کد خبر: 07040188935
روزنامهفناوری اطلاعات و ارتباطاتمجلس

مکاتبات اداری و سازمانی توئیتری و گذر از رسانه های داخلی

زینب یزدانی

در روزهای گذشته اخباری پیرامون فضای مجازی و طرح پرحاشیه صیانت از آن از گوشه کنار شنیده می شود، اخباری مانند:

-طرح صیانت در حال حاضر در دست شورای عالی فضای مجازی است. این شورا نیز بررسی‌ها را به پایان رسانده‌ و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. در نهایت زمان آن بستگی به جمع‌بندی دارد، اما به احتمال زیاد تا پایان سال به نتیجه و جمع‌بندی خواهد رسید.

-نماینده مجلس: احتمال فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ وجود دارد، طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است.

-نمایندگان مجلس، به دو شورای عالی اختیار مطلق دادند هر تصمیمی مثل طرح صیانت در حوزه فضای مجازی و فرهنگی بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند.

فرض را بر این است که نمایندگان محترم مجلس، برای حمایت از مردم ایران به دنبال وضع قوانین برای فضای مجازی هستند تا هم از فساد و کلاهبرداری های رایج در فضای مجازی جلوگیری کنند و هم از نشر اخبار کذب. مطمئنا نیت خیری بابت این طرح وجود دارد.

البته در این سطور، قرار نیست به تحلیل طرح صیانت و با انگیزه های نمایندگان مجلس در پافشاری بر اجرای این طرح بپردازیم، تنها می خواهیم یک سئوال مطرح کنیم که با موضوع صیانت مرتبط است.

سوال این است: اگر مسئولین و نمایندگان محترم مجلس صلاحیت استفاده از شبکه های اجتماعی را دارند، چرا مردمی که در نظام اسلامی ولی نعمت مسئولین هستند،اجازه استفاده از فضای شبکه های اجتماعی را ندارند؟ چرا مسئولین می توانند از شبکه های اجتماعی برای انتشار مکاتبات داخلی مجموعه های تحت امر خود استفاده کنند یا حتی درخواست عزل، استعفا و اخطار به همکاران و رقبای اجرایی خود را در این فضاها منتشر کنند ولی مردم برای حضور در این شبکه های اجتماعی محرم دانسته نمی شوند؟

کافی است با نرم افزار های غیر قانونی فیلترشکن توئیتر را چک کنید و حساب کاربری رسمی بسیاری از افراد که سمت های رسمی و دولتی را عهده دارند را بررسی کنید. وزیری را می بینید که برای شروع به کار تائید صلاحیت خود را از مجلس دریافت کرده، اما استعفای خود را توئیت می کند. یا وزیری دیگر اخطاری را به یکی از مدیران زیردست خود می دهد و یا بعد از گذشت ۹ ماه از مذاکرات برجام، که هیچ کدام از اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی پاسخی در ارتباط با روند مذاکرات به رسانه های داخلی نداده اند و اکثر آنها در مقابل پرسشهای خبرنگاران داخلی سکوت کرده اند، در شبکه اجتماعی توئیتر حضور فعال داشته و به شرح جریان مذاکرات مشغولند!!!!

اگر این شبکه ها برای مردم ما ممنوع است پس مسئولین محترم برای چه کسانی گزارش کار می دهند و چه کسانی را مخاطب خود می دانند که حاضرند در این فضاهای ممنوعه فعالیت کنند ولی با رسانه های رسمی کشور رو در رو نشوند؟!

تلخ تر از تلخ ماجرا اینجاست که ما در شرایطی طرح صیانت را بررسی می کنیم که مجریان آینده آن و پیشنهاد دهندگان فعلی اش با حضور مستمر در شبکه های غیر قانونی خود مشوق قانون گریزی هستند و چطور می توان انتظار داشت مردمی که به این گونه با ایشان برخورد می شود حاضر به تمکین از قانونی باشند که نگارندگان و متولیانش خود آنرا دور می زنند.

این ماجرا سوی دیگری هم دارد و آنهم بی اعتمادی جریان اجرای کشور به رسانه های قانونی و رسمی کشور است. علی‌رغم آنکه دولتها و دولتمردان ما سالهاست که خود را مدافع رسانه های کشور می دانند در عمل می بینیم که از این رسانه ها گریزانند. اگر نه به جای آنکه به دنبال تصویب طرح هایی مانند صیانت باشند به دنبال تقویت رسانه ها و حمایت از خبرنگاران داخلی کشور بودند.

یادمان باشد حمایت تنها به معنی پرداخت یارانه و تسهیلات نیست، آنچه به رسانه های داخلی کمک می کند توجه و تحکیم جایگاه آنها در فرایند اطلاع رسانی است. اگر در دهه های گذشته به جای رویکرد سیاسی و جناحی رسانه های مستقل در کشور به عنوان منابع رسمی انتشار اطلاعات از سوی مدیران اجرایی به رسمیت شناخته می شدند امروز با خیل عظیم رسانه های معاند و برانداز و امثالهم مواجه نبودیم. امروز نیازی نبود وزرای ما برای انتشار مکاتبات اداری خود از شبکه های اجتماعی مانند توئیتر استفاده کنند و مردم هم به جای مراجعه به منابع غیرمستند به جریان رسانه ای کشور اعتماد می کردند.

آخر کلام آنکه بی توجهی دولتمردان و مسئولین به جریان رسمی رسانه ای کشور و خبرنگاران داخلی، به غیر از ایجاد انگیزه جهت استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی برای خود آنها، راه را برای اخبار کذب و ناصحیح باز کرده است. و این شبهه را ایجاد می کند که اصرار بر قانونی کردن طرح صیانت از طرف عده ای، خواسته یا ناخواسته فرصت سازی است برای افزایش تاثیر گذاری فیک نیوزها و رسانه های مخرب.

مسئولین بزرگوار، خواهش می کنم بگذارید رسانه های داخلی، مرجع اصلی اطلاع رسانی صحیح فعالیت های شما باشند.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا