موانع اقتصاد ایران بر سر راه تولید

محمود زارعی-پژوهشگر اقتصادی

تورم معضلی است که سال‌هاست ایرانی‌ها را به خود درگیر کرده است. تورم دو رقمی به عنوان سرطان بدخیم اقتصاد ایران، هر ساله از سفره معیشت مردم را کاسته، آرایش و رفاه زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنین تدابیر سیاسیون و دولتمردان مختلف را برای رونق اقتصادی به زمین می‌زند.

 اگرچه تورم تک عاملی نبوده و مولفه‌های گوناگونی در ایجاد و تشدید آن نفش دارند اما با ساده سازی معادله آن به دو مولفه اصلی خواهیم رسید، نقدینگی و تولید، هرگاه سطح نقدینگی به صورت فزاینده افزایش یابد و در مقابل کالا و خدمات متناسب در کشور تولید نشود. قیمت‌ها افزایش یافته و اقتصاد کشور با شوک‌های تورمی واکنش نشان خواهد داد.

و برای کنترل آن  چاره‌ای نیست جز تغییر این دو متغیر یعنی کنترل رشد نقدینگی یا همان خلق پول و هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید و در نهایت افزایش تولید کالا و خدمات در کشور،  بدون تمرکز همزمان بر این دو اقدام  به صورت واضخ می‌توان عنوان نمود که غول تورم مهار نخواهد شد و مردم طعم ثبات اقتصادی را نخواهند چشید.

 کنترل نقدیندگی و مهار خلق پول برنامه‌ای است که متولی اصلی بانک مرکزی بوده و می‌بایست با انضباط مالی شبکه بانکی در پی تحقق آن باشد. اما تولید به عنوان کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. باید اذعان داشت افزایش تولید صرفاً با برخورد شعاری حل نخواهد شد و مادامی که حکمرانی اقتصادی اصلاح نگردد و موانع تولید مرتفع نشود نمی‌توان به تحقق چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی امید داشت.

 مانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید کشور حکمرانی نامطلوب اقتصادی است تا زمانی که دولت به جای تنظیم‌گری و سیاست گذاری، مداخله گری و بنگاه داری نماید و فرایند قانونگذاری در امورات اقتصاد با واقعیت منطبق نشود، مسیر جهش تولید داخلی همواره پر چالش و پر تلاطم خواهد بود.

در همین راستا یعنی اصلاح حکمرانی اقتصادی، نظامات مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای کشور نیز می‌بایست دستخوش تحول شود و با استراتژی تولید محوری یعنی اصالت بخشی به الگوی واقعی فعالیت اقتصادی و منزوی سازی فعالیت نامولد هماهنگ گردید و  به کمک صنعتگران، بازارگانان و فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف همت گمارند.

هرگونه اصلاح و تحول در نظام اقتصادی کشور می‌بایست منجر به محدودسازی فعالیت‌های نام مولد و کوچک سازی  بخش غیر رسمی اقتصاد کشور گردد و در فرایند سیاستگذاری و تقنین نیز قانون گذار باید از  فشار مضاعف به بخش مولد امتناع ورزد.

مادامی که در کشور فعالیت‌های نظیر دلالی، قاچاق، سفته‌بازی و غیره به علت عدم شفافیت اطلاعاتی مصون از پرداخت مالیات و سایر الزامات قانونی باشند تولید جذابیت لازم را برای سرمایه گذاری نخواهد داشت و سرمایه گذاران حقیقی تمایلی به فعالیت در این بازار از خود نشان نخواهند داد.

حتی شبکه بانکی کشور نیز به علت سود بیشتر فعالیت‌های غیر مولد به سرمایه‌گذاری در این بازارها نظیر بازار مسکن، طلا و دلار روی خواهد آورد و دست تولیدکنندگان را برای تامین مالی خالی خواهد گذاشتند.

 علاوه بر کم رقبتی شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید به علت جذابیت بالای بازارهای موازی،  ضمانت‌های سنگین و سود بالای اعتبارات عملاً باعث می‌گردد تا بانک پس از مدتی دست مصادره اموال و دارایی‌های تولیدکنندگان زده و اموال آنها را ضبط نموده و چوب حراج بر آنها بزند.

