مصرف کننده؛ قربانی اصلی ناترازی مدیریت دولتی!

فرزین سوادکوهی

دولتمردان و مسئولین در خصوص کاهش فشار اقتصادی شعارهای فراوانی داده اند و تلاش می کنند در رسانه ها این موضوع را به اشکال مختلف باز نشر کنند که قصد ندارند پای مردم را در رفع کمبود منابع مالی به میان بکشند اما همه شواهد حاکیست در نهایت این مردم هستند که باید تاوان خسارات پیشین و بی پولی فعلی دولت را بدهند.

بحث کمبود منابع انرژی در برابر نیاز به مصرف که این روزها تحت عنوان ناترازی از آن یاد می شود مقوله ای است که از قضا قبل از هرجایی بر زندگی و سفره مردم خود نمایی می کند. یعنی تاثیری که مسئولان امر اصرار دارند آن را از نگاه مردم پنهان کنند و یا به هر روشی آن را توجیه کنند.

تاثیر افزایش تعرفه های گاز و برق و هزینه های جاری در کنار زمزمه های تمام نشدنی گران کردن قیمت بنزین همچنان هم مردم و هم دولت را به خود مشغول کرده است.

همین جمله وزیر نیرو در ابتدای ماه پیش که گفته بود: بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد” کافیست تا مجوز گران کردن نرخ صادر شود که همینطور هم شد و در یکی دو روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که ساختار تعرفه‌گذاری جدید به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی می‌کند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند.

فرافکنی با ترفند تقسیم های جدید

او تاکید کرد براساس همین قانون وزارت نیرو مشترکان خانگی را به دو دسته تقسیم کرده.آنهایی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف می‌کنند و دیگرانی که پرمصرفند و بالاتر از الگو برق مصرف می‌کنند.

دولتیان برای اینکه زهر افزایش قیمت حامل های انرژی را بگیرند اعلام می کنند تعرفه‌های برق پلکانی است و ۷۵ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف هستند. یعنی اینکه خیالتان راحت و حتما شما مردم معمول کوچه و خیابان شامل این تعرفه گذاری جدید نمی شوید.ولی کیست که نداند قیمت برق از ابتدای مهر ماه برای تمامی مشترکان ۳۸ درصد افزایش داشته و این رشد قیمتی به اصطلاح شهرام و بهرام نمی شناسد؟

رجبی مشهدی بر پایه این قانون که ضرایبی از نرخ تأمین برق برای پله‌های مختلف مصرف در نظر گرفته اشده می گوید مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم‌برابر هزینه تأمین تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ برابر هزینه تأمین تا ۲.۵ برابر الگوی مصرف و بیشتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تأمین برق در تعرفه برق مشترکین پرمصرف لحاظ می‌شود و دریافت آن الزام قانونی است.

از آنسو دولتیان با این فرافکنی برای اینکه زهر این افزایش قیمت در پیش مردم گرفته شود اعلام می کنند تعرفه‌های برق پلکانی است و ۷۵ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف هستند.

به حتم منظورشان صنعتی ها هستند که باید حواسشان از این پس جمع باشد و این حرف بدان معناست که یعنی اینکه خیالتان راحت و حتما شما مردم معمول کوچه و خیابان شامل این تعرفه گذاری جدید نمی شوید.ولی کیست که نداند قیمت برق از ابتدای مهر ماه برای تمامی مشترکان ۳۸ درصد افزایش داشته و این رشد قیمتی به اصطلاح شهرام و بهرام نمی شناسد و همچنان حق با مشتری نیست!

گاز در صف گرانی

گاز هم در لیست سیاه افزایش قیمتی گذاشته شده چرا که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه ۲۴روز آبان ماه گذشته شورای اقتصاد را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت مکلف است در اسرع وقت تعرفه های جدید گاز بخش خانگی را با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیر ضرور طراحی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

وقتی تعیین دمای آسایش و محدوده زمانی مصرف برای تجهیزات گرمایشی در ساختمانها و تأسیسات مربوط در ماه‌های سرد سال (که البته کار درستی هم هست) از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوط ابلاغ می شود می توان تصور کرد که دولت هیچ بدش نمی آید که هرچه زودتر افزایش نرخ گاز را هم عملیاتی کند.

