مطالبه تحول در حکمرانی اقتصادی
بخش خصوصی خواستار تصمیمات قاطع برای رونق اقتصادی به ویژه تولید و تجارت شد
در آستانه یکی از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، نشست مشترک رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت به محملی برای بیان دغدغه‌های بزرگ بخش خصوصی و مطالبه تغییرات بنیادین در حکمرانی اقتصادی بدل شد.
فعالان شاخص اقتصاد ایران، از چالش‌های ارزی و سیاست‌های ناکارآمد تجاری تا تأخیر در اجرای وعده‌های حمایتی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، نقطه نظرات خود را صریح و شفاف بیان کردند تا وزارت صمت را در مسیر تصمیمات قاطع قرار دهند.
به گزارش عصراقتصاد، در ابتدای این نشست، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز، با هشدار نسبت به «تملک گسترده واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها» و اقدامات موازی در شهرک‌های صنعتی موسوم به «جانشینی»، این روند را مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و انگیزه تولیدکنندگان خواند.
او همچنین از بروکراسی زمان‌بر، سردرگمی ناشی از تعدد سامانه‌های اجرایی و کندی ورود مواد اولیه به کشور انتقاد کرد و راه‌حل را در تسهیل ثبت سفارش و یکپارچه‌سازی مقررات دانست.
تعدد قوانین و بروکراسی پیچیده، مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی است، بخش خصوصی خواستار تسهیل فرایندها و یکپارچه‌سازی مقررات برای رونق تولید شد
در همین چارچوب، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از تصمیمات شتاب‌زده در اجرای بسته‌های سیاستی جدید انتقاد و با اشاره به «افزایش ناگهانی آستانه بازگشت ارز» هشدار داد که تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی، عملاً فرآیند صادرات کشور را به مرز بحران خواهد کشاند. او تعلیق چهارماهه این مصوبه و رفع هر چه سریع‌تر محدودیت سقف واردات در برابر صادرات را راه برون‌رفت واحدها از تنگنای ارزی دانست و از بی‌تکلیفی کوتاژهای صادراتی ابراز نگرانی کرد.
فرج‌الله معماری، رئیس کمسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و اتاق سمنان، با تأکید بر تفاوت‌های فضای امروز کشور نسبت به دهه‌های گذشته، خواستار تغییر نگاه سنتی سیاست‌گذاری در وزارت صمت شد. معماری، تأکید کرد که حکمرانی اقتصادی مدرن باید جایگزین ساختار مجوزمحور فعلی شود؛ سیاست‌هایی که امروز جز در سطح بقا، به رشد تولید کمک نمی‌کند و باید به ظرفیت استان‌ها، تشکل‌ها و تعامل با بانک مرکزی توجه بیشتری داشت. او احیای شورای عالی صادرات و سازمان توسعه تجارت را راهبردی‌ترین اولویت دانست و از ضعف ارتباط ساختاری میان دولت و بخش خصوصی گلایه کرد.
در بخش دیگری از جلسه، پرهام رضایی رئیس اتاق البرز با اشاره به ۴۰۰۰ واحد تولیدی فعال این استان و سهم بالای البرز در صادرات محصولات کشاورزی به منطقه خلیج فارس، هشدار داد که عدم اجرای بخشنامه‌های کلیدی و رسوب کالا در بنادر مانند بندرعباس، چالش بزرگی برای تأمین مواد اولیه و فعالیت واحدها ایجاد کرده است.
رضایی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بانک مرکزی متناسب با شرایط تحریم، گفت تصمیمات و مجوزهای فعلی عملاً مانع تولید و صادرات شده است، درحالی‌که راهکارهای مالی و تامین مواد اولیه باید با واقعیات اقتصاد ایران تطبیق یابد.
سید محمد اتابک وزیر صمت، سخنان خود را با گرامیداشت مقاومت مردم و نقش تحسین‌برانگیز بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد. به گفته او، انسجام ملی و استمرار تولید علی‌رغم تمام فشارها، جایگاه ایران را نه تنها در جهان اسلام، بلکه در سطح بین‌الملل ارتقا داده است.
وزیر صمت ضمن اشاره به خروج بیش از ۱.۳ میلیون تن کالا در جریان جنگ، بر تداوم حمایت‌ها و تمدید بسته‌های حمایتی متعهد شد؛ اما در عین حال، تأخیر در اجرای برخی تصمیمات و لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی و رفع موانع ترخیص کالا را مورد تاکید قرار داد.
اتابک مشکلات ارزی و ثبت سفارش، مصرف بالای آب صنعتی، واردات ماشین‌آلات تخصصی و موضوع رمز ارزها را بخشی از چالش‌های پیش‌روی وزارت صمت دانست. او در عین حال از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها همانند واردات خودرو توسط وزارت راه بدون هماهنگی با وزارتخانه متبوع خود انتقاد کرد و خواهان تدوین سازوکار دقیق‌تری در این خصوص شد.
وزیر صمت تأکید کرد نگاه دولت در بسته‌های امسال عمدتا به سمت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معطوف خواهد بود تا اشتغال کشور ایمن بماند.
فعالان اقتصادی افزایش سقف برگشت ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی و رسوب کالا در بنادر را تهدیدی جدی برای آینده صادرات و تولید می‌دانند
در پایان نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران، به روحیه ایثار، همبستگی ملی و نقش فعالان اقتصادی در تأمین کالای اساسی در بحران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و الگوسازی اقتصاد مقاومتی ایرانی را ستود. او ابراز امیدواری کرد بسته‌های حمایتی دولت بتواند به حفظ تاب‌آوری بنگاه‌ها وتداوم تولید کمک کند.
حسن‌زاده بر لزوم مشارکت عملی دولت و بخش خصوصی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد و این هم‌افزایی ملی را کلید موفقیت آینده دانست.
به این ترتیب، نشست روزگذشته، تصویری دقیق و محفوظ از گره‌های اساسی بخش تولید و تجارت ایران ارائه داد و هم، مسئولیت جمعی دولت و ذینفعان اقتصادی را برای تغییر رویکردها و حرکت به سوی حکمرانی کارآمد و پاسخگو، برجسته‌تر کرد.
