مناطق آزاد در ایستگاه بازتعریف

مریم غدیرپور

بررسی عملکرد مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد این مناطق با گذشت بیش از سه دهه از تأسیس، هنوز در نقطه تعادل میان اهداف توسعه‌ای و الزامات اجرایی قرار نگرفته‌اند.

سیاست‌گذاران در سال‌های ابتدایی با هدف ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت خارجی و انتقال فناوری،به تأسیس این مناطق اقدام کردند؛ اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که کارنامه این مناطق با اهداف اولیه فاصله معناداری دارد.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد، به‌جای تولید و صادرات، به حوزه‌های خدماتی و واردات کالا متمرکز شده است. این روند علاوه بر تضعیف نقش این مناطق در رشد صادرات غیرنفتی، موجب کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز شده است.

تحلیل‌های کارشناسی بیان می‌کند که ناپایداری سیاست‌های مالی و ارزی، نبود هماهنگی نهادی، و ضعف در نظام تأمین مالی از مهم‌ترین عواملی است که مانع ایفای کامل نقش مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی شده است.

در چنین شرایطی، بازتعریف مأموریت مناطق آزاد از «مصرف‌محور» به «تولید و صادرات‌محور» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تحقق این هدف نیازمند تقویت زیرساخت‌های نهادی، تدوین چارچوب‌های شفاف برای سرمایه‌گذاران و هم‌سویی مقررات این مناطق با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواهد بود.

مسیر آینده مناطق آزاد در گرو بازگشت به فلسفه وجودی آنها شکل می‌گیرد و این تغییر با تبدیل مناطق از نهادهای مصرف‌محور به بسترهای تولید و صادرات تحقق می‌یابد

در گفت‌وگو با امید بن‌عباس، کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مناطق آزاد، «عصر اقتصاد» بررسی می‌کند که مناطق آزاد در صورت ثبات مقررات، شفافیت نهادی و تقویت زیرساخت‌های مالی می‌توانند به عامل مؤثر جذب سرمایه داخلی و خارجی بدل شوند. این تحلیل برای آگاهی و مطالعه خوانندگان محترم «عصر اقتصاد» تهیه شده است.

چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد از نگاه امید بن عباس

امید بن عباس، از صاحب نظران در حوزه مناطق آزاد کشور، معتقد است که مناطق آزاد کشور هنوز به جایگاه واقعی خود در ساختار اقتصاد ملی دست نیافته‌اند. بنابراین ریشه اصلی این مسئله را در نبود ثبات نهادی، تغییرهای پی‌درپی مقررات و فقدان چشم‌انداز واحد میان نهادهای اجرایی می‌داند.

به باور وی، در حالی که مناطق آزاد باید مأمن سرمایه‌گذاری و محور پیوند اقتصاد ملی با بازارهای جهانی باشند، روند تصمیم‌گیری‌های متغیر و گاه سلیقه‌ای موجب خروج تدریجی سرمایه‌گذاران و تضعیف اعتبار این مناطق شده است.

به گفته بن عباس، نبود ابزارهای مالی مدرن، محدودیت در دسترسی به منابع بانکی و ضعف زیرساختی بنادر و لجستیک، مانع شکل‌گیری زنجیره ارزش درون این مناطق شده است.

این صاحب نظر در حوزه مناطق آزاد کشورهمچنین به موانع نهادی در جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها به دلیل ناپایداری مقررات گمرکی و نبود تضمین بازگشت سرمایه در مرحله آغاز متوقف می‌شوند. در نتیجه مناطق آزاد در ایران بجای ایفای نقش «آزمایشگاه اقتصادی» برای اصلاحات و آزادسازی، درگیر ساختارهای اداری مشابه سرزمین اصلی‌اند و استقلال مدیریتی لازم را ندارند.

بن عباس تأکید می‌کند که راه برون‌رفت از این وضعیت، در تثبیت قواعد حاکمیت اقتصادی، افزایش شفافیت در جریان سرمایه و ایجاد نهادهای مالی مستقل نهفته است؛ در غیر این صورت، مناطق آزاد کشور همچنان در چرخه تصمیمات ناپایدار و ناکارآمدی نهادی گرفتار خواهند ماند.

مناطق آزاد را به موتور محرک اقتصاد ملی

این کارشناس توسعه مناطق آزاد، معتقد است: ایجاد این مناطق پاسخی بود به نیاز کشور برای عبور از محدودیت‌های ساختاری: ورود فعال‌تر به بازارهای جهانی. به باور وی، هدف از شکل‌گیری مناطق آزاد: ایجاد محیطی مستقل از ساختار اداری سرزمین اصلی، سرعت‌بخش تصمیم‌گیری اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

وی تأکید می‌کند: مناطق آزاد باید بستر آزمون سیاست‌های اقتصادی نو باشند ؛ بنابراین لازم است حمایت از فعالیت‌های تولیدی، گسترش تجارت، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری جذی گرفته شوند. همچنین لازم است طراحی این مناطق با هدف انتقال فناوری، توسعه صادرات، تقویت پیوند اقتصاد ملی با بازارهای بین‌المللی انجام شود.