در این بین نباید از سوء استفاده برخی تولیدگر نماها در اخذ تسهیلات بانکی غافل شد که بازهم علت آن را می‌توان در عدم نظارت دقیق بانک‌ها بر فرآیند اعطای اعتبارات خود جست و جو نمود.

 تمرکز نظام مالیاتی کشور بر سود خالص به جای تمرکز بر درآمد،  تحول دیگری است که صنعتگران کشور چشم انتظار آن هستند. علاوه بر آن باید تاکید داشت که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و توسعه یافته این نظام مالیاتی  است که عهده دار هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید بوده و مسیرهای سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد را  با قوانین مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسدود می‌نماید.

سازمان امور مالیاتی به منظور ایفای تعهدات بودجه‌ای خود می‌بایست بر فرارهای مالیاتی متمرکز شده و افزایش فشار مالیاتی به مودیان خوش حساب امتناع ورزد.

 تحول در تشریفات گمرکی بخش بعدی الزامات رونق تولید در کشور است که از دو سو، یعنی تامین مواد اولیه و تجهیزات خط تولید و صادرات محصولات می‌تواند بر فرآیند تولید موثر بوده و آن را تحت تاثیر قرار دهد.

زمان بر بودن ترخیص کالاها، تشریفات گسترده در ثبت سفارش و تعهدات مختلف موجب می‌گردد تا مواد اولیه با هزینه بالاتری به دست تولید کننده رسیده و در فرایند صادرات نیز صنعتگر و بازرگان کشور متحمل هزینه بیشتری شوند.

در این بین وضع قوانین خلق و ساعد و وجود دستورالعمل‌های ضد تولید موجب اختلال در فرایند خلق ارزش افزوده در صنایع مختلف کشور می گردد.

به عنوان مثال ممنوعیت ناگهانی صادرات یک محصول یا ممنوعیت ناگهانی مدر واردات مواد اولیه، تغییرات عوارض گمرکی و اقداماتی از این دست علاوه بر آنکه به تولید ضربه خواهد زد موجب از دست رفتن بازارهای محصولات ایرانی در سال کشورها نیز خواهد شد.

 نظام فعلی تامین اجتماعی را می‌توان یکی دیگر از چالش‌های رونق تولید در کشور دانست. وضعیت تامین اجتماعی در حال حاضر به گونه است که هیچ یک از دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما از خدمات آن راضی نبوده و معتقد هستند پشتیبانی مناسبی متناسب با حق بیمه پرداختی توسط تامین اجتماعی از آن ها صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر آن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فرایند سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه نظیر شستا به گونه‌ای است که با قطع حمایت دولت، کشور دچار بحران اقتصادی- اجتماعی شده و این صندوق‌ها توان تامین حقوق و مستمری بازنشستگان فعلی را نیز نخواهند داشت با روند مدیریتی در این نهادها در چند سال آتی و با افزایش جمعیت بازنشسته، شاهد افزایش فشار به دولت خواهیم بود که لازمه‌ی بهود آن تحول جدی در فرایند تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

 فقدان حمایت موثر از مالکیت فکری مانع بعدی در مسیر رونق تولید است یک تولید کننده می‌بایست اطمینان یابد در صورت صرف بودجه در بخش تحقیق و توسعه و یا کسب لیسانس تولید یک محصول در داخل کشور، دولت و نهادهای نظارتی از او  حمایت جدی کرده و مانع از کپی برداری و زیان احتمالی او خواهند شد.

علاوه بر آن بهبود محیط کسب و کار و توسعه زیرساخت‌های صنعتی نظیر تامین پایدار برق و انرژی از دیگر الزامات اساسی رونق تولید در کشور است.

 اگر به تولید به عنوان یک اولویت اساسی در فرایند قانونگذاری، انتخاب مجریان و حمایت‌های اجتماعی نگریسته شود و دولت مردان به سمت حکمرانی مطلوب اقتصادی حرکت کنند.

خیلی سریع اثرات آن را در اقتصاد کلان کشور خواهیم دید و با خود بهبود معیشت و رونق اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.