مدیرعامل پتروشیمی جم در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ۱۴۰۴، با رد ادعای توقف رأی، از آمادگی برای مذاکره با هلدینگ خلیج فارس جهت تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داده بود. و تحقق این رأی قطعی را حاصل ایستادگی و پیگیری مدیرانی دانست که در برابر موج سنگین فشارها عقب ننشستند.
به گزارش عصراقتصاد، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم و بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در سامانه کدال و پیگیری های محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم، و تلاشهای بی شائبه تیم متخصص امور حقوقی پتروشیمی جم و حمایتهای راهبردی علی شیرکانی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، یکی از جنجالیترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی ایران به پایان رسید؛ و رأی قطعی دیوان عالی کشور درباره بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر، اجرایی و لازمالاجرا اعلام شد.
گفتنی است: علیرغم صدور رأی قطعی در سال ۱۴۰۳ و حتی آغاز فرآیند مزایده مجتمع پتروشیمی مهر، در اسفندماه همان سال تلاشهایی برای ایجاد مانع در مسیر اجرای رأی صورت گرفت. و صدور رأیی پرابهام در شعبه ۲۸ تجدیدنظر، که شائبه دخالت در رأی قطعی دیوان عالی کشور را ایجاد میکرد، با موجی از انتقادات افکار عمومی، رسانهها و نهادهای نظارتی روبهرو شد. و اما در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، این تأییدیه صریح، مهر پایانی بود بر ادعاهای خلاف واقع و حاشیهسازیهای غیرحقوقی
شایان ذکر است: دکتر نجفی مدیرعامل پتروشیمی جم در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ۱۴۰۴، با رد ادعای توقف رأی، از آمادگی برای مذاکره با هلدینگ خلیج فارس جهت تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داده بود. و تحقق این رأی قطعی را حاصل ایستادگی و پیگیری مدیرانی دانست که در برابر موج سنگین فشارها عقب ننشستند.
همچنین مدیر عامل پتروشیمی جم از سـهامداران خواست؛ بـدون توجـه بـه هرگونـه حاشــیه و اخبــار غیرواقعــی و بــدون اســتناد، هرگونــه اخبــار پیرامــون ایــن پرونــده حقــوقی را از سـامانه کـدال شـرکت پتروشـیمی جـم اسـتعلام نماینـد. بـدیهی اسـت؛ سـایر اقـدامات و پیگیـریهـای حقــوقی و قضــایی در حــال انجــام اســت و ســهامداران محتــرم را از نتایج نهایی مطلــع خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد ایـن شـرکت آمـادگی دارد بـا نظـر و تأییـد سـهامداران خـود و بـا توجـه بـه تغییـرات مـدیریتی در مجموعـه هلـدینگ خلـیج فـارس و اعـلام آمـادگی سـهامداران شـرکت پتروشـیمی مهـر، نحـوه وصـول مطالبـات خـود را بـا رعایـت صـرفه و صـلاح شـرکت بـا مـذاکره حـل و فصـل نمایـد.
