مارکسیسم زدایی از اقتصاد؟!
سیف الله یزدانی
عناوینی که در غرب برای مکتب ها و نحله های فکری انتخاب می کنند، چه از طرف موافقین و چه از طرف مخالفین آن تفکر، دارای شروط و مختصات دقیق و مشخصی است و به راحتی نمیتوان آن عنوان را به تفکرات متشابه آن مکتب نسبت داد.
به همین دلیل هم هست که در درون مشرب کاپیتالیسم مکتب ها ی متعددی مانند کلاسیک ، نئوکلاسیک، کینزین ، نئوکینزین و… تعریف شده است.
در تفکر مدرن غربی حتی کارکرد نظریه ها و تئوری ها هم دارای شراوط و مختصات معین و تبیین شده ای است، بطوری که وقتی از بازار رقابت کامل ، یا مکانیزم قیمت ها ، یا مکانیزم بازار سخن به میان میآید، ده ها شرط و مختصات محیطی برای آن مطرح می شود، که بدون تحقق آن شرایط یا احراز آن مختصات ، نمیتوان به یک موقعیت یا اقدام مکانیزم بازار و یا بازار رقابت کامل اطلاق کرد.
اما به نظر می رسد در کشور ما استفاده از این عناوین فاقد هر گونه منطق علمی و نگاه عمقی است، از مکانیزم بازار حرف می زنیم در حالی که ۵ شرط از ۴۰ شرط بازار رقابت کامل را هم ندرایم. یا از تعادل بازار حرف می زنیم در حالی که بخش عرضه و یا بخش تقاضا را سرکوب کرده ایم.
بدیهی است وقتی یک پدیده اقتصادی – سیاسی را با نام مجعول و غیر منطبقی مطرح میکنیم و انتظار داریم راه کارهای آن عنوان جعلی را هم در این پدیده نا منطبق اقتصادی- سیاسی نتیجه بخش باشد، شرایطی مانند همین دو بسته حمایتی دولت برای خروج تولید از عنوان مجعول “رکود تورمی” را پیش می آورد، که به دلیل تحلیل غلط دولت از وضع موجود ، میلیارد ها تومان ظرفیت اعتباری دولت و سیستم بانکی و ماه ها تلاش سیستم اجرایی کشور مصروف راه حل هایی می شود که فروض اولیه آن فاقد پشتوانه علمی و منطقی است.
در این خصوص قبلا بارها نوشته ایم و بارها با مسئولین امر در میان گذاشته ایم ، اما به نظر می رسد همانگونه که وضع موجود معلول رفتارهای اقتصاد سیاسی دولت گذشته و برخورد های تبعیض آلود ۵+۱ در اعمال تحریم ها بوده است ، متاسفانه چاره جویی های دولت فعلی هم معلول تفکرات اقتصادسیاسی است. دلیل مشخص آن هم دفاع اقتصاددانانی مانند علی طیب نیا در موضع وزیر اقتصاد است ، که این روزها به طور افراطی از باورهای علمی خود دور افتاده است.
ما در اینجا به دنبال تکرار تذکرات نامسموع خود نیستیم ، بلکه این روزها با پدیده جدیدی مواجهیم که یک بار در پایان دوره دفاع مقدس، توسط تیمی متشکل ازعادلی ، مرحوم نوربخش، شیبانی، روغنی زنجانی و باحمایت جدی اتاق بازرگانی به ریاست خاموشی، مطرح و پی گیری شد و آن انتساب سیاست های اقتصادی اقتضایی زمان دفاع مقدس به سوسیالیسم بود ، که به بهانه فروپاشی رییس اردوگاه مارکسیسم، یعنی شوروی سابق، همه دستاوردهای اقتصادی دوران دفاع مقدس را مضمحل کردند. ودر حالی که ظرفیت های زاهدانه دوره دفاع را در نزد مردم ، میتوانستند فرصتی برای بازسازی موفق تر و پایدار تر برای اقتصاد ملی قرار دهند ، با ۵۰۰۰دلار فروشی چهاراره استانبول، بدهی خارجی ۴۰ میلیارد دلاری برای ملت به ارمغان آوردند.
اخیرا وزیر راه و شهر سازی طی دو سخنرانی ضمن انتقاد از قیمت گذاری در خدمات حمل و نقل ، نهادهای مانند سازمان حمایت سوسیالیستی و محصول تفکر مارکسیستی خواندندو چند روزگذشته ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر آن مهر تایید زده اند.
ابتدا جهت اطلاع آقایان آخوندی وندیمی این است که آنانکه پایه این سازمان را گذاشته اند، دردرجه اول درتیرماه سال ۱۳۵۴ هویدا و کابینه اش دو موسسه «مرکز بررسی قیمتها» و «صندوق حمایت مصرف کنندگان» را بنا گذاشتند ، سپس شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ این دو را ادغام و «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» را ایجاد کردند ، سپس دولت اول هاشمی رفسنجانی«سازمان بازرسی وسازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار» را راه اندازی کردند ، و درآخرکار شورایعالی اداری دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد درمرداد ماه ۱۳۸۴ کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی را به این سازمان محول کرد. که دراین بسط و قبض ها وادغام ها، تفکرسوسیالیستی ومارکسیستی به نظر نمی رسد، بلکه دقیقا برعکس آن مشهود ومعروف است.
نکته بعدی این که ، همه دولت های دموکراتیک و مردم سالار ، دغدغه حمایت از مردم و جلب توجه مردم را دردستور کار خود دارند ، یکی از دلایل نقض استقلال بانک مرکزی و یا تقابل سیاست های مالی و پولی را باید در یان نکته ظریف جستجو کرد، بنابراین دولت ها خود را موظف و موکل حفظ منافع مردم تلقی می کنند و بعضی از اقدامات را تحت تاثیر این راهبرد سیاسی اتخاذ میکنند ، نه تفکر سوسیالیستی یا مارکسیستی.
با تفکیک این دو برداشت از موضوع قیکت گذاری و کنترل قیمت ها ، می توان برای مقابله با آنچه که وزیر راه و شهر سازی را نگران کرده ، به راه حل های واقعی دست پیدا کرد.
در واقع وزیر راه و همکاران و همفکرانش باید دولت را و به تعبیر نهایی مردم را متقاعد کنند که آزاد سازی و اتخاذ روش های رقابتی ، بیشتر و بهترکنترل قیمت ها می تواند منافع آنان را تامین کند.
یعنی برای اصلاحات اقتصادی باید به دنبال سازو کار های مناسبی برای تامین منافع ملتی باشیم که وظیفه ما و فعالان اقتصادی خدمت به آنان است ، و گرنه گشتن به دنبال متهمین سوسیالیست و مارکسیست در نظام تصمیم گیری کشور ، جز اتلاف منابع و فرصت ها سودی ندارد.
البته برداشت “نهادهای سوسیالیستی” یک آسیب بزرگتر هم دارد و آن اینکه؛ وقتی باور کنیم قیمت گذاری محصول یک مکتب فکری دگمی مانند مارکسیسم است و ربطی به دغدغه مردمی دولت و مسئولین ندارد، در نتیجه حذف قیمت گذاری در نزد فعالان اقتصادی ، رها شدن از بند اسارت است، که با گسستن این بند ها، فعالان اقتصادی خود را بی قید و بند ، حتی به منافع ملی و مردمی خواهند دانست.
همان مردمی که عباس آخوندی خطاب به خیرین مسکن ساز در موردشان میگوید: محلات فقیر و مستمند نشین درست نکنید.
یعنی وی انگشت نما شدن به دلیل فقر را برای مردم خود دوست ندارد!