جبران خسارت توسعه نیافتگی از جیب مردم

وقتی دولت نمی تواند به هر طریقی ۲۰ میلیارد دلار پول جور کند تا طرح روی زمین مانده فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی را راه بیندازد تا تولید را بالا ببرد و یا دستکم تولید فعلی را حفظ کند طبیعی است که اولین و کوتاه ترین راه برای تسکین زخم ناترازی، بالا بردن قیمت ها باشد و مصرف کننده عام این کمبود را از جیب خود جبران کند که البته هیچگاه هم جبران نمی شود و این چرخه باطل همچنان تکرار می شود.

بنزین هم که از صدقه سری خودروهای پرمصرف ساخت داخل روند مصرفی سرسام آوری پیدا کرده وضعیتی بهتر از بقیه حامل های انرژی ندارد و به رغم آنکه سخنگوی دولت می گوید “بارها تاکید شده که مردم درباره افزایش قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد و اگر موضوع افزایش قیمت به نتیجه برسد، این مسأله را با مردم طرح می‌کنیم” باز هم مردم کوچه و بازار مدام قضیه گران شدن قیمت این ماده مصرفی را با خود واگویه می کنند و البته که رسانه ها هم از ترس تشویش اذهان عمومی و برخورد قضایی نمی توانند از این وحشت چیره شده بر جامعه پرده بردارند.

مبحث استفاده از سوخت CNG هم که دیگر انگار فراموش شده به طوری که با وجود ۲۵۰۰ جایگاه، ظرفیت عرضه روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب CNG معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین وجود دارد اما متاسفانه بیش از نیمی از این ظرفیت خالی مانده و کسی هم به فکر آن نیست.

ناترازی گازی خوب بهانه ای بدست مدیران کاهل داده است. در سال گذشته در مجموع ۸ میلیارد مترمکعب عرضه CNG در کشور به ثبت رسیده و این در حالیست که سهم این حامل سوختی از سبد انرژی بخش حمل‌ و نقل سال به سال کاهش می‌یابد.

الیگارشی و مافیای حاکم بر بازار داغ قاچاق سوخت آنقدر ریشه دار است که نهادهای دولتی نمی توانند حتی جلوی خروج یک میلیون لیتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت قابل قاچاق را بگیرند و وقتی رئیس کل دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۱ می گوید حجم قاچاق سوخت فقط در همین استان روزانه حدود ۲ تا ۵ میلیون لیتر است ، انتظاری جز پیمودن کوتاه ترین و ساده ترین راه برای دولت باقی نمی ماند

کل سی ان جی هدفگذاری شده ۳ درصد از گاز تولیدی کشور را شامل می شود و طبعا اثر نامطلوبی هم بر روی ناترازی گاز نمی گذارد و می تواند کمک بزرگی به رفع کمبود بنزین داشته باشد.

در عرصه دیپلماسی بین المللی،دولت های اخیر برای رفع تحریم ها تاکنون موفق نبوده اند و بنابراین دست زدن به قیمت حامل های انرژی، آن هم با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد امروز کشور، بازی با آتش است اما برخی از دولتیان بر این گمانند که با تکیه بر راهکارهای کوتاه مدت مانند یارانه دادن و ندادن و واردات بنزین سوپر و فروش آن به قیمت دلار آزاد می توان جلو حریق احتمالی را گرفت.

الیگارشی و مافیای حاکم بر بازار داغ قاچاق سوخت هم آنقدر ریشه دار است که نهادهای دولتی نمی توانند حتی جلوی خروج یک میلیون لیتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت قابل قاچاق را بگیرند و وقتی رئیس کل دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۱ می گوید؛ حجم قاچاق سوخت فقط در همین استان روزانه حدود ۲ تا ۵ میلیون لیتر است، انتظاری جز پیمودن کوتاه ترین و ساده ترین راه برای دولت باقی نمی ماند.

بدین ترتیب دیواری کوتاه تر از دیوار مصرف کننده عام وجود ندارد و دولت با آنکه تلاش می کند تاثیرات منفی قیمت گذاری های جدید تحت عنوان واقعی سازی قیمت ها را به حداقل برساند با این حال تجربه ثابت کرده که اشتباهات گذشته دوباره دارد تکرار می شود و در نهایت در زمستان نداری های دولت سر مصرف کننده عادی جامعه است که از این نرخ گذاری ها بی کلاه می ماند.