بن عباس در تحلیل خود بیان کرد: نقاط قوت مناطق آزاد در انعطاف مقررات مالی، معافیت‌های مالیاتی، آزادی مالکیت سرمایه‌گذار خارجی و سهولت تجارت است؛همچنین موارد فوق مزیت‌هایی است که موجب رشد بخش خصوصی، افزایش اشتغال و ارتقای صادرات شده‌اند.

این کارشناس توسعه مناطق آزاد افزود: موقعیت جغرافیایی ممتاز این مناطق همراه زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال به مسیرهای ترانزیتی ظرفیت ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات‌محور را فراهم کرده است.

بن عباس معتقد است استمرار ثبات مقررات و تقویت ابزارهای مالی، مناطق آزاد را به موتور محرک اقتصاد ملی و محور تجارت منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

استقلال مقرراتی  کلید موفقیت در شرایط تحریم

این کارشناس توسعه مناطق آزاد، عنوان کرد: کارکرد واقعی این مناطق در دوران تحریم زمانی آشکار شد که توانستند از مزیت استقلال مقرراتی برای جذب سرمایه بهره بگیرند. بر این اساس تحریم مسیر رسمی اقتصاد را محدود ساخت، اما مناطق آزاد توانستند مسیرهای تازه‌ای برای تعامل با اقتصاد جهانی ایجاد کنند.

بن عباس توضیح داد: معافیت‌های مالیاتی، انعطاف گمرکی و اختیارات مدیریتی مستقل ابزارهایی بودند که به سرمایه‌گذار داخلی اطمینان دادند فعالیت اقتصادی در این مناطق از فشارهای بیرونی مصون ماند. علاوه بر این سرمایه‌گذار خارجی زمانی وارد چنین فضاهایی شد که شفافیت قوانین و امنیت سرمایه تضمین گردید؛ بنابراین ثبات مدیریتی مهم‌ترین شرط جذب سرمایه به شمار می‌رفت.

تولید صادرات محور

وی افزود: زیرساخت بندری و لجستیکی مناطق آزاد امکان بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی کم‌ریسک را فراهم ساخت؛ عاملی که تداوم مبادلات در دوره تحریم را ممکن کرد.

 وی در ادامه یادآور شد: تمرکز بر پروژه‌های صنعتی مشترک و تولید صادرات‌محور ورود سرمایه‌های جدید را افزایش داد.  لازم به ذکر است که  استمرار ثبات مقررات و گسترش ابزارهای مالی، مناطق آزاد را به سپر مقاوم اقتصاد ملی و محور حرکت سرمایه در دوران تحریم تبدیل کرد.

بن عباس  تصریح کرد: تمرکز بر تولیدات صادرات‌محور موجب ارتقای بهره‌وری مناطق آزاد شد و جریان سرمایه را به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده هدایت کرد۔ در همین راستا بنگاه‌هایی که تولیدات خود را متناسب با نیاز بازارهای بین‌المللی طراحی کردند توانستند نه‌تنها وابستگی به بازار داخلی را کاهش دهند بلکه ارزآوری پایدار فراهم سازند.

ثبات نهادی، استقلال مقرراتی و توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند این مناطق را به موتور محرک سرمایه‌گذاری پایدار بدل کند

وی افزود: صادرات‌محوری سبب شد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان یابند بازگشت سرمایه سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌شود.همچنین توسعه این نوع تولید موجب شکل‌گیری زنجیره تأمین منطقه‌ای شد و زمینه انتقال فناوری و افزایش اشتغال را فراهم آورد.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: تدوم این سیاست ظرفیت جذب سرمایه جدید را در مناطق آزاد تقویت کرد و جایگاه رقابتی اقتصاد ملی را ارتقا داد.

چشم انداز روشن مناطق آزاد ایران

بن عباس تأکید کرد: مسیر آینده مناطق آزاد ایران بر پایه تحول دیجیتال، تولید دانش‌محور و اتصال هوشمند به شبکه اقتصاد منطقه‌ای ترسیم شده؛ بنابراین این مناطق زمانی نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کردند که از مزیت مکانی به سمت مزیت فناوری حرکت کردند. در نهایت سرمایه‌گذار جدید به محیطی جذب شد که شفافیت مالی، زیرساخت الکترونیک و سهولت تبادلات دیجیتال در آن تثبیت گردیده است.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد،  توضیح داد: تمرکز بر صنایع پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند نقش این مناطق را در اقتصاد ملی تقویت کند. دز نتیجه چشم‌انداز مناطق آزاد ایران مثبت است و ادامه این روند می‌تواند موج دوم سرمایه‌گذاری پایدار را شکل دهد.

در جمع‌بندی تحلیل خود افزود: استمرار ثبات نهادی، تقویت مدیریت هوشمند و ایجاد ابزارهای مالی نوین، مناطق آزاد را به محور توسعه پایدار و کانون همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بدل ساخته است.