مجلس گزارش علل تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی را به دستگاه قضا فرستاد

نمایندگان در خانه ملت با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با ۱۹۵رأی موافق، ۷رأی مخالف و ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.

در این نشست، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را درباره دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی قرائت کرد که بدین شرح است:

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چندماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را کردند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذی‌ربط رسیدگی شود.

متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح کرده‌اند که: «میلیون‌ها تن کالای اساسی که علی‌رغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت‌ طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار  و جلسه هماهنگی مسئولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه به وجود آمده است که چرا وظایف چندماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می‌ماند و تنها در چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان – میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است»

کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی که باید به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذی‌ربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، در مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳ – ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ و  ۷۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش کرد که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاه‌های مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می‌کند.

نتایج رسیدگی:

۱- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) اشعار می‌دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.»

بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی است، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاه‌های ذی‌ربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی‌الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون است.

از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت،معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم‌افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام کند، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ابجاد انحصار، اشتراک نداشتن پایگاه داده‌ها و اتصال نداشتن سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف کرده‌اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.

نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ارسال ۷ فقره گزارش نظارتی درباره نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع تصویب نشدن تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی و موضوع بررسی گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار را برای رسیدگی به قوه قضائیه موافقت کردند.