متن بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران در خصوص واگذاری طرح‌ها و پروژههای نیمه تمام به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱
توسعه جوامع بشری مرهون اجرای پروژههای عمرانی است و به همین دلیل بخش اعظم بودجه کشورهای در حال توسعه در بخش های عمرانی صرف می‌شود که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و هر ساله در بودجه کشور، یکی از بخش‌های اصلی بودجه را تشکیل می‌دهد.
طرح های نیمه‌تمام از محل‌های عمده گردش مالی کشور و مهمترین محل ایجاد اشتغال و توسعه و جزو مطالبات مردمی است، لیکن از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و از طرف دیگر به علت انواع تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدت، این طرح‌ها، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش عمومی کشور تبدیل شده‌اند.
طولانی شدن دوره ساخت طرح های عمرانی به گونه‌ای است که قریب به اتفاق این طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند و این موضوع حاکی از ناکارآمدی در تعریف طرح‌ها، عدم توجه به سند آمایش سرزمین در خلق این پروژه‌ها، فشارهای سیاسی و بخشی و منطقه‌ای و نامتناسب بودن حجم انبوه آنها با ظرفیت منابع اعتباری عمرانی کشور است و حال مجلس شورای اسلامی قرار است به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واگذاری شتاب زده طرح‌ها و پروژه های فوق نماید.
با توجه به فحوای متن این تبصره مقرر شده است ظرف دو ماه بدون هیچ معیار روشن و ساز و کار قانونی ۳۲ کارگروه متشکل از منتخبان دولت برای این امر تشکیل و از میان حدود نود هزار پروژه ملی و استانی کشور، مجموعه پروژه های قابل واگذاری را تعیین و ابلاغ نمایند و در ادامه کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز مکلف خواهند شد بلافاصله پس از این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت یک ماه ( بیست روز کاری) تمام آن پروژه ها را واگذار نمایند.
سوال اساسی این است که معیار تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیار تعیین صلاحیت، توانایی و امتیازات و … چگونه است ؟ و عجیب تر آنکه طبق مفاد همین تبصره کارگروه های تعیین شده تنها تا ۲۸ فروردین فرصت دارند تا تمام این آیین نامه ها را مطالعه، تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ نمایند که این موارد شالوده و اساس تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تشکیل می دهند .
مطابق موازین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور بر اساس عملکرد سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که اساساً در این اصل بخش غیردولتی تعریف مشخصی نداشته و نمی‌تواند جایگزین بخش خصوصی محسوب شود و این همان ایرادی است که در تبصره چهار و بند «الف» لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده می شود و هیچ نشانی از بخش خصوصی و تعاونی نیست و به جای این دوبخش قانونی از بخش غیردولتی یاد شده است.
نگرش حاکم بر تبصره‌ی (۴) لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر کم نظیر است. چرا که از یکسو قوانین بودجه سالیانه است و هر ساله امکان تغییر دارد، در صورتی که حکم و ماهیت قوانین مربوط به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام از جنس قوانین دائمی است و بایستی ابتدا یک قانون مادر و بالادستی تصویب شود پس از آن در قوانین بودجه سالیانه احکامی فراخور بودجه تصویب شود.
متاسفانه سال‌هاست مشاهده می‌شود که تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده‌اند.
بخش خصوصی برای ورود به فرآیند مشارکت یا واگذاری نیازمند فضای شفاف، پیش‌بینی پذیر و عادلانه و به دور از هر گونه انحصار و رانت است و از سوی دیگر قانون بودجه به عنوان یک فرصت مناسب برای کمک به حل مسئله پیچیده طرح‌های نیمه‌تمام، باید با دقت و به صورت شفاف، برنامه یکساله دولت و دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها را بیان نماید تا با اجرای دقیق آن، یک گام عملی و واقعی برای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برداشته شود. لیکن در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه، تبصره‌ای مانند «تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» مصوب می‌شود که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته و صد البته هنوز نیازمند بهسازی مدبرانه است، طی مدت یک ماه دگرگون شود و از آن تاسف بارتر آنکه به استناد همین تبصره بلافاصله و طی مدت یک ماه، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور می‌بایست واگذار شود.
حال سوال اینجاست که آیا تدابیر کارشناسی این رویکرد را تأیید می‌کند؟ آیا می‌توان بدون یک برنامه‌ی درازمدت یا لااقل پنج‌ساله (موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرایی طرح‌های عمرانی به رفع معضل این طرح ها امید واقعـی داشت؟
به علاوه، وفق نص اصل ۴۹ قانون اساسی، معاملات دولتی (که شامل انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است)، شأن ویژه از نظر قانون‌گذار اساسی داشته است. فلذا طبق ماده‌ی ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور مقررات اجرایی و تشریفات مناقصه و مزایده این معاملات باید صرفاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپردن تمامی اختیارات قانون‌گذاری به قوه مجریه که در انتهای بند «الف» تبصره چهار آمده است با توجه به قانون برگزاری مناقصات و ضوابط استوار بر این قانون با اصل ۸۸ قانون اساسی مغایرت دارد. لذا به سبب نگرانی از ایجاد مخاطرات فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ناشی از تصویب این تبصره پیشنهاد می‌شود تا تبصره‌ی فوق حذف و در اسرع وقت برنامه‌ریزی مدبرانه و متکی بر تجربه در فضای شفاف کارشناسی و با امعان نظر بر ظرفیت بی‌بدیل بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور صورت پذیرد.
فدراسیون صنعت آب ایران بـراین باور است که حل معضل طرح های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست.
فدراسیون صنعت آب ایران
