌ها نشان نداده است. اگر دولت و مجلس واقعاً به دنبال تحقق رشد اقتصادی هستند، باید این لایحه را به گونه‌ای اصلاح کنند که با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی همخوانی داشته باشد.
در غیر این صورت، این لایحه نه‌تنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید مشکلات تجاری و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
