معاون سازمان استاندارد: اگر استانداردهای خودرویی را پیاده کنیم همه پلتفرم‌ها باید جمع شود
معاون سازمان استاندارد عنوان کرد که برای تامین الزامات استاندارد، پلتفرم خودروسازان قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای ۸۵گانه را پیاده کنیم، خودروسازان مجبور به جمع‌آوری تمام پلت فرم‌ها می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بیات صبح دیروز در بیست و ششمین نشست هیأت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سیاست کلی ما در سازمان ملی استاندارد ایجاد تعادل بین تجارت و فرایند استانداردسازی است به گونه‌ای که ضمن تسهیل و تسریع فرایند تجارت، حقوق مصرف‌کننده را هم تأمین کنیم و ایمنی و سلامتی مصرف‌کننده به مخاطره نیفتد. در این راستا هم هرگز پشت درهای بسته تصمیم نگرفتیم.
معاون سازمان ملی استاندارد افزود: دو بسته حمایتی تدوین کردیم تا تغییرات بنیادین در ارتباط با کاهش هزینه‌های تولید در رابطه با فرایند استانداردسازی شکل گیرد.
او ادامه داد: استاندارد برای صادرات مشکل‌آفرین نمی‌شود. صادرکننده اگر پروانه استاندارد معتبر داشته باشد بدون ارزیابی می‌تواند کالا را به هر مقصدی صادر کند. تولیدکننده هم اگر پروانه معتبر استاندارد داشته باشد، برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تسهیلات خوبی دریافت می‌کند.
معاون سازمان ملی استاندارد در مورد سیلندرهای گاز اکسیژن طبی نیز اظهار کرد: این سیلندرها مشمول استاندارد اجباری است اما باز هم در دوره‌های زمانی مشخصی مورد آزمون قرار می‌گیرد.
تمام سیلندرها در دوره ۵ ساله باید تست مجدد شوند تا اطمینان حاصل کنیم شرایط ایمنی همانند روز اول برقرار است.
ما به وزارت بهداشت نامه زدیم و شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های مجاز را معرفی کردیم و باید سیلندرها را بر اساس تاریخ تولیدشان، مورد آزمون مجدد قرار دهید.
بیات گفت: علی‌رغم تحریم‌ها علاوه بر استانداردهای اجباری، مسئولان خودروسازی را مکلف کردیم که برای تولیدات جدید، هیچ ارفاقی از نظر استانداردهای ۸۵گانه در نظر نخواهیم گرفت.
او افزود: برای تأمین الزامات استاندارد، پلتفرم کارخانه‌های خودروسازی قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای ۸۵ گانه را پیاده کنیم، خودروسازان ما مجبور می‌شوند تمام پلت فرم‌ها را جمع کنند.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: همچنین به صنعت بیمه اعلام کردیم بدون تاییدیه استاندارد نباید محصول را بیمه کند. چرا آسانسوری که تاییدیه استاندارد نگرفته است بیمه می‌شود؟
استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی در دستور کار است
غلامرضا شریعتی هم در این نشست درباه سند راهبردی مدیریت کیفیت اظهار کرد: از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه ۵ ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. به‌روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت برنامه دومی بود که در دستور کار ما قرار گرفت. شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاش کردیم با صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما مشکلات جدی پیدا کرده‌اند، برای حل مشکلاتشان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق مصرف‌کننده است.
او ادامه داد: در استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی گام‌های جدی برداشته‌ایم.
کشور ما بلاخیز است و به دلیل نبود نظارت کافی در هر زلزله آسیب‌های جدی وارد می‌شود. با کمک سازمان نظام مهندسی نظارت و استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز امضا کرده‌ایم و کمیته‌های مشترکی تشکیل شده تا قانون را اعمال کنیم.
شریعتی گفت: در فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با کمک معاونت علمی ریاست‌جمهوری ورود کردیم تا استانداردهای لازم را برای این بخش نیز تدوین و به کارهای آنها برای تجاری‌سازی با اعطای نشان‌های مختلف کمک کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: چالش‌سازی در مسیر نظارت بر استانداردها زیاد است.
به عنوان نمونه در مواد غذایی دولتی ۱۷نوع تست شده و بالای ۱۲ نوع دارای مشکل بوده ولی حاضر به عذرخواهی نشده و سعی کرده‌اند با اقداماتی ما را از دفاع از صیانت از مردم به عقب برانند و یا در بخش مصالح ساختمانی نظارت‌ها بسیار پایین است، به عنوان مثال میلگرد با نازل‌ترین استاندارد به بازار عرضه می‌کنند.
او افزود: این مسائل در بخش‌های دولتی بیشتر بوده و در بخش خصوصی کمتر دیدم. میدان دادن به بخش خصوصی باعث رشد می‌شود. اگر حجم تجارت ترکیه افزایش یافته ولی ما چنین بهره‌ای نبرده‌ایم به دلیل میدان‌داری بخش خصوصی در ترکیه و احترام به این بخش است.
