ممنوعیت واردات لوازم خانگی نه به سود تولیدکننده و نه مصرف‌کننده
لیلا ابوالفتحی
صنعت لوازم‌خانگی مانند صنعت خودرو همواره پرچالش و با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. در اواخر دهه ۹۰ با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی شکل گرفت.
در مهر ۱۴۰۰ در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به رهبری و درخواست مبنی بر جلوگیری از واردات محصولات خانگی کره‌ای، رهبری طی دستوری به رئیس‌جمهوری خواستار ممنوعیت واردات شدند که در نامه‌ای از دفتر رئیس‌جمهوری به وزیران صنعت و اقتصاد اعلام شد که از واردات محصول نهایی لوازم‌خانگی جلوگیری شود.
در پی این دستور معاون امور گمرکی گمرک وقت هم در نامه‌ای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم‌خانگی خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد.
خبر این ممنوعیت باعث ایجاد جو روانی در بازار لوازم‌خانگی شد و تولیدکنندگان هم طی چند مرحله قیمت تولیدات خود را افزایش دادند که وزارت صمت و سازمان تعزیرات واکنش نشان دادند اما هیچ ارگان و سازمانی نتوانست جلوی این سیل افزایش قیمت را بگیرد که همچنان ادامه دارد البته تولیدکنندگان دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن مولفه‌های تولید عنوان کردند اما در هر حال این روند هم به ضرر تولیدکننده بود و هم مصرف‌کننده!
حال بعد از گذشت چند سال از این ممنوعیت به سراغ چند فعال این حوزه رفتم تا ببینیم آیا ممنوعیت واردات بله یا خیر؟
منتی بر سر تولیدکننده نیست
دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری کشور درباره ممنوعیت واردات گفت: واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد صورت گرفت و اگر منتی با نام حمایت از تولید بر سر تولیدکننده می‌گذارند در حقیقت به علت بحران ارزی و نداشتن ارز بود و در راستای حمایت از ما نبود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که واردات به صورت قانونی ممنوع شده و به صورت قاچاق که همراه با معافیت گمرکی، بیمه و مالیاتی همراه است در حال انجام است که به شدت آسیب‌زاست.
محمدرضا شهیدی افزود: سالهایی که واردات آزاد بود این مستمسکی بود برای واردات چند برابر قاچاق به کشور به این صورت که فردی به صورت قانونی ۱۰۰۰ عدد تلویزیون وارد و در کنار آن صدها کالای دیگر به صورت غیرقانونی هم وارد می‌کرد و هر زمان که به مشکلی برمی‌خورد با ارائه مستندات ادعا می‌کرد که مجوز دارد و به صورت قانونی وارد کرده است.
او درباره شرط واردات لوازم‌خانگی به کشور گفت: اگر بتوانیم مرزها و قاچاق را کنترل کنیم ما با واردات قانونی هیچ مشکلی نداریم؛ ما در یک رقابت نابرابر بین تولید و قاچاقچی قرار گرفته‌ایم.
۳۰ درصد قیمت لوازم‌خانگی پرداخت های دولتی است
شهیدی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل و وارداتی در داخل ایران بیشتر از دیگر کشورهاست، گفت: ۳۰ درصد قیمت لوازم‌خانگی پرداختهای دولتی مانند ارزش افزوده، گمرک، مالیات و … است که تولیدکننده پرداخت می‌کند و قاچاقچی این موارد را ندارد و اگر دولت از این ۳۰درصد صرف نظر کند قیمت لوازم‌خانگی برندهای مطرح دنیا در کشور در مقایسه با قیمتهای دبی ارزانتر می‌شود.
او درباره توان رقابتی تولید داخل با برندهای مطرح دنیا گفت: اکنون ما توان رقابت داریم و تولیدات ما قابل مقایسه با ۵ سال قبل نیست و خط تولید خوب و به‌روز وارد کرده‌ایم به شرطی که رقابت در شرایط مساوی برگزار شود. شهیدی درباره حجم کالای قاچاق موجود در بازار گفت: این حجم کالای قاچاق هم با چند کولبر انجام نمی‌شود و حجم اقلام وارداتی به صورت قاچاق بسیار بزرگ است.
واردات محصول کامل به هیچ عنوان توجیه ندارد
دبیر انجمن لوازم‌خانگی کوچک اشاره‌ای به تاریخچه تولید لوازم‌خانگی در کشور کرد و گفت: در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ با توجه به رویکرد کشور به صنعتی شدن، صنعت لوازم خانگی هم در کشور پا گرفت و در آن سالها جمعیت ۳۰ میلیون نفر و ترکیب جمعیتی ۳۰ درصد شهری و ۷۰ درصد روستایی بود که اغلب هم به برق و گاز دسترسی نداشتند.
در طی چند سال رشد جمعیت از ۳۰ میلیون به ۸۰ میلیون نفر افزایش یافت و عوض شدن ترکیب روستایی به شهرنشینی نیاز به لوازم‌خانگی را تغییر داد.
ابوالقاسم شانه‌ساز افزود: ابتدا تولید به صورت انبوه از طریق مونتاژ قطعات خارجی شکل گرفت و به تدریج به درصد ساخت قطعات در کشور افزوده شد و در شروع، تکنولوژی ساخت لوازم‌خانگی مختص کشورهای اروپایی، امریکایی و ژاپن بود اما به دلیل پایین بودن قیمت تمام‌شده در کشورهای آسیایی شرکت‌های بزرگ دنیا برای تولید به کشورهای آسیایی روی آوردند به طوری که امروزه بیشتر نیاز کشورهای پیشرفته از این طریق برآورده می‌شود. به مرور، تکنولوژی بالا به تکنولوژی متوسط و پایین سوق داده شد و غیر از محصولات جدید که کارکرد جدید دارند بقیه محصولات از نظر ظاهر و کیفیت با نمونه‌های قبلی خود فرق دارند و اکنون تکنولوژی به کشورهای آسیایی و ایران منتقل شده اما در کشورهای دیگر کاملتر.
او افزود: اکنون با توجه به وقایع پیش آمده در سالهای اخیر با تلاش زیاد برندهای ایرانی توانسته‌اند جای برندهای خارجی را پرکرده و نیاز مردم را برطرف کنند؛ با وجود اینکه با کمبود شدید ارز مواجه هستند اما در حال تهیه قطعاتی هستند که در داخل توجیه ندارند.
شانه‌ساز عنوان کرد که واردات محصول کامل به هیچ عنوان توجیه ندارد ولی چنانچه شرکت معتبر خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کند و به اندازه بالاترین حد ساخت واحدهای موجود داخلی اقدام به تولید قطعات و انتقال تکنولوژی کند و تعهد نماید که صادرات داشته باشد؛ به نظر این انجمن بلامانع است.
