علی اسدی خمامی
هرچند اقدامات سختگیرانه برای مبارزه با فساد ممکن است به کاهش فساد در اقتصاد منجر شود، به نظر می‌رسد استفاده از نظریه بازی‌ها برای مقابله با فساد، اقدامی موثرتر و کم هزینه‌تر باشد.
«سومایا کانتی» در یادداشتی برای «اکونومیک تایمز» نوشت: درباره آثار منفی فساد بر اقتصاد بسیار گفته و نوشته شده است و در این مورد که سوء عملکرد نهادهای دولتی بر سرمایه‌گذاری‌ها، کارآفرینی و خلاقیت تاثیر می‌گذارد. در این زمینه دولت هند یک رویکرد تحمل صفر را در مورد فساد در پیش گرفته است.
ماتریس ریسک رشوه‌خواری TRACE در سال ۲۰۲۰ هند را در زمینه میزان ریسک رشوه‌خواری کسب‌وکارها از میان ۱۹۴ کشور در رتبه ۷۷ قرار داده است. در طول این سال‌ها، جایگاه هند در این فهرست بهبود قابل توجهی داشته است. در سال ۲۰۱۴، هند در این فهرست با نمره کلی ۸۰ از میان ۱۹۷ کشور رتبه ۱۸۵ را کسب کرده بود. اکنون این رتبه با ۱۰۸ پله بهبود به ۷۷ رسیده است.
در سال ۲۰۱۸ دولت هند با اصلاح قانون جلوگیری از فساد مصوب سال ۱۹۸۸، مفاد جدیدی را جرم‌انگاری کرد و همزمان بازدارنگی موثری را برای ارتکاب این جرایم از سوی اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی در نظر گرفت. در نتیجه این اقدامات، شکایات بیرون‌سازمانی که به کمیته مرکزی نظارت هند رسیده است، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، ۴۸ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد افکار عمومی باور بیشتری به یک حاکمیت «پاک» پیدا کرده‌اند.
تعداد پرونده‌هایی که پس از بازرسی‌های کمیسیون نظارت با اقدام مواجه شده‌اند، نیز کاهش داشته است که نشان می‌دهد استفاده از فناوری و به‌کارگیری ابتکار عمل‌هایی نظیر مناقصه الکترونیک، به شفاف‌تر شدن حاکمیت کمک کرده است. اما آیا کاهش در فساد تاثیری بر رشد اقتصادی نیز داشته است؟ به نقل از یک گزارش که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۳ درباره فساد و رشد اقتصادی منتشر کرده ، در حالی که پیدا کردن رابطه مستقیم بین فساد و رشد اقتصادی سخت است، فساد آثار منفی قابل‌توجهی بر میزبان کانال‌های کلیدی انتقال سرمایه، مانند سرمایه‌گذاری (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، رقابت، کارآفرینی، بهره‌وری حکم‌رانی و تشکیل سرمایه انسانی دارد.
تحلیل Ecowrap بانک دولتی هند بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد کشورهایی نظیر هند، بریتانیا، مصر، یونان و ایتالیا که موفق شده‌اند با بهبود رتبه کلی در شاخص احساس فساد سازمان شفافیت بین‌الملل فساد خود را کاهش دهند، همزمان به رشد تولید ناخالص داخلی نیز دست یافته‌اند. هند رتبه خود را در این شاخص از ۹۴ در سال ۲۰۱۲ به ۷۸ در سال ۲۰۱۸ کاهش داده است، اما این کشور هنوز راه درازی را در پیش دارد.
با وجود اینکه قانون مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۸ اصلاح شد، چند اصلاحیه رادیکال می‌تواند به نابودی کامل فساد کمک کند. در سال ۲۰۱۱، «کوشیک باسو» مشاور ارشد سابق اقتصادی، پیشنهاد کرد که عمل پرداخت رشوه یک اقدام مشروع تلقی شود، اما فردی که رشوه دریافت می‌کند به شدت تنبیه شود. یکی از مزایای این اقدام افتراقی این است که وقتی فردی رشوه پرداخت می‌کند، جسارت لازم را برای گزارش عمل رشوه‌خواری داشته باشد و فردی که رشوه می‌گیرد، همواره احتیاط کند و نتیجه رشوه گیرنده از ابتدا حاضر به دریافت رشوه نشود. این اقدام در واقع استفاده از مفهوم تعادل «نش» در اقتصاد است؛ یعنی وقتی که هیچ‌کدام از کارگزاران اقتصادی، در این مورد رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده، انگیزه‌ای برای انحراف از معامله پیشنهادی با تغییر یکجانبه عملکرد خود نخواهد داشت. چنین ایده‌ای می‌تواند در بسیاری از سیاست‌های فراگیر دولت هند، حتی در بخش مالی مورد استفاده قرار بگیرد.
به عنوان مثال، مدیر بانک مرکزی هند، مکررا از ایده تبدیل منحنی‌های عملکرد به کالای عمومی حمایت کرده است. در واقع، مقالات بسیاری درباره استفاده از کالاهای عمومی از طریق کاربرد نظریه بازی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد اگر کارگزاران با یکدیگر مشارکت کنند، تمام بازیگران فرصت کسب سود را خواهند داشت؛ اما اگر این بازیگران در انزوا عمل کنند، احتمال دارد که همه دچار زیان شوند. پیشنهاد باسو برای مشروعیت‌بخشی به عمل پرداخت رشوه، همان‌طور که در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد، باعث ایجاد مشاجره سیاسی خواهد شد، اما هرچند دیر، اکنون زمان آن است که جنبه‌های مرتبط با تئوری بازی‌های این پیشنهاد به طور جدی در سیاست‌گذاری ما لحاظ شود.
